واس - الرياض:

حدثت وكالة التصنيف الائتماني إس آند بي تقريرها الائتماني للمملكة العربية السعودية، مؤكدةً تصنيفها للمملكة الذي نشرته في شهر مارس 2021م عند «A-» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

وتوقعت الوكالة عودة الاقتصاد السعودي إلى النمو الإيجابي في 2021م، وعودة مستوى الحساب الجاري إلى الفائض مع تقليص نسب العجز في المالية العامة في عام 2021م، وانتعاش النشاط الاقتصادي غير النفطي في الربع الثاني من عام 2021، مع تطورات في عدد من القطاعات بمجال العقارات والتصنيع وتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق.

وعلى صعيد المالية العامة قدرت الوكالة في تقريرها الحالي أن يصل العجز من الناتج المحلي للعام المالي 2021م حوالي (4.3) % مقارنة بـ(5) % في تقريرها المنشور في شهر مارس، مع الأخذ بعين الاعتبار جودة الأصول السيادية لدى البنك المركزي السعودي وصندوق الاستثمارات العامة، كما تقدر الوكالة أن يحقق الحساب الجاري فائضاً يقارب 3.3 % من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2021م و 2.5 % في الفترة ما بين 2021 - 2024.

وقدّرت الوكالة أن يبلغ حجم الدين العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي للعام 2021م حوالي 30.2 % وعلى جانب آخر وبالمقارنة بانكماشه في العام 2020م بحوالي (4.1) % توقعت الوكالة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لاقتصاد المملكة بحوالي 2.4 % في الفترة ما بين 2021 - 2024.