تقرير - عوض مانع القحطاني:

تعد المملكة من أوائل الدول التي بدأت الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية واستشعرت الخطورة الكامنة خلف هذا التفشي الذي تحول لجائحة عالمية خلال وقت زمني قصير.

لم تقتصر جهود المملكة في مواجهة جائحة كورونا على المستوى المحلي ولكنها تجاوزت ذلك إلى المستويات العالمية وذلك لثقلها السياسي والاستراتيجي والاقتصادي.

وأشادت عدة جهات وقنوات عالمية بما قامت به المملكة على المستويين الوطني والدولي لتعزيز الاستجابة وتطوير طرق العلاج وضمان توفر المعدات الوقائية ومبادرتها بالدعم المادي بـ500 مليون دولار لمساندة الجهود الدولية في التصدي للجائحة.

ويأتي هذا الدعم تلبية لالتزام المملكة بتمويل المنظمات الدولية حسب الاتفاقيات المعلنة في القمة الاستثنائية لقادة مجموعة العشرين التي دعت إليها المملكة.

وبسبب ما تملكه المملكة من الخبرات المتراكمة عبر السنين في إدارة المخاطر وتقييمها المستمر لضمان الأمن الصحي الوطني والعالمي وأمن وسلامة الحجاج والمعتمرين والزوار كل عام وتطوير منظومة صحية عالية الكفاءة، ولما كان لها من تجارب سـابقة في مواجهة وباء متلازمة الشرق الأوسط التنفسية، فقد اتخذت المملكة العديد من التدابير والإجراءات الاحترازية المبكرة وعلى أعلى المستويات المبنية على البراهين العلمية.

واستندت قيادة المملكة على خبراتها في مكافحة تفشي فيروس كورونا المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية لاتخاذ سلسلة من الإجراءات الاستباقية والاحترازية لمكافحة جائحة كورونا قبل تأكيد أول حالة في المملكة، أهمها تفعيل مراكز القيادة والتحكم، تعليق السفر إلى جمهورية الصين، وتعليق دخول المملكة بالفيزا السياحية، ومع تأكيد أول حالة في المملكة، تم اتخاذ تدابير احترازية حازمة وفعالة لفرض التباعد الاجتماعي وتكثيف القدرات والموارد الرئيسية على جبهات عدة لاحتواء الفيروس والوقاية منه والتأهب له والكشف عنه ضمن نهج وطني متكامل لمكافحة الجائحة، ومن أهم القرارات، تعليق العمرة والدراسة وكافة الرحلات الجوية الدولية والداخلية، والبدء في عملية المسح الميداني الموسع وتوسيع سعة المختبرات وإجراء أكثر من 9 ملايين فحص لفيروس كورونا وتضمنت كذلك حظر التجول الجزئي ثم الكلي على مختلف مناطق المملكة، وقرار علاج جميع المواطنين والمقيمين وغير النظاميين مجانا وبدون أي عواقب.

وأضافت تجربة المملكة في مواجهة جائحة كورونا المستجدة، مفاهيم مبتكرة في إدارة الأزمات، وقدمت للعالم أنموذجاً في تعاملها مع تداعيات الموقف صحياً، واجتماعياً، واقتصادياً، متفرداً بقيمه الإنسانية فلم تفرق بين مواطن ووافد على أراضيها، وامتدت جهود المملكة خارجياً لتساند الأسرة الدولية حمايةً لملايين البشر من خطر الجائحة.

واتسمت إدارة الأزمة في المملكة بالنهج التكاملي لمنظومة العمل الحكومي والأهلي والتطوعي، غايتها في المقام الأول الحفاظ على الصحة العامة وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب دعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه.

وتميزت بالتقصي والتدقيق لمهددات الصحة، وتقييم درجة المخاطر، والتأهب بتدابير وقائية حازمة في تنفيذها، لذلك دفعت نتائج متابعة مركز القيادة والتحكم بوزارة الصحة لمستوى الإصابة بفيروس كورونا بمدينة ووهان الصينية، إلى استجابة المملكة المبكرة لمواجهة تداعيات الفيروس، وصدر الأمر السامي بتاريخ 26 يناير2020 م بتشكيل اللجنة العليا الخاصة باتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة لمنع انتشار الجائحة، تضم في عضويتها 24 جهازاً حكومياً.

