تونس - وكالات:

شهد شارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة التونسية، أمس تعزيزات أمنية كبرى، وإغلاقاً لكل الطرق المؤدية إليه، تحسباً لانطلاق تظاهرات معارضة لقرارات الرئيس التونسي في الوقت الذي أعلن فيه أكثر من 100 عضو في حزب النهضة الاستقالة احتجاجاً على القرارات التي أطلقها الرئيس التونسي. وتتمركز سيارات الأمن والشرطة على طول الشارع، كما تم تطويق محيط المسرح البلدي بعدد كبير من قوات الأمن، ومواقع تجمّعات أنصار الرئيس قيس سعيّد.

وينتظر التونسيون إعلان الرئيس قيس سعيّد عن التشكيلة الحكومية واسم رئيس الحكومة، حيث أفادت وسائل إعلام تونسية بأن سعيّد سيخرجها للعلن قريباً في خطاب رسمي.

يأتي ذلك فيما حذَّر الاتحاد التونسي للشغل، الجمعة، من مخاطر حصر السلطات في يد الرئيس التونسي، وقال إن احتكاره لتعديل الدستور والقانون الانتخابي خطر على الديمقراطية، داعياً للحوار. في الوقت ذاته أعلن 113 من قياديي ونوّاب وأعضاء حركة النهضة أمس استقالتهم الجماعية من الحزب احتجاجاً على أداء القيادة في أكبر ضربة للحزب الذي يواجه انقسامات غير مسبوقة، حيث اعتبروا أن تعليق الرئيس التونسي قيس سعيّد أعمال البرلمان وتعزيز صلاحياته تعتبر خيارات سياسية «خاطئة».

وكتب المستقيلون في بيان «لقد أدّت الخيارات السياسية الخاطئة لقيادة حركة النهضة إلى عزلتها وعدم نجاحها».

ودعوا في البيان أن تتحمّل «القيادة الحالية لحركة النهضة المسؤولية الكاملة عمَّا وصلت إليه من عزلة وقدراً مهماً من المسؤولية فيما انتهى إليه الوضع العام في البلاد من تردٍ». جاءت الاستقالات إثر إصدار الرئيس التونسي الأربعاء أمراً رئاسياً أصبحت بمقتضاه الحكومة مسؤولة أمامه في حين يتولى بنفسه إصدار التشريعات عوضاً عن البرلمان الذي جُمدت أعماله قبل شهرين. وأقال الرئيس حينها رئيس الحكومة هشام المشيشي.

وبين المستقيلين الوزيران السابقان سمير ديلو وعبد اللطيف المكي وثمانية نواب فضلاً عن أعضاء بمجلس الشورى وأعضاء من مكاتب المحافظات.

واعتبر المستقيلون أن تراجع دور البرلمان كان «بسبب الإدارة الفاشلة لرئيسه الذي رفض كل النصائح».

وانتقد المستقيلون من الحركة «انفراد مجموعة من الموالين لرئيسها بالقرار داخلها ولم يبق شأناً حزبياً داخلياً، بل كان رجع صداه قرارات وخيارات خاطئة أدّت الى تحالفات سياسية لا منطق فيها».

وأضافوا أنه بالإضافة إلى ذلك «ساهمت التحالفات البرلمانية غير السليمة في مزيد من ضرب المصداقية، إذ دفعت للمصادقة على قوانين تحوم حولها شبهات».

ومنذ تحرك سعيد قبل شهرين، طالب قياديون بارزون في النهضة زعيم الحزب راشد الغنوشي، وهو رئيس مجلس النواب الذي قرر الرئيس تجميده، بالاستقالة من القيادة بسبب تعامله مع الأزمة وخياراته الإستراتيجية منذ انتخابات 2019 . وأقال الغنوشي الشهر الماضي المكتب التنفيذي للحزب في محاولة لتهدئة الاحتجاجات ضده لكن الانتقادات لم تتوقف. يذكر أن 6 أحزاب أخرى، أعلنت في بيان مشترك، الجمعة، عن دعمها لقرارات سعيّد، معتبرة أن الأمر الرئاسي الأخير «خطوة مهمة نحو القطع مع عشرية الخراب والفساد بقيادة حركة النهضة».