تعتبر الحاجة إلى أدوات تنظيمية تضبط العلاقة بين الجهات الحكومية والموارد البشرية بطرق عادلة وفاعلة، وتهيئة بيئة عمل عادلة وآمنة للجميع في المملكة العربية السعودية إحدى الركائز الأساسية لمواكبة المستهدفات الخاصة بالقطاعات الحكومية ضمن رؤية المملكة 2030.

وأبدت السلطات المختصة اهتمامًا كبيرًا بحماية النظام العام، وضمان سير المرفق العام بانتظام، وذلك بإصدار مجموعة من اللوائح والأنظمة المتعلقة بالانضباط الوظيفي، أبرزها نظام تأديب الموظف، غير أن جل مواد هذا النظام استنفدت صلاحياتها، مما أفقده أغلب امتيازاته خلال المرحلة الحالية والمفصلية في مسيرة التحديث التي تشهدها المملكة.

وقد فرض التنوع في الأنظمة الحاكمة لأوضاع الموظفين، الحاجة لمراجعة وتحديث هذه الأنظمة لما تتضمنه من جوانب مهمة تنظم العلاقة بين المؤسسات الحكومية والموارد البشرية التي تعد المحرك الأساسي لنشاط المؤسسات.

وبصدور الموافقة السامية الكريمة على النظام الجديد والذي يتكون من (25) مادة أهداف سامية ونبيلة ترسّخ حماية النظام العام وضمان سير المرفق العام بانتظام، وحسن أداء الموظف، فضلًا عن وجود جزاءات تضمن قيام الموظف بواجباته بكفاءة وفاعلية والتزامه بقواعد السلوك الوظيفي وأخلاقيات الوظيفة العامة، ومعالجة الخلل القائم المتمثل بعدم فاعلية الأدوات التنظيمية التي تمكن من تحقيق ذلك.

ويراعي هذا النظام طبيعة الأجهزة الحكومية والأنظمة المطبقة عليها، حيث وحّد النظام العقوبات على الموظفين أياً كانت مراتبهم بما يمنح الوزير المختص خيارات أكثر في تحديد العقوبة المناسبة، إضافة إلى أن هذا النظام يحمل نقلات تطويرية نوعية تواكب أهداف رؤية المملكة 2030.

وما يتميز به نظامُ الانضباطِ الوظِيفي، أنه يتضمن معايير جديدة لتقييم الموظفين والعقوبات وتهيئة بيئة العمل المطلوبة لضمان الإنجاز ومعايير التنافس العادلة.

ويلائم النظام عمليات التطوير الشاملة التي تشهدها المملكة في المجالات كافة؛ ما يدعم تعزيز معيار شامل للانضباط الوظيفي وفق قيم الولاء والانتماء والجودة واحترام حقوق الآخرين.

وينتظر أن يحقق نظام الانضباط الوظيفي - بمشيئة الله- نقلةً نوعيَّة، تدعمُ تهيئةَ بيئة عمل عادلة وآمنة للجميع، وتشجيع جودة الأداء، فضلًا عن تفادي أي أجواء ضارة بسير العمل بمنع وجود أي تمييز.