م. عبدالعزيز بن محمد السحيباني

تهدف الرؤية الطموحة للمملكة 2030 لرفع جودة الخدمات المقدمة للسكان ورفاهيتهم والخدمات المختلفة في مدننا (مياه-كهرباء -صرف صحي-شبكات هاتف) ذات أهمية للمدن وللعيش فيها، ولكنها ذات أثر سلبي على البنية التحتية للمباني والطرق إذا تم تأسيسها بشكل غير منظم، ومن الضروري أن تتناسق مع البنية التحتية للمدينة وأنها أحد طبائع المدن المتحضِّرة، حيث إن حجم المدن يزداد سكاناً وعمراناً، وبالتالي فلابد من زيادة طاقة هذه الخدمات سواء بزيادة أطوالها أو استبدالها بما هو أكثر سعة، وكل الأعمال -مع الأسف- تدفع ضريبتها شوارع المدن والبنية التحتية لطرقها، حيث إن كل جهة من جهات الخدمات تحرص أشد الحرص على خدماتها وعملائها (إذا كانت شركة خاصَّة) بغض النظر عن البنية التحتية لشوارع المدينة، حيث تدفع بلديات وأمانات المدن ما يوازي 40 % من ميزانية صيانة شوارعها لإصلاح العيوب الناتجة عن تمديدات الخدمات، ولا يمكن حل هذا التناقض وهذا القضم المستمر للبنية التحتية للطرق والشوارع والأرصفة إلا في حالة وصول الجهات المالكة للخدمات والشركات إلى قناعة تامة بأن هذه الطرق والشوارع هي جزء من خدماتها وأن خدماتها لا تتم على الوجه الأكمل إلا في حالة الوصول إلى أداء للطرق مماثل لما هو قبل تمديد خدماتها، أما في حالة استشعارها بأن الطرق والبنية التحتية لها هي شيء آخر ومن كوكب آخر لا علاقة له بخدماتها فلا يمكن الوصول إلى الحالة المثلى لطرق المدينة بهذا الشعور، فيجب أن تعمل جميع الجهات وكأنها يد واحدة تعمل لصالح المدينة للوصول إلى (المدينة الفاضلة)، فلا يمكن أن تكتمل خدمات الكهرباء دون اكتمال خدمات المياه، ولا تكتمل خدمات المياه إلا باكتمال خدمات الهاتف، ولا تكتمل خدمات الهاتف والكهرباء والمياه إلا بطرق ذات مستوى ممتاز ونظيف ورائع، فكل خدمة من الخدمات تكمل الأخرى، فإذا عملت إدارة المياه على تمديد خدمات المياه في طريق مسفلت ووضعت أمام أعينها وفي حساباتها أنها تعمل في طريق هو في الأساس لخدمة المدينة كلها وليس ملكاً للأمانة أو البلدية، فعند ذلك ستحرص هذه الإدارة والشركات المنفذة على أن تحافظ على الطريق وبنيته التحتية قبل أن تحرص على إيصال الخدمة التي هي مسؤولة عنها مباشرة، ولا يمكن الوصول إلى هذه القناعة الرَّقابة الصارمة فقط بل لابد من نشر ثقافة (المدينة الفاضلة) المتكاملة الخدمات بين جميع الجهات المسؤولة عن إيصال الخدمات ونفيذها، وأن لا تعتبر هذا مسؤولية جهة أخرى ليس لها علاقة بها.

وانطلاقاً من هذا المفهوم يمكن أن نفكر في بعض الأساليب والأسس التي تدخل ضمن إطار الحفاظ على البنية التحتية لطرق المدينة بالتكاتف بين الجهات التنفيذية (في إطار المدينة)، كما سنتحدث بعد ذلك عن الحلول (الإستراتيجية) التي يمكن العمل عليها للوصول إلى تنسيق مشترك بين الوزارات المسؤولة على مستوى أعلى من (الإدارات التنفيذية).... ومن الحلول التي يمكن اتخاذها من قبل الإدارات التنفيذية ما يلي:

