بذلت المملكة منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- جهوداً عظيمة في سبيل ترسيخ مبدأ العدالة بين الناس بما يحفظ حقوقهم، وذلك عندما وضع الموحِّد -رحمه الله- اللبنة الأولى لتأسيس القضاء قبل حوالي 100 عام بإعلانه إنشاء أول دائرة للقضاء بمكة المكرمة عام 1343هـ قبل أن يصدر أوامره بتشكيل رئاسة القضاء والمكونة من عدد من القضاة والكتّاب في العام الذي يليه، لتستمر بعد ذلك عجلة التطوير والتحديث والتنظيم مروراً بإنشاء وزارة مستقلة للعدل تتولى شؤون القضاء وتشرف على المحاكم وتلبي احتياجاتها والتي باشرت أعمالها في العام 1390هـ، وصولاً إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- الذي حقق فيه المرفق العدلي خطوات جبارة أصبحت وزارة العدل -بفضلها- أيقونة التطور التقني والعملي والتنظيمي بخطوات وإنجازات تسابق الزمن أسهمت في تقدم مرتبة المملكة في العديد من المؤشرات العالمية، محققة المرتبة 16 عالمياً في مؤشر استقلال القضاء، والمرتبة 19 في تسجيل الملكية العقارية، وغيرها من المؤشرات وذلك في الوقت الذي لم يعد فيه التقاضي الإلكتروني بجميع إجراءاته الخدمة الوحيدة المتاحة -عن بعد- بل إنها واحدة من 125 خدمة إلكترونية تضمها منصة «ناجز» للخدمات العدلية من خلال واقع افتراضي إلكتروني يغني المستفيدين من أفراد ومنشآت عن تكبد المشاق، ويوفر عليهم عناء أكثر من 25 مليون زيارة للمرافق العدلية هي معدل مراجعاتهم السنوية.

كما أطلقت وزارة العدل ضمن مبادرات «رؤية المملكة 2030» خدمة إفراغ العقارات إلكترونيًا لتمكن المستفيدين من بيع ونقل الملكية العقارية بالكامل دون الحاجة إلى زيارة كتابات العدل أو البنوك لإصدار شيك مصدق بالمبايعة.

وتتميز الخدمة بكونها تتيح الإفراغ لأي عقار قيمته 20 مليون ريال فما دون، في عملية إلكترونية بالكامل لطرفي العملية (البائع - المشتري) فيما أعلنت مؤخرًا التوسع في هذه الخدمة عبر إتاحتها عبر 7 بنوك إضافية جديدة بهدف تسهيل وخدمة أكبر شريحة من المستفيدين.

رفع تصنيف المملكة

أسهمت الخطوات التي اتخذتها وزارة العدل في رفع تصنيف المملكة في مؤشر مكافحة الاتجار بالأشخاص إلى المستوى الثاني، وفقًا لتقرير 2021 .

وتتمثل أبرز تلك الخطوات العدلية في إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالأشخاص، وتدريب القضاة وأعوانهم، وإنشاء مركز موحد للترجمة، مع إنشاء دوائر قضائية متخصصة للنظر في جرائم الاتجار بالأشخاص، باعتبارها من الجرائم العابرة للحدود والتي تستدعي التأهيل المستقل في سبيل تحقيق السلم والأمن الدولي ونظر دعاوى الطعن في أحكام جرائم الاتجار بالأشخاص من قبل دائرة مختصة في محكمة الاستئناف.

ترجمة بـ 18 لغة

أنشأت وزارة العدل مركز الترجمة الموحد، وهو مركز متكامل يخدم جميع محاكم المملكة بمختلف اختصاصاتها، حيث يهدف إلى تقديم خدمة الترجمة الفورية مجاناً بـ 18 لغة، إذا كان أطراف النزاع أو أحدهم ممن لا يتحدثون اللغة العربية.

