يظل التزوير حالة تمثل غياب الوازع الديني والأخلاقي وموت الضمير المسئول والعقلاني لدى من ارتقى أو اختفى خلفه، صنع منه غلافاً خارجياً ومظهراً كذاباً من أجل الطمع والجشع المادي المقيت, وهذا حالنا مع الأسف الذي نراه في واقعنا، والذي انتشر بشكل مخيف ومفزع في بلد يحتاج إلى الخبرات المؤهلة تأهيلا حقيقيا ورصينا وموثقا، لأنه في طور البناء والتحديث.

والحقائق التي تنشر يوما بعد يوم تدل على عمق المشكلة المستشرية، والتي تشمل قطاعات مختلفة، سوف نعطي هنا أرقاماً توضح إحصائيات عن أكثر القطاعات يتغلل فيها ذلك الداء، ففي أرشيف أعدته إحدى الصحف المحلية اتضح ما يلي:

في فبراير 13/2/2013م تم ضبط 16 ألف شهادة مزورة داخل معمل القصيم هذا في التعليم. أما في الصحة فخلال 10سنوات كشفت هيئة التخصصات الصحية عن ضبط 2443 شهادة مزورة مقسمة على النحو التالي: التمريض 1383 الصيدلة 373 أطباء 60 تخصصات أخرى 627 هذا فيما يتعلق بالصحة.

أما الهندسة فقد بلغ عدد الشهادات المزورة 1050 شهادة شملت جنسيات عربية وآسيوية وغربية، حيث بلغ عدد الاسيويين 626 والعرب 349 والجنسيات الغربية 39 وهذه الإحصائيات ليست الأخيرة فهناك العديد والمزيد.

آلاف من الأشخاص يحملون شهادات وهمية في المملكة بين مسئولين في القطاع العام والخاص واستشاريين ومدربين، الذين سعوا بشكل شره في تحقيق وجاهة اجتماعية على نحو يبعث السخرية والاشمئزاز، والتي أتمنى من هيئة النزاهة والفساد في أن تعطينا أرقاماً مسايرة لأرقام الفساد المالي بأسماء صريحة لحملة الشهادات الوهمية التي يشوبها الشك حول طريقة حصول أصحابها عليها.