«الجزيرة» - الوكالات - بيروت:

توعد الجيش اللبناني أمس، أن وحداته المنتشرة في العاصمة بيروت ستطلق النار على أي مسلح في الطرق، بُعيد إطلاق نار قُتِل فيه شخصان وأصيب آخرون خلال تظاهرة تطالب بتغيير القاضي الذي يتولى قضية انفجار المرفأ.

وقال الجيش اللبناني في تغريدة عبر «تويتر»: «وحدات الجيش المنتشرة سوف تقوم بإطلاق النار باتجاه أي مسلح يوجد على الطرقات، وباتجاه أي شخص يقدم على إطلاق النار من أي مكان آخر، وتطلب من المدنيين إخلاء الشوارع».

ويبدو أن بيان الجيش اللبناني الذي اتسم بالحزم الشديد، محاولة لنزع فتيل الاشتباكات الدامية في بيروت، ومن تحولها إلى قتال أعنف. وكان 3 أشخاص قد قتلوا وأصيب 8 آخرون على الأقل، في إطلاق نار وقع أثناء احتجاجات لأنصار «حزب الله» و»حركة أمل» على قاضي انفجار مرفأ بيروت طارق بيطار.

ودعا مناصرون لـ«حزب الله» و»حركة أمل» إلى تجمّع أمام قصر العدل في بيروت، رفضاً لما اعتبروه «تسييس التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت» الذي وقع في أغسطس 2020. إلا أن الأحداث والاحتجاجات أدت إلى أعمال عنف.

وفي تطور لاحق أفاد مصدر عسكري بأن عدد قتلى أعمال العنف الدامية في بيروت، ارتفع إلى أربعة، بينهم امرأة توفيت متأثرة برصاصة أصابتها في منزلها.

ونقلت «رويترز» عن مصدر بالجيش اللبناني في وقت سابق، أن ما لا يقل عن قتيلين سقطا وأصيب سبعة أشخاص في إطلاق نار بالقرب من موقع احتجاج على قاضي التحقيق في انفجار مرفأ بيروت.

على صعيد متصل اعتبر وزير السياحة اللبناني السابق ميشال فرعون، أن ما يجري الآن في العاصمة بيروت هو ابتزاز باستخدام السلاح. واتهم فرعون ميليشيا حزب الله ضمناً برفض التحقيق الدولي والمحلي في انفجار مرفأ بيروت.

وأكد أن الكرة بملعب رئاستي الجمهورية والحكومة في لبنان، معتبراً أن على الرئيس ميشال عون تقديم استقالته.

وكان فرعون قد غرد على حسابه في تويتر قائلاً: «تبلغنا الرسالة لمن يهمه الأمر من كبار أو صغار».

وتشهد العاصمة اللبنانية حاليا توترا غير مسبوق على وقع تنفيذ أنصار حزب الله وحركة أمل احتجاجات أمام قصر العدل ومنطقة الطيونة وسُمع دوي انفجارات عدة على الأقل بعد اندلاع عنف واشتباكات قرب موقع الاحتجاج في منطقة العدلية، فيما أفاد الصليب الأحمر بسقوط 5 قتلى على الأقل وأكثر من 30 جريحا.

كما جرى تبادل لإطلاق النار في منطقة الطيونة وسقوط قذيفة «آر بي جي»، وسط سماع أزيز الرصاص في تدهور سريع للوضع وارتفاع التوتر.

فيما انتشر عشرات القناصين على أسطح المباني، مع انتقال التوتر إلى منطقة عين الرمانة القريبة من الموقع والتي تعرف غالبا بوجود أحزاب مسيحية فيها.

بالتزامن، عقد وزير الداخلية اجتماعا استثنائيا لمجلس الأمن الداخلي المركزي من أجل ضبط الأوضاع الأمنية.

بدوره، دعا رئيس الوزراء نجيب ميقاتي للهدوء بعد أعمال العنف الخطيرة التي وقعت في توقيت حساس للبلاد، وفي منطقة حساسة أيضاً.

كما شدد على ضرورة محاسبة وملاحقة أي مطلق للرصاص. في حين انتشر عناصر الجيش بكثافة في منطقة الطيونة لتطويق العنف، طالبين من المدنيين إخلاء كافة الشوارع.

انتشر عناصر مسلحون من حزب الله وأمل في المناطق المحيطة بالمكان (ضواحي بيروت).

ولاحقا، أفاد الحزبان في بيان مشترك بأن الرصاص أطلق تجاه المتظاهرين، لا سيما على رؤوسهم. كما دعيا أنصارهما إلى ضبط النفس، من أجل درء الفتنة.

يذكر أن هذا العنف والاشتباكات اليوم أتت بعد أن احتشد مناصرون للحزبين الحليفين (أمل وحزب الله) أمام قصر العدل في بيروت للاحتجاج ضد القاضي بيطار، مطالبين بكف يده، بعد أن أصدرت محكمة التمييز اليوم وللمرة الثانية قرارا برفض طلب تقدم به وزيران من أجل تنحيته عن قضية انفجار المرفأ الدامي.

على صعيد آخر طالب الاتحاد الأوروبي أمس السلطات اللبنانية بالرد على مطالب المواطنين وبشكل سريع.

وقال المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي في بروكسل بيتر ستانو: «إن الاتحاد الأوروبي يتابع بقلق ما يجري من اصطدام في بيروت وتسجيل سقوط قتلى وجرحى». وأضاف ستانو أن الاتحاد الأوروبي يدعو للهدوء, وأن اللبنانيين ليسوا بحاجة إلى مزيد من المعاناة, وأنهم يدفعون ثمناً باهظاً, وأن المسؤولين يتحمّلون تبعات ما يجري.

وأوضح أن الوضع في لبنان قد يُدرَج في جدول أعمال وزراء الخارجية الأوروبيين الاثنين المقبل في لكسمبورغ, وأن تلويح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات على المسؤولين عن التجاوزات يظل قائماً, وأنه تجري متابعة الموقف عن كثب. وأشار إلى أن التحقيق في انفجار مرفأ بيروت يجب أن يتم بشكل شفاف وسريع ودون تدخل السلطات.