«الجزيرة» - الاقتصاد:

بناءً على استمرار وزارة المالية في تنفيذها لرؤية المملكة 2030، تم الإعلان في 30 سبتمبر 2021 عن البيان التمهيدي لميزانية الدولة للعام المالي 2022. وتضمن البيان التمهيدي للميزانية تعديل بعض المؤشرات المالية والاقتصادية في المدى المتوسط.

ويتصل التعديل الرئيس الذي أُجري على توقعات الموازنة العامة للمملكة بجانب الإيرادات. ووفقاً للبيان التمهيدي، الآن يتوقع أن تأتي الإيرادات أعلى بنسبة 9 في المائة هذا العام (عند 930 مليار ريال)، وأعلى بنسبة 4 في المائة العام القادم (عند 903 مليارات ريال)، وأعلى بنسبة 4 في المائة عام 2023 (عند 968 مليار ريال، شكل 1)، عند مقارنتها ببيان الموازنة العامة للعام 2021. وذلك حسب تقرير شكره جدوى للاستثمار.

وتعتقد الشركة أن العامل الرئيس وراء تعديل الإيرادات الكلية للفترة ما بعد عام 2022، يتصل بالإيرادات النفطية. حالياً يتداول خام برنت بنحو 80 دولاراً للبرميل، وبلغ متوسط السعر من بداية العام حتى تاريخه 68 دولاراً للبرميل، ويفوق هذا المتوسط بدرجة كبيرة المتوسط الذي كان في ديسمبر العام الماضي الذي كان عند 50 دولاراً للبرميل، عند صدور بيان الميزانية لعام 2021. في النصف الأول لعام 2021، بلغ إجمالي الإيرادات النفطية للحكومة 249 مليار ريال، بزيادة 11 في المائة عن مستواه في النصف الأول عام 2020، ونتوقع أن يبلغ إجمالي الإيرادات النفطية للحكومة في عام 2021 ككل نحو 563 مليار ريال، بارتفاع نسبته 36 في المائة عن إجمالي عام 2020 ككل.

بالنظر إلى ما بعد العام الجاري، سيؤدي استمرار تعافي الاقتصاد العالمي، تماشياً مع زيادة معدلات التطعيم، إلى ارتفاع الطلب على النفط ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بنهاية عام 2022، وذلك حسب بيانات أوبك. في الوقت نفسه، وعلى ضوء دعم أوبك وشركائها مؤخراً لاتفاقية تتصل بالنفط حتى نهاية عام 2022 على الأقل (كما فصلنا في أحدث تقرير لنا حول تطورات أسواق النفط)، فإن ملامح سوق النفط العالمي تبدو مستقرة بشكل معقول، ويرجح أن تلك العوامل مجتمعة لعبت دوراً في قرار وزارة المالية رفع توقعاتها لإيرادات النفط.