1 - تأسيس هيئة لتنسيق الخدمات تتكون من الوزارات التي تنفذ خدمات للمواطنين، مثل وزارة البيئة والزراعة والمياه ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ووزارة النقل، تتولى هذه الهيئة وضع الخطط التنسيقية والأولويات لتنفيذ الخدمات ووضع التشريعات والأنظمة المتعلقة بهذه الخدمات، مثل وضع (أنفاق للخدمات) تنفذ من قبل مستثمر يقوم بتأجير هذه المسارات على شركات الخدمات مثل المياه والكهرباء وكيابل الهاتف أو أن يتم تنفيذها بشراكة بين هذه الجهات، حيث إن اشتراك هذه الجهات بتكلفة (نفق الخدمات) سيكون ذا تكلفة مقاربة لتكلفة تمديد الخدمة من كل جهة لوحدها شاملاً ذلك أعمال الحفر والردم وإعادة السفلتة وغيرها من الأعمال المدنية، وتقوم هذه الهيئة بتكوين فريق مشترك في كل مدينة يشترك فيها مسؤولو المدينة التنفيذيون، وبكون المنسق الرئيسي له (إمارة المنطقة) أو (المحافظة) هذا الفريق يجتمع في بداية كل سنة مالية لاستعراض مشاريع كل جهة والمقارنة بينها، وفي حالة وجود طرق مشتركة لتمديد الخدمات فيتم التركيز عليها وذلك بتمديد الخدمات في هذه الطرق في زمن مشترك وتزامن، فلنفترض أن هناك في الطريق رقم 7 خدمات للهاتف، وللصرف الصحي، وللسيول فيمكن التنسيق فيما بين هذه الخدمات لتحديدها في خندق مشترك ومن قبل جميع الجهات، وبهذا يمكن أن نكسب عدداً من النقاط من أهمها ما يلي:-

أ- اختصار التكاليف بشكل كبير فبدلاً من الحفر في طريق مسفلت من قبل كل جهة والسفلتة يمكن اختصار هذه الحفريات في خندق واحد تدفع تكلفة الحفر والإعادة لمرة واحد فقط بدلاً من دفع التكاليف لـ 4 خدمات.

ب- إغلاق الطريق يكون لمرة واحدة بدلاً من 4 مرَّات تشكل كابوساً على المواطنين الساكنين وتشق عليهم في معيشتهم، وتقلل من الإرباك الذي يحصل لحركة المرور لـ 4 مرَّات في السنة.

ج- أن يكون عرض الحفر كافياً لتشغيله تشغيلاً صحيحاً ودك الأساسات والردميات والسفلته، فإن عرض حفر المياه لوحده لا يقل عن 1م وعرض الهاتف أقل من ذلك وقد يكون 50سم، أما إذا تم تمديد جميع هذه الخدمات في خندق واحد فسيكون بعرض لا يقل عن 3.5م، وهذا العرض يكون كافياً لاستخدام المعدات الميكانيكية كالقريدر والرصاصة والفرَّادة لإعادة السفلته، وبالتالي فإن ذلك سيضمن لنا طريقاً ذا بنية سفلية متماسكة، أما إذا كان عرض الحفر لكل خدمة قليلاً (1م أو أقل) فإن تشغيل الأعمال المدنية (الردم، السفلته) يتم بالطريقة (اليدوية) وذلك باستخدام (النطَّاط) أو الدك اليدوي، وفرد الإسفلت سيكون يدوياً وهذا ما يدمِّر كثيراً من الطرق ويجعلها عرضة للهبوطات نظراً لعدم استواء سطح طبقة الأساس والإسفلت.

2 - في هذا الفريق المشترك والمكوَّن من مسؤولي الجهات التنفيذية المسؤولة عن تنفيذ مشاريع البنية التحتية فيتم الاتفاق في بداية كل سنة مالية على برنامج للأعمال لكل جهة خدمية، فخدمات الصرف الصحي يوضح برنامجها ومقاولو التنفيذ طوال العام والشوارع التي سيتم التنفيذ فيها، وكذلك خدمات المياه، والكهرباء والهاتف، ومن الضرورة استخدام أسلوب المكافأة لتحفيز الجهة على تنفيذ خدماتها فيكون على سبيل المثال لشركة الكهرباء برنامج زمني للتنفيذ بأطوال محدَّدة لكل العام مع ضرورة الالتزام بنسبة محدَّدة للتنفيذ المكتمل (تسديد فسح الحفر)، فنقول مثلاً إن تنفيذ شبكات الكهرباء (بعد سفلتة الحفريات) في شهر محرم 1437هـ هو 10 % من كامل الأطوال لكل العام، وفي حالة عدم الالتزام بهذه النسبة لا تمنح الاتصالات أطوالاً إضافية للحفر في الشوارع إلا بعد اكتمال هذه النسبة من الأطوال المفتوحة، وهذا الأسلوب يحقق عدداً من الأمور أهمها:

