واس - الرياض:

عقد مجلس الشورى أمس -عبر الاتصال المرئي- جلسته العادية الثالثة من أعمال السنة الثانية للدورة الثامنة، برئاسة معالي نائب رئيس مجلس الشورى الدكتور مشعل بن فهم السلمي، حيث استهل المجلس جلسته بالاطلاع على الموضوعات المدرجة على جدول أعماله. وناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للطيران المدني للعام المالي 1441 / 1442هـ، وذلك بعد أن أنهت اللجنة دراسته وقدمت توصياتها على التقرير.

من جانبه دعا عضو المجلس المهندس إبراهيم آل دغرير بمراجعة أسعار التذاكر للرحلات الداخلية لتكون مناسبة لمن يتنقل بين مناطق المملكة للعلاج أو العمل أو الدراسة، وتسهيل إجراءات تعديل الرحلات وبدون رفع لأسعار التذاكر، وضمان عدم التأخير في رحلاتهم لكي لا يتكبدون خسائر أخرى.

وطالب عضو مجلس الشورى الدكتور فضل البوعينين الهيئة بمعالجة تسرب الشحن الجوي إلى المطارات الإقليمية المجاورة والذي يصل للمملكة بالشاحنات وذلك من خلال وضع التنظيمات والضوابط والرسوم، كما دعا إلى تعزيز جاذبية مطار الملك فهد الدولي لشركات الخطوط الجوية وزيادة الرحلات ذات الوجهات الدولية.

فيما طالبت العضو الدكتورة سلطانة البديوي الهيئة العامة للطيران المدني بتسيير رحلات مباشرة بين المنطقة الشمالية والمنطقة الشرقية والمنطقة الجنوبية كما طالبت بتطوير آليات متابعة المشاريع المتعثرة من خلال وضع مؤشرات قياس أداء المشروع بصفة دورية.

من جانبه أشار العضو اللواء علي آل الشيخ إلى أهمية التعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني والهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أسوة باتفاقيات التكامل التي وقعتها الهيئة مع العديد من الجهات الحكومية، حيث إن هذه الشراكة سوف تسهم في تعزيز أمن وسلامة المنظومة الرقمية للهيئة العامة للطيران المدني. كما طالب العضو المهندس علي القرني الهيئة العامة للطيران المدني بالعمل على تحليل المخاطر المحتملة من تدني مستوى الصيانة والتشغيل لبعض شركات الطيران الأجنبي والتي تعبر الأجواء للسعودية وتستخدم مطاراتها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.

من جانبه طالب العضو الدكتور فيصل طميحي الهيئة بالعمل على زيادة رحلات الخطوط الجوية السعودية المباشرة من مطار الملك عبد الله الدولي في جازان إلى مطار الملك خالد الدولي في الرياض ومطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة. فيما أشاد العضو اللواء طيار ركن علي العسيري بالسلامة الجوية لدى الهيئة والتي تعد من أفضل هيئات الطيران العالمية مقدمًا شكره للمراقبين والموجهين الجويين لجهودهم التي تبذل دائما في المراقبة الجوية. وقد طلبت اللجنة منحها مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة لاحقة.

من جهة ثانية دعا المجلس وزارة الإعلام إلى تحسين بيئة الاستثمار في قطاع الإعلام وفقاً لخطة زمنية واضحة وبمستهدفات قطاعية، وسرعة استكمال تحديثها للسياسة الإعلامية، ووضع مؤشرات علمية لقياس أداء المنظومة الإعلامية. كما طالب المجلس في قراره الوزارة بدراسة منظومة الموارد البشرية وإعادة تشكيل الوظائف الإعلامية بما يعزز الكفاءة التشغيلية وجودة المخرجات، داعيًا إلى تخصيص بند في ميزانية الوزارة للمناسبات الإعلامية الوطنية الطارئة.

وجاء قرار المجلس بشأن وزارة الإعلام بعد مناقشته خلال الجلسة للتقرير السنوي للوزارة للعام المالي 1441 / 1442هـ، والمقدم من لجنة الإعلام حيث استعرض ما تضمنه التقرير ورد اللجنة تجاه ما أثير من ملحوظات الأعضاء وآرائهم في جلسة ماضية. وفي قرارٍ آخر، طالب المجلس وزارة البيئة والمياه والزراعة بالتنسيق مع شركة المياه الوطنية؛ لوضع خطة زمنية لتغطية المناطق المختلفة بخدمات إيصال والصرف الصحي وصيانتها ومعالجة مشكلة فاقد شبكات المياه وحوكمة أدائها بمؤشرات قياس تعكس كمية ونوع الإنجاز. واتخذ المجلس قراره بعد استماعه لوجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة، قدمها رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير، بشأن ما أبداه أعضاء المجلس من ملحوظات وآراء تجاه التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة للعام المالي 1441 / 1442هـ، إبّان طرحه للنقاش في جلسة سابقة. ودعا المجلس الوزارة إلى التنسيق مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)؛ لتنمية الإنتاج المحلي والتركيز على إنشاء شراكات تعاونية مع المستثمرين والمزارعين ومنتجي الأغذية لتغطية حصة من السوق محليًا بأسعار وجودة تنافسية للحدِّ من الاعتماد على الاستيراد الخارجي.

وتضمن قرار المجلس مطالبة الوزارة بتوظيف بيانات الرصد المائي والتنبؤ بالهاطل المطري المستقبلي في إدارتها للسدود وبرامج الاستفادة من مجاري السيول والأودية، بالتنسيق مع المركز الوطني للأرصاد ومراكز التميز والأبحاث التابعة للجامعات السعودية، وأن تقوم الوزارة بوضع أدوات قياس ومؤشرات أداء لمتابعة برامج ومبادرات المراكز والقطاعات لها والتأكد من عدم وجود تعارض بين البرامج والمبادرات المختلفة لهذه الجهات، ووضع حلول متكاملة ومبتكرة لمعالجة مشكلة تسويق منتجات المزارع التقليدية والصغيرة تضمن وصول المنتجات للمستهلكين بسعر عادل للمزارع والمستهلك.