د. خالد بن عبد الرحمن الجريسي

في خطوة رائدة تمثّل تدشيناً لمرحلة استثمارية جديدة، وتعكس المزيد من عبقرية صاحب السمو الملكي الأمير الملهم محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، واستمراراً لدعم سموه لتنمية الاقتصاد الوطني، وتنويع مصادره، ورفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي أطلق -حفظه الله- الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، كأحد الممكنات الرئيسية لتحقيق مستهدفات الرؤية السعودية 2030 .

وليس مستغرباً من سمو ولي العهد إطلاق الخطط والإستراتيجيات والمبادرات الهادفة إلى النهوض بالاقتصاد السعودي ليحتل مكانه بين الكبار، فهو المتابع الحصيف وصاحب الروح المتوثبة والطاقة الفكرية الخلاقة والقدرة على صناعة الفعل والتغيير الإيجابي، أفكاره تسري عافية في عروق الاقتصاد، ورؤاه وإلهامه يمنح الشباب الأمل والتطلع والثقة في المستقبل، وقدرات سموه المتميزة أحدثت التغيير الكبير والتطور الهائل والتحول الملموس في مسار اقتصاد المملكة العربية السعودية، ومن خلال الخطط الرصينة في توظيف قدرات الوطن البشرية والمادية استطاع أن يقدم للعالم أفضل نموذج للإصلاح الاقتصادي والتنموي في المنطقة على مدى أكثر من نصف قرن.

وتضاف فكرة هذه الإستراتيجية إلى مبادرات سموه التي طوّقت الوطن بالعديد من الإنجازات والقفزات الكبيرة في مجال التنمية والبناء والتطور مما يؤكّد امتلاك المملكة قدرات استثمارية استثنائية وأن الاستثمار هو العمود الفقري وجوهر النمو الاقتصادي لبلادنا، حيث أشار سمو ولي العهد إلى أن الاستثمار يشكِّل عنصراً جوهرياً ومحورياً في منظومة النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية، كما أن حكمة القيادة الرشيدة -أيَّدها الله- ورؤيتها العميقة استنهضت مكامن القوة التي حباها الله المملكة وعلى رأسها الموقع الإستراتيجي والموارد الطبيعية والقدرات البشرية والمبادرات الاستثمارية الرائدة، لتنمية الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانته المميزة في سلم الترتيب العالمي.

ومن ثمار الإستراتيجية الوطنية للاستثمار رفع إسهام القطاع الخاص في الناتج المحلي، وتعزيز الاستثمارات الأجنبية وجذب المزيد من رؤوس الأموال، وزيادة نسبة الصادرات غير النفطية من خلال الاستثمار في قطاعات حديثة منتجة ورائدة، وكذلك تطويق البطالة وتخفيضها إلى أدنى المستويات، وهذا بدوره يسهم في تقدم المملكة لتصبح ضمن المراكز العشرة الأولى في مؤشر التنافسية العالمي بحلول عام 2030، وزيادة الفرص الاستثمارية للسعوديين والأجانب، وتعزيز قدرات الكوادر الوطنية لتكون في قمة التأهيل والجاهزية لتحمل كل أعباء البناء والنماء، بعد أن مهدت لها قيادتنا الرشيدة أرضية الانطلاق في مجتمع الوفرة والخير والرخاء.

وتوفير الحلول التمويلية لمشاريع القطاع الخاص، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتطوير الشراكة بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص، فضلاً عن تطوير الخطط الاستثمارية التفصيلية في المستقبل لقطاعات الصناعة والطاقة المتجددة والنقل والخدمات اللوجستية والسياحة والبنية التحتية الرقمية والرعاية الصحية.

ووفقاً لرؤية سمو ولي العهد، من خلال الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، سيتم ضخ أكثر من 12 تريليون ريال استثمارات حتى عام 2030م بهدف رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنوياً، وهذا طموح يتناسب مع قدرات المملكة وخططها ورؤيتها، وهكذا تتكامل البرامج والإستراتيجيات والرؤى لتحقيق التنمية المستدامة وتجسيد جودة الحياة وتقدم المملكة مراكز مهمة على قائمة الاقتصاد العالمي، في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله.