«الجزيرة» - الرياض:

أعلن صندوق الاستثمارات العامة («الصندوق») أمس أنه يدرس عملية بيع جزء من أسهمه في شركة الاتصالات السعودية («إس تي سي» أو «الشركة») لمؤسسات استثمارية دولية ومحلية إلى جانب المستثمرين الأفراد، مع احتفاظه بحصة أغلبية تزيد عن 50 % من أسهم الشركة. وتهدف الصفقة المحتملة إلى تمكين إعادة تدوير رأس مال الصندوق في استثمارات جديدة تساهم في تعزيز إستراتيجيته الاستثمارية طويلة المدى. ومن المتوقع أن تسهم الصفقة المحتملة في دعم إستراتيجية صندوق الاستثمارات العامة فيما يتعلق بتأسيس وتطوير قطاعات جديدة، وتعزيز نمو الاقتصاد السعودي وتنويع مصادر دخله.

ومن المتوقع أن تساهم الصفقة المحتملة في تحقيق قيمة أكبر لمساهمي الشركة على المدى المتوسط والطويل من خلال تنويع قاعدة المستثمرين لدى الشركة، وزيادة عدد الأسهم الحرة في السوق، ووزن الشركة في المؤشرات العالمية ذات العلاقة.

ويؤكد صندوق الاستثمارات العامة بأن القرار النهائي فيما يتعلق بالصفقة المحتملة سيراعي ظروف السوق في حينه ومصالح مساهمي الشركة الحاليين.

وتُعد إس تي سي شركة وطنية رائدة تلعب دوراً أساسياً في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية، ويؤكد الصندوق التزامه بدعم الأهداف الإستراتيجية للشركة، وثقته بقدراتها التنافسية ودورها الريادي محلياً وإقليمياً.

ويشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة قام بتعيين «جولدمان ساكس العربية السعودية»، و»إتش إس بي سي العربية السعودية»، و»مورغان ستانلي السعودية»، و»شركة الأهلي المالية» لدراسة خيارات تنفيذ الصفقة المحتملة.

تخضع الصفقة المحتملة للحصول على الموافقات النظامية، بما فيها موافقة هيئة السوق المالية، بالإضافة إلى الموافقات الداخلية ذات الصلة، علماً بأن عملية البيع لن تبدأ إلا بعد الإعلان عن تفاصيل إضافية عن الصفقة المحتملة بما في ذلك هيكلها وإجراءاتها وجدولها الزمني، والحصول كذلك على جميع الموافقات ذات العلاقة.