أ- عدم الإرباك والفوضى في إغلاق الطرق والحفريات خلالها مع عدم إعادتها إلى وضعها الأصلي حيث تلجأ كثير من الشركات إلى حفر جميع ما في جعبتها من طرق وشوارع دفعة واحدة ليتم نقل المعدات التي قامت بالحفر إلى جهة أخرى أو أنها مستأجرة بالساعة وتقوم الشركة بحفر الشوارع دفعة واحدة لعدم حساب ساعات أكثر للإيجار لها وتترك هذه الحفريات مفتوحة مدة طويلة ومربكة حركة الناس والمرور في الطرق حتى يأتي البرنامج المناسب لتنفيذها، أما في حالة الالتزام بنسبة محددة منتهية السفلتة ومفتوحة للحركة فيلزم ذلك الجهة الخدمية حتماً بالمتابعة والشركات المنفذة للخدمات بسرعة فتح الشوارع والطرق للحركة.

ب- تحفيز الجهات الخدمية على العمل المنظم والمرتب، وذلك لأن شوارع وطرق المدينة هي المتضرر الأكبر من طول فترة إغلاق الطرق والشوارع، وإلزام الجهات والشركات بنسبة محددة للتنفيذ المكتمل خلال فترات العام ليضمن -بإذن الله- عدم ترك الشوارع مغلقة وإرباك الحركة المرورية وتذمر طلاب المدارس والجامعات وسكان المدن من إغلاق الشوارع لفترات طويلة.

ج- اكتشاف عيوب إعادة التنفيذ والسفلتة قبل انتهاء المشاريع، حيث تلجأ كثير من الشركات المنفذة للخدمات إلى ترك السفلتة إلى نهاية فترة المشروع ثم تقوم بسفلتة جميع الطرق والشوارع دفعة واحدة قبل نهاية المدة بفترة وجيزة ولا يتم اكتشاف العيوب والهبوطات إلا بعد استلام المشروع.

3 - أن يتم تجنب التمديد في الطرق ما أمكن ذلك:

تلجأ الجهات صاحبة الخدمات والشركات المنفذة للخدمات إلى اللجوء إلى الطرق لتنفيذ تمديدات الخدمات، والطرق في الأساس وجدت لخدمة حركة السيارات داخل المدينة، ومن الطرف حول ذلك أنك تجد أن أعمدة الكهرباء (الضغط العالي) تسير مع انحناءات الطرق حتى ولو كانت في الصحاري، ولا تبعد عن إسفلت الطريق إلا بمسافة محدودة جداً وتكون سبباً لحوادث مرورية مروعة مع أنه بالإمكان إبعادها عن الطريق نظراً لمروره في صحاري واسعة شاسعة، ولكن العرف والعادة تجبر المنفذين أحياناً على ارتكاب أخطاء قاتلة ومروَّعة، وقس على ذلك تمديدات الخدمات في المدن التي لا يتم تمديدها إلا في الطرق حتى ولو كان بالإمكان نزع ملكية مسار مجاور للطريق لتمديد هذه الخدمة فيه، حيث إن بعض الخدمات بحاجة ماسة للتشغيل والصيانة المستمرة مثل صمَّامات المياه، ومقسمات الخطوط الهاتفية، حيث إن هذه الخطوط تحتوي على (غرف تفتيش) يتم وقوف سيارات الصيانة والتشغيل لهذه الخدمات بجانبها لفتحها باستمرار في وسط الطرق مما يسبب حوادث مروِّعة، وعلى هذا فمن المهم إتباع الآلية الآتية:-

