«الجزيرة» - الرياض:

بدأت الهيئة العامة للإحصاء أعمال العد التجريبي، الذي يستهدف عينة محددة من المحافظات والأسر في إطار الاستعداد لتنفيذ أعمال التعداد العام للسكان والمساكن في المملكة، بعد أن تم تأجيله في عام 2020م نظرًا لظروف جائحة كورونا (COVID-19).

وستستمر مرحلة العدّ التجريبي حتى 12 أكتوبر، وتهدف أعمال العد التجريبي إلى اختبار استمارة تعداد السعودية، وتجربة النموذج التشغيلي الخاص بها، إضافة إلى تقييم الأنظمة التقنية المختلفة التي سيتم تطبيقها في أعمال التعداد.

يجدر بالذكر أن الهيئة العامة للإحصاء قد استثمرت مرحلة تعليق أعمال التعداد السابقة في تطوير أدواتها لتنفيذ التعداد، وإدخال العديد من التقنيات والبرمجيات التي ستسهم في رفع مستوى فاعلية أعمال التعداد ونتائجه، حيث ستتيح الهيئة إجراء عمليات العد الذاتي بشكل مباشر للمواطن والمقيم المستهدفين بالتعداد، إذ بإمكان الأسرة أن تستغني عن زيارة الباحث الميداني لمسكنها، ويقوم رب الأسرة بملء استمارة التعداد ذاتيًّا بشكل إلكتروني عن طريق موقع مخصص لذلك على شبكة الإنترنت.

ويشتمل العد التجريبي على عدة مراحل منها ترقيم وحصر المباني، وحصر مكوِّنات المباني من وحدات سكنية وأسر، إضافة إلى عد السكان والتعرّف على خصائصهم السكانية، وكذلك عدّ الأفراد في التجمعات العمالية والمساكن العامة، وجمع خصائصهم الاجتماعية والاقتصادية والديموغرافية، وسوف تُستخدم الأجهزة اللوحيَّة في هذه التجربة لجمع البيانات ميدانيًّا، والاستغناء بشكل تام عن النماذج الورقيَّة، واستخراج النتائج بصورة دقيقة وآنيَّة.

ولتحقيق أعلى درجة من مراقبة جودة العمل في العد التجريبي تم تطبيق معايير جودة عالية تسهم بشكل فعَّال في تقييم النتائج ودراستها، واستنتاج الدروس المستفادة لتفعيلها في مراحل التعداد الفعلي، حيث سيستفاد من نتائج التجربة في وضع منهجية واستمارات التعداد في صورتها النهائية وفقًا للتوصيات الدولية، وتلبيةً لاحتياجات مستخدمي البيانات.

وتعدُّ مشاركة أفراد المجتمع المستهدفين بالتعداد من الأسر وكافة أبناء المجتمع من المواطنين والمقيمين واجبًا وطنيًّا يُسهم بشكل رئيس في نجاح هذه التجربة، وعكسِ مخرجاتها على مرحلة التعداد الفعلي، ويُشار إلى أن الأوامر السامية الكريمة قد أكَّدت على أهمية التعاون والاستجابة لمُتطلبات إنفاذ التعداد العام للسكان والمساكن، والتي تُعدُّ مرحلة العد التجريبي أحد مكوناته الرئيسة. وتلتزم الهيئة العامة للإحصاء بأعلى مستويات الخصوصية والسرية تجاه بيانات السكان داخل المملكة المشاركين في التعداد السكاني، وعند نشر نتائج التعداد سيتم الالتزام بخصوصية ومبادئ البيانات، وقوانين سريتها وعدم الإفصاح عنها، ولن تُفصح الهيئة لأي شخص أو لأية جهة أو هيئة عن أية معلومات تعريفية أو بيانات خاصة بالهوية ذات صلة بالأفراد، أو أية بيانات أخرى مُقدمة في التعداد السكاني؛ إذ تحظى البيانات بأقصى مستويات الحماية، وذلك عن طريق اتباع إجراءات مفصَّلة لمراقبة عمليات الإفصاح عن المعلومات والبيانات الإحصائية والتحكم فيها، حيث تضمن هذه الطريقة عدم إمكانية الإفصاح عن أية معلومات شخصية خاصة بالهوية، أو أية سمة من السمات التعريفية للأفراد.

وعملاً بما يرفع مستوى التواصل معها فقد أطلقت الهيئة العامة للإحصاء موقعًا إلكرتونيًّا خاصًا للتعداد يشتمل على الكثير من المعلومات التفصيلية حول مفهوم التعداد وطرق تنفيذه، إضافةً إلى منظومة من الأدوات التي تحقق رفع مستوى الوعي تجاه التعداد وأهمية المشاركة فيه، وتُبرِز أهمية النتائج التي تخدم خطط التنمية الوطنية، كما وفَّرت الهيئة من خلال موقع التعداد العديد من المواد الإعلامية والتوعوية التي أتاحت الإفادة منها بشكل مباشر في نقل المعرفة، وبناء ثقافة وطنية شاملة تجاه التعداد، وإتاحة التواصل من خلال البوابة مع منسوبي الهيئة للحصول على أية معلومات إضافية تُسهم في خدمة عملائها.