ويوفر مركز الترجمة الموحد الكوادر البشرية التي تسهم في مساعدة أطراف الدعوى لتوفير خدمات الترجمة في مختلف القضايا والمحاكم بكل جودة ويسر وسهولة واختصار إجراءات التقاضي، ويتم تأهيل وتمكين المترجمين بالترجمة الطريقة الصحيحة، إضافة إلى فهم المصطلحات القضائية الدارجة في المحاكم.

وتجرى الترجمة إلكترونياً عبر الاتصال الصوتي والمرئي في قاعات الترجمة الفورية بين أطراف القضية مع المترجم الموجود في مركز الترجمة الموحد بمركز معلومات الوزارة بالرياض.

تنظيم دعاوى الفرقة

أسهم قرار وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني، القاضي بتنظيم دعاوى الفرقة ومعالجتها بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى، في تحقيق غاياته بالمحافظة على استقرار الأسرة، وذلك بانخفاض حالات إثبات الطلاق.

وكان وزير العدل قد أصدر قراراً بإضافة مادة للوائح التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية تسهم في الحفاظ على كيان الأسرة وحمايتها، وذلك بوضع آلية لمعالجة قضايا الحضانة والنفقة والزيارة قبل انفصال الزوجين بالصلح أو بالقضاء خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخ الجلسة الأولى.

مركز لتهيئة الدعاوى

أطلقت وزارة العدل مركز تهيئة الدعاوى كمنظومة تشغيلية مستقلة، يعنى بتقديم عدد من الخدمات القضائية المساندة عن بعد لمحاكم الدرجة الأولى والاستئناف. ويهدف المركز إلى تفعيل منظومة القضاء المؤسسي، ورفع الكفاءة التشغيلية للمحاكم، ورفع جودة الخدمات القضائية، والتحسين المستمر لأداء عمليات الإسناد القضائي.

إطلاق نظام «تنفيذ»

وللارتقاء بجودة العمل ورفع سقف الإنجاز والأداء، واختصار الوقت والجهد على المستفيدين وفقًا لمستهدفات « رؤية المملكة 2030 «، أطلقت وزارة العدل نظام «تنفيذ» الإلكتروني في جميع محاكم التنفيذ.

يمتاز النظام بكونه، وحَّد 5 أنظمة في نظام واحد متقدم، ويوفر خاصية التنبيه الذكي لسرعة اتخاذ الإجراءات، إضافة إلى تمكين التصنيف الآلي لطلبات التنفيذ، وتجهيز القرارات آليًا، وإتاحة الربط الإلكتروني مع القطاعات الداخلية والخارجية.

«شمل» لحماية الأطفال

هيأت وزارة العدل نحو 54 مركزًا لتنفيذ أحكام الرؤية والحضانة في مناطق المملكة كافة، ضمن مبادرة «شمل»، وذلك بالتعاون مع القطاع غير الربحي، بهدف تقديم الدعم الاجتماعي والنفسي لأطراف النزاع (الوالدين - الأطفال)، حماية حقوق الأطفال المحضونين، تهيئة البيئة الآمنة للأطفال، التنسيق بين الوالدين ودعمهما، ورفع جودة الخدمات المقدمة، المحافظة على خصوصية الأسر. كما أطلقت الوزارة صندوق النفقة الذي عزز مفاهيم الأمن الأسري بما يضمن حصول الفئات المستفيدة على حقوقها المالية التي تكفل لها أساسيات الحياة أثناء فترة التنازع وما بعدها.. مع أهمية معالجة دعوى الطلاق بالصلح قبل القضاء كل ما كان ذلك ممكناً.

وكالة في 10 دقائق

بخطوات ميسرة وآمنة، أتاحت وزارة العدل إصدار الوكالات بجميع أنواعها من خلال بوابة ناجز najiz. sa ، حيث يبلغ متوسط مدة إتمام العملية نحو 10 دقائق، كما وجه وزير العدل بإتاحة الخدمة للمستفيدين الذين لم يصدروا أي وكالة في السابق، بالإضافة إلى تمديد صلاحية الوكالة الإلكترونية من 3 أشهر إلى 12 شهرًا. وقد أسهم ذلك في عدم الحاجة لزيارة كتابات العدل، والاستغناء عن الورق من خلال خدمة نحو 6 ملايين مستفيد منذ الإطلاق.