أ- في الطرق الرئيسية لا يتم تمديد الخدمات بها وإنما تشترك جهات الخدمات (كلما أمكن ذلك) في وضع جميع خدماتها بمسار واحد (طريق خدمة) يتم نزع ملكيته من قبل هذه الجهات مشتركة وخاصة في الطرق الرئيسية الحرَّة التي لم يتم إنشاء أي مبانٍ بجوارها، حيث إن هذه الخدمات هي خدمات ربحية ولا يجوز أن يتم تدمير الطرق التي يتم إنشاؤها من ميزانية الدولة بهذه الخدمات والتي تسبب ضررين كبيرين هما:

1-أ- تدمير البنية التحتية للطرق التي أنفق عليها مليارات الريالات، وتحميل ميزانية الأمانات ووزارة النقل تكاليف باهظة لإصلاح هذه الأضرار، (ذكرت بعض الدراسات أن الأمانات تنفق 40 % من ميزانية صيانة الطرق لإصلاح العيوب الناتجة عن الخدمات).

2أ- تمديد هذه الخدمات في الطرق الرئيسية ليس فقط مكلفاً لميزانية الأمانات وإنما يشكل سبباً لإعاقة حركة المرور في الشوارع والطرق وحصول الحوادث بسببها، حيث إن غرف التفتيش التي يتم زرعها بالآلاف في الشوارع تشكل مطبات مزعجة لسالكي الطرق، كما أن أعمال صيانة الشبكات بفتح غرف التفتيش هذه سبب كبير للحوادث المرورية.

ب- إذا لم يمكن نزع ملكية مسار مشترك وخاصة أنه من المستحيل تنفيذ هذا الإجراء في المدن المكتظة والشوارع التي عمِّر ما حولها بالمباني والمنشآت فيحضر حفر مسار الخدمات في المسار الأيسر للطريق (المجاور للجزيرة الوسطية) حيث إنه المسار الأكثر في حركة المرور والأكثر تأثيراً على حركة المرور في حال وجود هبوطات عليه، وتلزم الجهات صاحبة الخدمات شركات التنفيذ بتنفيذ خدماتها في المسار الأيمن للطريق (المجاور لرصيف المشاة) حيث أن حركة المرور على هذا المسار تمثل أقل من 5 % من حركة المرور على المسار الأيسر للطريق، وفي حالة حدوث هبوطات فيه فإن ذلك غير مؤثر على حركة المرور، إضافة إلى سهولة صيانة خطوط الخدمات عليه وعدم تسبب وقوف سيارات الخدمات لفتح غرف التفتيش في أي حوادث تذكر، والواقع حالياً هو أن الجهات المختصة بإصدار تصاريح حفر الخدمات (الأمانات، وزارة النقل) لا تهتم بتحديد المسار الخاص بالخدمة، وإنما تحدد الاتجاه فقط، فيلجأ منفِّذ الخدمة إلى أسهل الحلول وأقصرها وهو المسار الأيسر من الطريق للأسباب الآتية :-

أ- عدم وجود عوائق أمام أعمال الحفر والتمديد حيث إن العوائق تتركز في المسار الأيمن وهي خطوط التغذية لخدمة المباني والمساكن (خطوط فرعية من الخط الرئيسي في وسط الطريق).

ب- عدم الحاجة إلى وضع وسائل سلامة من جهتي الحفر حيث إن حفر الخدمات في الوسط أو المسار الأيمن يتطلب وضع وسائل سلامة من جهتي الحفرية، أما في المسار الأيسر فتوضع في الجانب الأيمن فقط والجهة الأخرى هي (الجزيرة الوسطية) الفاصلة بين اتجاهي الطريق.

4 - يلاحظ أن عرض الحفرية إذا كان في حدود (1م) فهو الأصعب في التشغيل وغالباً ما تحصل الهبوطات في هذا العرض، فهو العرض المؤثر في حفريات الخدمات وعلى هذا فإنه يمكن اقتراح ما يلي:-

أ- أن لا يقل عرض الحفر لخدمات المياه والصرف الصحي (خطوط رئيسية) عن 3م، وذلك ليمكن تشغيله بسهولة بواسطة الآليات.

ب- عرض الحفر لخدمات الكهرباء والهاتف لا يزيد عن (10،20) سم حيث أن هذا العرض كافٍ لتمديد الكيابل المختلفة ويتم تنفيذه بسرعة وسهولة ولا يخلَّف آثار هبوطات في الطريق ويتم تنفيذه بواسطة معدات صغيرة وسريعة (قضم الطريق) بدلاً من خلخلته وإعادته إلى وضعه الأصلي بسرعة وسهولة.