واستندت المملكة في إستراتيجية مواجهة الجائحة، إلى خبراتها المتراكمة على مدى عقود في التعامل مع الأوبة والحشود البشرية خلال مواسم الحج والعمرة خاصة في شؤون التنظيم والرعاية الصحية، إلى جانب البنية التحتية المتقدمة للقطاع الصحي، الذي يوفر رعاية طبية وخدمات علاجية من خلال أكثر من 494 مستشفى موزعا في مختلف مناطق المملكة.

وأسهمت تجربة المملكة في مكافحة متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS) عام 2012م والأعوام التي تلتها، في رفع جاهزية المستشفيات، وإنشاء وحدات عزل منفصلة لأمراض الجهاز التنفسي مزودة بأنظمة تهوية مختصة لحماية الأطباء من العدوى.

وإدراكاً للأثر السلبي الناتج عن إجراءات مكافحة الفيروس على المواطنين والشركات، نفذت المملكة إجراءات بهدف التحفيز الاقتصادي، مقدمة ضمانات لتغطية 60 في المائة من مدخول المواطنين المتضررين العاملين في القطاع الخاص، وسمحت لأصحاب الأعمال بتأجيل دفع ضرائب القيمة المضافة، والإنتاج والدخل لمدة ثلاثة أشهر، إضافة إلى تقديم باقة دعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة حسب الحاجة بلغت 177 مليار ريال، فيما ضخت لوزارة الصحة 47 مليار ريال، وأمرت بتوفير العلاج المجاني لجميع المصابين وإجراء فحوصات واسعة النطاق بين فئات عشوائية من السكان بغية الاكتشاف المبكر للحالات، وإطلاقها تطبيقاً إلكترونياً يوفر نتائج الفحوص.

ودعماً للقطاع الصحي بهدف زيادة القدرة الاستيعابية، جرى تجهيز مستشفيات متنقلة جديدة بسعة 100 سرير لكل منها، تتميز بمرونة التنقل حسب الحاجة، إلى جانب تجهيز 25 مستشفى لاستقبال الحالات المؤكدة، وتوفير 80 ألف سرير في كل القطاعات الصحية، و8 آلاف سرير عناية مركزة، إلى جانب توفير 2200 سرير عزل، وتعزيز إجراءات الرصد والمراقبة لفيروس كورونا في منافذ الدخول للمملكة.

كما أنشئت مراكز للكشف ثابتة ومتنقلة يجرى حجز موعد فيها عبر تطبيق «صحتي»، بهدف الوصول إلى الأحياء المكتظة بالمواطنين والمقيمين والأجانب بغض النظر عن أوضاعهم القانونية.

وتمكن المختبر الصحي الوطني من بناء القدرات المخبرية اللازمة للتعرف واكتشاف المرض في وقت قياسي منذ ظهور أولى الحالات المعدية في الصين، كما عمل المركز العالمي لطب الحشود بوزارة الصحة على استحداث أداة «سالم» «covid-19» كوسيلة قياس لتقييم المخاطر الصحية في التجمعات والفعاليات، وتقديم التوصيات التي تعنى بتعزيز السلامة الصحية والوقاية ضد مخاطر فيروس كورونا الجديد (covid-19)، وقد تم نشرها على موقع الوزارة.

وتوالت جهود المملكة في التعاطي مع الأزمة بشكل كبير شمل الأعمال الإنسانية والصحية والأمنية والاجتماعية والاقتصادية، حيث استقبلت 10 طلاب سعوديين بعد أن تم إجلاؤهم من منطقة ووهان الصينية، وإجراء جميع الفحوصات المخبرية للتأكد من سلامتهم.

ومع تأكد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في 2 مارس 2020، وما أعقبها من ارتفاع في عدد الحالات المؤكدة والمخالطة في مختلف المناطق اتخذت العديد من الإجراءات الوقائية والقواعد التنظيمية الحازمة في هذا الظرف الاستثنائي، فكانت الاستجابة من المواطن والمقيم على قدر المسؤولية، والتأقلم مع واقع المرحلة، لينعكس أثر الالتزام بالتطبيق في سلوكيات المجتمع على مستوى الفرد والجماعة في المنزل والعمل وفي مختلف المواقع، وفق البروتوكولات الصحية، بهدف احتواء الفيروس والوقاية منه والكشف عنه، وتوفير العلاج ضمن نهج وطني متكامل.

