«الجزيرة» - الاقتصاد:

أكّدت الهيئة العامة للنقل، دخول قرار إلزام جميع المنشآت في نشاط وسيط الشحن على الطرق البرية بإصدار «وثيقة النقل الإلكترونية» حيز النفاذ اعتبارًا من الأربعاء الماضي. وبيّنت أن هذه الوثيقة ستمكّن من الاطلاع على تفاصيل عملية النقل والتأكد من نظاميتها، بما يسهم في رفع جودة الخدمة وحفظ الحقوق لجميع الأطراف ذات العلاقة سواء مزودي الخدمات ووسطاء الشحن أو المستفيدين.

وأوضحت الهيئة أن «وثيقة النقل» هي مستند إلكتروني يصدر بموجب عقد النقل ويُعد إثباتًا على استلام الناقل للبضاعة بالحالة المبينة فيها لتسليمها إلى المستفيد بالحالة ذاتها التي يمكن للمرخصين في هذا النشاط، ويتم إصدارها من خلال بوابة نقل الإلكترونية التابعة. وتحتوي الوثيقة على بيانات تفصيلية مهمة كبيانات المرسل والمرسل إليه ومعلومات الشحنة وجدول البضائع المنقولة وتفاصيل أجور النقل، وتفاصيل الرحلة وبيانات الناقل، كما تتضمن بيانات الوسيط في حال تم تقديم خدمة نقل البضائع من خلال وسيط الشحن، كما تمكنهم من الاطلاع الفوري على الوثائق والتحقق من معلومات الشحنات وحالتها إلكترونياً حيث إن الربط الإلكتروني للمنشآت مع بوابة «نقل» يهدف إلى مراقبة وضبط جودة الخدمات المقدمة وإدارة عمليات نقل البضائع براً ورفع كفاءتها وتنظيم العلاقة التعاقدية ما بين أطراف عملية النقل. كما سيسهم الربط الإلكتروني مع بوابة النقل والتسجيل في خدمة بيان إلى زيادة مستوى الشفافية للبيانات وضمان التعامل مع ناقلين ووسطاء شحن مرخصين ومطابقين لاشتراطات الأمن والسلامة.