مقترح لحل المشكلة من جذورها

يمكن إيجاد حل (إداري إستراتيجي) لمشكلة تعارض الخدمات، وذلك بتحميل تكاليف (الأعمال المدنية) والإشراف الفني عليها على الجهة صاحبة الخدمة حسب الآلية الآتية:

1ب- عند اعتماد مشروع لخدمة ما في مدينة ما من الوزارة مالكة الخدمة تقوم الجهة المالكة بحساب تكاليف الأعمال المدنية لهذه الخدمة وخاصة أعمال (الردم - السفلتة - الرصف) وذلك حسب أعماق الحفر ونوعية التربة والشروط الفنية حسب نوع الخدمة وتطلب اعتماد هذه التكاليف مع اعتماد المشروع سواء كان الطلب من وزارة المالية في حالة كون الخدمة حكومية مثل المياه والصرف الصحي, أو من شركة مثل خطوط الهاتف والكهرباء، وعادة لا تقل هذه التكاليف مع تكاليف الإشراف عن 30 % من المشروع.

2ب- يتم تحويل هذه التكاليف عند اعتماد المشروع إلى الجهة المالكة لمسار الطريق وهما جهتان عمومًا (وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (الأمانات) - وزارة النقل)، وهذه التكاليف يجب أن تغطي بالكامل تكاليف الأعمال المدنية مع ضمان للصيانة لا يقل عن 10 % من تكلفة المشروع يسحب في حالة تدهور مسار الخدمة وتأثر إنشاءات الطريق خلال 5 سنوات، وهذا الضمان يقدم من الجهة نفسها وليس المقاول، حيث إن الواقع حاليًا هو أن الجهات صاحبة الخدمات تطرح مشاريعها بهدف تمديد الخدمة بشكل أساسي وتترك مسألة جودة الأعمال المدنية للجهة المالكة للطريق وحسب جودة المتابعة، فتظل الجهة المسؤولة عن الطريق في حالة صدام مع المقاول التي هي لم ترتبط بعقد معه فيسهل إهماله وهو قدم عطاءه للجهة أصلاً غير محاول الظفر بالمنافسة بأقل سعر مهملاً الأعمال المدنية التي لم تهتم بها الجهة صاحبة الخدمة أصلاً لأنه خارج عن مسؤوليتها!!

وبهذه الآلية يمكن اختصار كثير من جهود التنسيق والمتابعة وتعطل كثير من المشاريع بسبب عدم الترخيص لمقاولي الخدمات من الجهات المالكة للطرق بسبب أنه تعاقد مع الجهة لتمديد الخدمة وليس للأعمال المدنية للطريق والذي يصبح الطريق ضحية له, كما يتم بهذا المقترح تنفيذ طرقنا بعد تنفيذ الخدمات بجودة عالية.

كما اقترح اقتراحًا آخر وهو تحميل المقاول المنفذ للخدمة مسؤولية صيانة الطريق عند حدوث عيوب فيه لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وهذا سيفرض رقابة ذاتية من المقاول المنفذ للخدمة على الجودة، حيث سيحرص على أن لا ينفق أموالاً في الصيانة وذلك بجودة التنفيذ, وإزاحة عبء كبير عن الأمانات والبلديات توظف له المراقبين والمستشارين وتستهلك 40 % من ميزانياتها لصيانة الطرق!!

إن مدننا تدفع ضريبة باهظة بسبب تشتت الجهات المسؤولة عن الخدمات واختلاف خططها وصارت الضحية مدننا والبنية التحتية للطرق والأرصفة وصارت نهبًا لكل شركة خاصة تنفذ خدمات تجبي منها الأموال بينما الدولة تنفق لإصلاح هذه الطرق، وضاعت الطرق بين شركات الخدمات، ولعل إنشاء هذه الهيئة (هيئة تنسيق الخدمات) وأقترح أن تكون تحت مظلة وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيسهم في إيجاد خدمات مميزة بمدننا ويضع التشريعات اللازمة ويرفع جودة الحياة للسكان تحقيقًا لرؤية المملكة 2030.