ومن أهم هذه القرارات تعليق العمرة والدراسة والرحلات الجوية الدولية والداخلية كافة، والبدء في عملية المسح الميداني الموسع وتوسيع سعة المختبرات، كذلك حظر التجول الجزئي ثم الكلي على مختلف مناطق المملكة، وقرار علاج جميع المواطنين والمقيمين وغير النظاميين مجانًا وبدون أي عواقب، وإقامة حج العام الماضي 1441هـ بأعداد محدودة جدًا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة، حرصًا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيًا وبما يحقق متطلبات الوقاية والتباعد الاجتماعي اللازم لضمان سلامة الإنسان وحمايته من مهددات هذه الجائحة، وتحقيقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية في حفظ النفس البشرية بإذن الله.

وسعياً من المملكة في توحيد الجهد الدولي بهدف تجاوز آثار الأزمة جاءت دعوة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - لعقد قمة استثنائية لمجموعة العشرين.

وأكد - رعاه الله - خلال القمة الافتراضية أن دول مجموعة العشرين وشعوبها تواجه تحديات مشتركة، والتعاون الدولي أصبح ضرورة ملحة لمواجهتها، مضيفاً أن المملكة تؤمن بفاعلية العمل متعدد الأطراف، للتوصل إلى توافق ذي منفعة متبادلة، والتصدي للتحديات، وصنع فرص للبشرية؛ لتخرج القمة باعتماد ضخ أكثر من 5 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي، كجزء من السياسات المالية، والتدابير الاقتصادية، وخطط الضمان المستهدفة، لمواجهة الآثار الاجتماعية والاقتصادية والمالية للجائحة، أعقبها إعلان المملكة -رئيس مجموعة العشرين لعام 2020- عن إسهامها بمبلغ 500 مليون دولار لمساندة الجهود الدولية للتصدي للفيروس.

وتضمنت جهود المملكة على المستوى العالمي تقديم 10 ملايين دولار دعماً لمنظمة الصحة العالمية، واستجابة للنداء العاجل الذي أطلقته لجميع الدول، بهدف تكثيف الجهود من أجل اتخاذ إجراءات عالمية لمحاربة انتشار كورونا.

كما قدمت حزمة من المساعدات والمستلزمات الصحية لجمهورية الصين الشعبية، تمثلت في أجهزة للتنفس الصناعي، وأجهزة مضخات محاليل، ومضخات وريدية، وأجهزة صدمات قلبية، وأجهزة لمراقبة المرضى، وبعض الأغطية والملابس الوقائية، والكمامات.

وفي ذات السياق دعمت المملكة عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الجمهورية اليمينة بأجهزة خاصة لمكافحة الجائحة، وأدوية، ومستلزمات طبية بقيمة 3 ملايين دولار، ودراسة إقامة مشروع بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية بمبلغ 10 ملايين دولار، للتأكد من التأهب الدائم، وتشخيص الحالات، وتجهيز غرف للعزل. وقدمت لفلسطين مساعدات بأكثر من 3 ملايين دولار.

مع عودة الحياة بشكلها الطبيعي تدريجياً مع الإبقاء على بعض الإجراءات حفاظاً على السلامة استطاعت المملكة تجاوز أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد بأقل الخسائر في ظل الجهود التي بذلتها الدولة لحماية المواطنين والمقيمين.

واستكمالاً للجهود المباركة والخطوات الاستباقية منذ بداية الجائحة، وإنفاذاً لتوجيهات القيادة الحكيمة، تواصل وزارة الصحة تقديم جرعات التطعيم ضد فيروس كورونا المسجد مجاناً لجميع المواطنين والمقيمين، من خلال الحجز المسبق في تطبيق «صحتي «، وخصص لهذه الخدمة مواقع في مختلف مناطق المملكة، في الوقت الذي تتابع فيه الأجهزة المعنية بالصحة العامة مدى الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية في مختلف المواقع.

من جانب آخر زار عدد من الدبلوماسيين أماكن تلقي جرعات لقاح كورونا وقد انبهر هؤلاء الدبلوماسيون بهذا التنظيم وهذه الرعاية وقالوا إن نشر أماكن التطعيم في أنحاء المملكة وفي عدة قطاعات يدل على حرص المملكة على رعاياها والمقيمين على أرضها وكنا نتمنى أن نجد مثل هذا التنظيم في كثير من الدول.. كما أن المملكة لم تفرق بين مواطن ومقيم وهذا عمل إنساني رائع تشكر عليه المملكة.