لأول مرة

وشهد هذا العهد الزاهر خطوات كبيرة في سبيل تعزيز حقوق المرأة كموظفة في وزارة العدل وكمستفيدة، وذلك بالعديد من القرارات التي شملت توظيفها كاتبة عدل لأول مرة في تاريخها، إضافة إلى توظيفها في 5 مجالات مختلفة كباحثة اجتماعية وباحثة شرعية وقانونية ومساعدة إدارية ومطورة برامج، إضافة إلى منح المرأة تراخيص للمحاماة والتوثيق.

أول محكمة نموذجية

وضمن الخطوات التطويرية المتلاحقة التي يشهدها المرفق العدلي، دشن معالي وزير العدل هذا العام أول محكمة نموذجية للأحوال الشخصية في الرياض لتطبيق النموذج التشغيلي الحديث وتوحيد الهوية المعيارية لكل المحاكم بهدف تحسين وتطوير بيئة العمل، وذلك بعد أن نجحت الوزارة في وقت سابق في إكمال منظومة القضاء المتخصص في المملكة بإطلاق أعمال المحاكم التجارية والعمالية وهندسة إجراءاتها الذي رفع فاعليتها وقلص عدد الجلسات إلى 3 جلسات كحد أقصى للنظر في أي قضية.

في الوقت الذي استغنت فيه محاكم التنفيذ عن الورق في تعاملاتها مع المستفيدين بعد تطبيق مشروع محاكم بلا ورق والاستغناء عنها بالخدمات الرقمية المتكاملة.

كما تضمنت الخطوات التطويرية أيضاً إنشاء وحدة الذكاء الاصطناعي وتفعيل تقنياته في كل قطاعات الوزارة بهدف ضمان جودة الخدمات الذكية ورفع الكفاءة التشغيلية للمنظومة العدلية والمساهمة في رفع كفاءة الفرق التطويرية والإشراف على وضع الخطط التنفيذية.

رقمنة الثروة العقارية

بعد أن حصرت وزارة العدل 100 مليون وثيقة عقارية ورقية مؤرشفة في كتابات العدل والمحاكم بدأت بتحويلها إلى وثائق رقمية، ويهدف هذا المشروع إلى تسريع عمليات البيع والشراء والرهن وتتبع جميع التداولات المنفذة على العقار وتوفير بيئة إلكترونية آمنة للتحقق من الملكيات العقارية في الوقت الذي أتاحت فيه الوزارة خدمة تحديث الصكوك بهدف تحسين وتطوير خدمات التوثيق والتحول الرقمي.

كما قامت الوزارة بإشراك القطاع الخاص في أعمال التوثيق التي تتيح للمستفيدين إجراء عمليات التوثيق على مدار الساعة من خلال الموثقين والموثقات المصرح لهم عبر تطبيق «الموثق» لتقديم خدمات الإفراغ العقاري وإصدار الوكالات وفسخها وتصحيح الصكوك والإقرارات المالية وتوثيق عقود الشركات.

* * *

تفعيل قضاء الاستئناف

كما تم مؤخراً اكتمال تفعيل قضاء الاستئناف مرافعةً وتدقيقًا في نقلة قضائية مهمة لتعزيز الضمانات العدلية الناجزة.

كما فعَّلت المحكمة العليا الاعتراض أمامها بطريق النقض الذي يعد من أهم عناصر التطور في القضاء وتعزيزًا للمبادئ القضائية وتحقيق مبدأ المساواة أمام القانون والقدرة على التنبؤ بالأحكام، كما أصدرت المحكمة العليا قراراً لتطوير المبادئ القضائية عند نظر القضايا والحكم فيها، وذلك بمراعاة الوصف الجرمي للإدانة قبل إصدار الحكم والأخذ بوسائل الإثبات كافة وألا يتضمن الحكم أو الإدانة بالشبهة.