خالد بن حمد المالك
لنا في كل يوم موعد منتظر مع حدث جميل، مبادرة سارة، وإنجاز غير مسبوق، فالمملكة وكأنها في سباق مع الزمن الجميل لتحقيق ما وعد به ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الذي تحدث ذات يوم من أنه لن يمنعه أي شيء عن العمل سوى الوفاة والموت فقط، فهو - والقول لسموه - شخص يهوى العمل، ويأتي إلى مكتبه بعد الظهر، ويقضي معظم وقته فيه إلى وقت متأخر من الليل.
* *
هذا الأمير الشاب من نوع القيادات غير العادية، بحضوره، بعمله، وبإنجازاته؛ غير أن ما وعد به وسيتم إنجازه لاحقاً أكثر بكثير مما وعد به وتحقق، إذ لا يؤخر إنجازه إلا عامل الوقت الذي يحاول سمو الأمير أن يتفوق عليه، بالعمل نهاراً ومواصلته ليلاً، وسيكون الرهان على عامل الوقت لصالح سموه.
* *
شباب الأمير، حيويته، شغفه بالعمل، ودخوله بالتحدي مع كل المعوقات لتغيير وجه المملكة، وتحسين كل شيء فيها، بهدف تحسين جودة الحياة، ضمن رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 وإصراره على أن تكون المملكة في الصف الأول بين الدول الأولى في العالم، يجعل المواطنين أمام تطلع وتفاؤل لما هو قادم، فكل المؤشرات وما تم إنجازه تعزز فيهم روح التمسك بالأمل، والاطمئنان على أن ما وَعَدَ به سموه آتٍ عمَّا قريب.
* *
ومن الصعب، بل ليس من اليسير أن نرصد في كلمة قصيرة ما تم إنجازه، وما هو في الطريق ضمن الرؤية المباركة؛ لهذا فإن هذه الكلمة لا تعدو أن تكون تعليقاً وعرضاً مقتضباً على ما أعلن عنه سموه أول أمس عن المرحلة الاستثمارية الجديدة في إطار الإستراتيجية الوطنية للاستثمار، حيث الوضوح والشفافية في هذه الإستراتيجية، وحيث المعلومات والأرقام والتوقعات، محكوماً سموه في خطواته هذه بتوفيق الله وقدراته للوصول إلى أهدافه الطموحة وتطلعات شعب المملكة العظيم.
* *
يقول الأمير إنه فخور بما تحقق من إنجازات مبهرة، وإنه سيواصل العمل نحو مستقبل مشرق، وإن الإستراتيجية الوطنية للاستثمار الجديدة تشكِّل أحد الروافد لتحقيق ذلك، كما أنها أحد الممكنات الرئيسية لتحقيق رؤية المملكة 2030 بما في ذلك رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال، وزيادة الاستثمار المحلي إلى 1.7 تريليون ريال سنوياً بحلول عام 2030م، بأمل أن ينمو الاقتصاد السعودي ليصبح من أكبر 15 اقتصاداً على مستوى العالم.
* *
في الإستراتيجية الاستثمارية الجديدة سوف يتم ضخ 12 تريليون ريال في الاقتصاد المحلي حتى 2030، و15 تريليونًا من الإنفاق الحكومي خلال السنوات العشر القادمة، مع تمحور الإستراتيجية حول تمكين المستثمرين، وإتاحة الفرص لهم، وتوفير الحلول التمويلية، وتعزيز التنافسية، وبما يصاحب ذلك من عوائد اقتصادية كبيرة، ونمو في الاستثمارات، وإيجاد وسائل داعمة للاستثمار، بما في ذلك تنظيم الحوافز، وإنشاء المناطق الاقتصادية.
* *
وهناك 40 مبادرة لتحديات الاستثمار، وتعزيز استثمارات الشركات الكبرى بالتعاون مع شريك، في بيئة استثمارية تنافسية تمتاز بالوضوح والاستقرار، بمعنى أننا فعلاً أمام إستراتيجية وطنية للاستثمار، تعتمد على رؤية واضحة لزيادة إيرادات الدولة غير النفطية، وهو ما بدأ يظهر نجاحه واضحاً حتى قبل إطلاق سموه لهذه الإستراتيجية.
* *
كل التوفيق والنجاح لهذه الخطوات الطموحة، فالمؤشرات والنتائج لكل ما أفرزته رؤية المملكة 2030 حتى الآن لا يمكن إخفاؤها، أو عدم رؤية نتائجها المبهرة، ولا نقول إلا ما عسانا أن نقول أمام هذه الإنجازات الكبيرة والعظيمة التي لم تكن تخطر على البال من قبل.