صيغة الشمري

رغم كل ما تقوم به الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت» منذ عام 2016، من جهود جبارة من أجل تنظيم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة ودعمه وتنميته ورعايته وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، بغرض رفع إنتاجية هذه المنشآت وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي من 20% إلى 35% بحلول عام 2030م، إلا أن هذه الجهود العظيمة يبدو أنها غير مقدرة عند بعض أصحاب المنشآت الصغيرة الذين يتهاونون أو لا يقدرون الفرصة الذهبية التي مُنحت لهم ليصبحوا من أصحاب المشاريع التي سيشار لها بالبنان، وقد تصبح يوما ما من المشاريع الكبرى مثل أغلب المشاريع الكبرى التي بدأت كمشروع صغير بل صغير جداً، صدمة أن تكون 60% من قضايا المنازعات التجارية مرفوعة ضد شركات صغرى، تكشف هذه المعلومة عن ضرورة أن تعيد «منشآت» حساباتها مع تلك الشركات الصغيرة وتكثف جل جهودها في توعية أصحاب تلك الشركات الذين يتضح بأن اغلبهم يفتقد للخبرة التجارية والقانونية الكافية، لا يجب أن يكتفى بدراسة المشروع وتقييمه تجارياً، بل يجب دراسة شخصية صاحب المشروع ومعرفة الأدوات التي يملكها لإنجاح مشروعه، فكم من صاحب مشروع لا يعرف عن مشروعه شيئاً إذ أعده له «آخرون»!

وكم من صاحب مشروع ناجح أودى به إلى الفشل لأنه لا يفقه شيئاً في كيفية إدارة المشاريع ولا يملك الحس التجاري، بل ليس له علاقة بالتجارة لا من قريب ولا من بعيد، بعد هذه النتيجة الصادمة أتمنى من «منشآت» أن تهتم أكثر بتقييم ودراسة مدى قدرة صاحب المشروع على إدارته والسير به نحو النجاح، أو تعيين مدير للمشروع من الشباب المؤهلين لمساعدة صاحب المشروع وحمايته من أخطاء نقص الخبرة!