محمد سليمان العنقري

أطلق ولي العهد الأمير محمد بن سلمان نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الإستراتيجية الوطنية للاستثمار التي تعد أحد أهم الممكنات الرئيسة لتحقيق رؤية 2030 م التي اعتمدت منذ نحو خمسة أعوام وتم خلالها تهيئة البيئة الاقتصادية للمملكة لتكون أكبر دولة جاذبة للاستثمار بالمنطقة من خلال دراسة كل الفرص والاستفادة من الإمكانات الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني ولم تستثمر بكامل منافعها المتوقعة في قطاعات عديدة، حيث تم خلال الفترة الماضية منذ اعتماد الرؤية إصدار وتعديل نحو 197 تشريعًا وتنظيمًا مثلت المرحلة الأولية للانفتاح الاقتصادي للمملكة وحددت خلالها أهم القطاعات المستهدفة بجذب الاستثمارات، إضافة لتغيير بنظام وأهداف وإستراتيجية الذراع الاستثماري للدولة، وهو صندوق الاستثمارات العامة إضافة لوضع جميع صناديق التنمية الحكومية تحت مظلة صندوق التنمية الوطني بهدف توجيه التمويل نحو القطاعات المستهدفة بالرؤية.

فالإستراتيجية الوطنية للاستثمار تمثل عملياً خارطة طريق واضحة المعالم للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال ما تضمنته من ممكنات وأسس للوصول لأهداف رئيسة بأن يمثل القطاع الخاص 65 بالمائة من الناتج المحلي وخفض نسبة البطالة إلى 7 بالمائة وزيادة نسبة الصادرات السعودية غير النفطية من 16 بالمائة حالياً إلى 50 بالمائة من الناتج الإجمالي غير النفطي، وذلك في عام 2030 ومن خلال الهدف الآخر بالإستراتيجية الذي يرمي لرفع نسبة تدفق الاستثمارات من 22 بالمائة من الناتج المحلي حسب بيانات 2019 م إلى 30 بالمائة العام 2030، وبما أنه وضع تقدير لحجم الاستثمارات المستهدف الوصول لها في ذلك العام لتقارب تريليوني ريال، فهذا يعني أن الناتج الإجمالي يتوقع له الوصول لقرابة 5.5 تريليون ريال، أي سيتضاعف مرة على الأقل خلال عشرة أعوام وسيبلغ حجم الأموال التي ستضخ بالاقتصاد نحو 27 تريليون ريال تم تفصيلها بحسب تصريح سمو ولي العهد - حفظه الله - حيث ستشمل الإنفاق بالموازنة العامة للسنوات العشر القادمة بمقدار عشرة تريليونات ريال، أي تريليون ريال كل عام كمتوسط إضافة للإنفاق الاستهلاكي الذي سيصل لنحو خمسة تريليونات ريال حيث يصل فعلياً لنحو 500 مليار ريال سنوياً، إذ تعد المملكة من أقوى الأسواق الاستهلاكية بالمنطقة وأكبرها.

وسيتم ضخ استثمارات في مشاريع بقطاعات عديدة بنحو 12 تريليون ريال من خلال برنامج شريك الذي أطلق قبل شهور عدة مع الشركات الكبرى بالمملكة بقطاعات عديدة، حيث يتوقع ضخ خمسة تريليونات ريال من هذه الشركات إضافة لثلاثة تريليونات ريال سيضخها صندوق الاستثمارات العامة حسب إستراتيجيته وأربعة تريليونات ريال من الشركات الوطنية والأجنبية تحت مظلة الإستراتيجية الوطنية للاستثمار ومن الأسس المهمة التي ترتكز عليها الإستراتيجية كما جاء في البيان تحسين بيئة الاستثمار وجاذبيته من خلال التطوير والتصحيح للأنظمة والتشريعات ذات العلاقة بتحفيز الاستثمار وحصر الفرص الاستثمارية وطرحها على المستثمرين مما يسهل عليهم البحث عن ما يناسب كل مستثمر إضافة لتقديم حوافز للمشاريع النوعية، وقد تم حصر القطاعات المستهدفة ومن بينها الصناعة والخدمات اللوجستية والسياحة والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة لتمثل هذه الإستراتيجية نقلة مهمة في الاستدامة الاقتصادية وتوزيع التنمية على كافة مناطق المملكة واستثمار الميز النسبية في كل واحدة منها.

تهدف الإستراتيجية لتوفير فرص العمل ونقل وتوطين التقنية وفتح الفرص الضخمة للقطاع الخاص بالاقتصاد الوطني وتطوير البنية التحتية، وذلك لكي يصل اقتصاد المملكة لواحد من بين أكبر 15 اقتصاداً عالمياً ومن العشرة الأكثر تنافسية عالمياً وأن تصل إسهامات الاستثمار الأجنبي.

إلى 5.7 من الناتج الإجمالي والتركيز على القطاعات ذات الأولوية وقد سبق إطلاق هذه الإستراتيجية برامج أساسية تتكامل معها كبرنامج جودة الحياة وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية والخدمات اللوجستية وبرنامج تطوير القطاع المالي حيث سيكون هناك مبادرات تمويلية محفزة إضافة لبرنامج تطوير وتنمية القدرات البشرية وبرنامج التخصيص كما سيتم إنشاء مناطق اقتصادية خاصة بأنظمة جاذبة للاستثمار، فهذه الإستراتيجية هي من ستحدد جوانب عديدة من هوية الاقتصاد الوطني ما بعد العام 2030 من حيث إنتاجيته وتنافسيته دولياً.