سعد مشعان هزاع المرشدي

المتأمل في الإصلاحات التي أطلقها سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في كافة المجالات، نجد التطور السريع بخطط ثابتة، إعادة صياغة البناء القانوني لكثير من الأنظمة القانونية لتتواكب مع هذه النهضة المباركة لمملكة الحبيبة فخلال فترة وجيزة صدرت عدد كبير من الأنظمة القانونية، كان آخرها نظام الانضباط الوظيفي ونظام التكاليف القضائية ونظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ومن خلال استعراض الإصلاحات القانونية خلال السنوات الخمس الماضية من موقع المركز الوطني للوثائق والمحفوظات تبين صدور أكثر من (1764) قرار لاعتماد أنظمة قانونية وتنظيمات لجهات حكومية وتعليمات ترسم البناء القانوني لدفع عجلة التنمية وتحقيق أهداف رؤية المملكة المباركة، وهذه الإصلاحات القانونية جاءت نتيجة ما نهله سمو سيدي ولي العهد من مدرسة مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الإدارة العامة والأنظمة القانونية والأوامر الملكية، كذلك تخصص سموه في القانون وخبرته القانونية في هيئة الخبراء، وفي الختام نقول نهضة الأمم تبدأ من الإصلاح القانوني.