الجزيرة - الاقتصاد:

يسعى المركز الوطني للتخصيص إلى استقطاب وإشراك كبرى الشركات المحلية والعالمية للاستثمار في مشاريع التخصيص وتوسيع مشاركتهم في الاقتصاد المحلي، حيث يعمل المركز على جدولة نشاطات حضورية مع المستثمرين المحليين والدوليين، فور رفع الإجراءات الاحترازية نتيجة جائحة كورونا التي اجتاحت العالم، وكذلك عرض فرص ومبادرات التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق رؤية المملكة 2030.

وعقد المركز خلال الفترة الماضية عدداً من اللقاءات الموسعة والاجتماعات مع المستثمرين المحليين في الرياض وجدة والمنطقة الشرقية لعرض فرص ومشاريع التخصيص وتسليط الضوء على الفرص الاستثمارية بالقطاعات المستهدفة بالتخصيص والمزايا والمقومات التي تتمتع بها تلك القطاعات للمستثمرين المحليين. وعلى المستوى الدولي عقد المركز لقاءات مع كبرى الشركات الدولية خلال برنامج الجولات التسويقية التي قام بها المركز في الأعوام السابقة في عدد من الدول الأقوى اقتصادا في العالم».

يأتي هذا بعد موافقة مجلس الوزراء على نظام التخصيص الذي من شأنه رفع إسهام القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، ويهدف إلى تمكين توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، والتخفيف على الميزانية الرأسمالية للحكومة.

وكان المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب قد أعلن عن بيع شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة -المرحلة الأخيرة من عملية تخصيص قطاع مطاحن إنتاج الدقيق-، من خلال طرح كامل الحصص في شركات المطاحن لمستثمرين استراتيجيين مؤهلين من القطاع الخاص، بحضور وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب، رئيس اللجنة المتخصصة لتخصيص مطاحن الدقيق، وعضو مجلس إدارة المركز الوطني للتخصيص المهندس عبدالرحمن الفضلي.

يذكر أن عملية البيع ونقل ملكية الشركات (الثانية والرابعة) إلى أصحاب العروض الفائزة قد تم استناداً إلى أعلى العروض المقدمة من قبل المستثمرين الاستراتيجيين، كما خضعت جميع العروض لعدد من المتطلبات القانونية التي تم استيفاؤها قبل إبرام الصفقات للمرحلتين الأولى والثانية من تخصيص الشركات الأربع لقطاع مطاحن إنتاج الدقيق. ويمثل تخصيص مطاحن الدقيق أحد أبرز القطاعات المستهدف تخصيصها بالكامل، تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030.

وحظيت عملية تخصيص شركات المطاحن الأربعة بدعم الجهات التنظيمية والتنفيذية المُختصة التي تشمل: وزارة البيئة والمياه والزراعة، وزارة المالية، المركز الوطني للتخصيص، وغيرها من الجهات الأخرى ذات العلاقة. وتُعد المؤسسة العامة للحبوب المٌنظم لقطاع المطاحن بعد عملية البيع والمورد الأساسي للقمح لشركات المطاحن. يشار إلى أن بيع أصول شركة المطاحن الثانية وشركة المطاحن الرابعة للقطاع الخاص يأتي مساهمةً في تعزيز القطاع والفوائد المرجوة منه وذلك من خلال تحسين جودة الأداء وزيادة تنوع المنتجات، وعليه سينعكس ذلك على ارتقاء الخدمات المٌقدمة للمواطنين، وزيادة فرص العمل من خلال مساهمة القطاع الخاص نحو اقتصاد مستدام مزدهر.

يذكر أن عملية البيع لشركة المطاحن الثانية قد تمت على تحالف شركة أبناء عبدالعزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري - شركة الراجحي الدولية للاستثمار - شركة نادك - شركة اولام العالمية بناء على عرضهم المالي والبالغ 2،138،000،000 ريال سعودي، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة، وقد تم بيع شركة المطاحن الرابعة على تحالف آلانا الدولية - شركة أسواق عبد الله العثيم - الشركة المتحدة لصناعة الأعلاف بناء على عرضهم المالي والبالغ 859،000،000 ريال سعودي، وهو العرض المالي الأعلى المقدم لهذه الشركة.

يشار إلى أن إتش إس بي سي العربية السعودية تقوم بالعمل كمستشار مالي لعملية التخصيص وبدعم من المركز الوطني للتخصيص. كما أقرت اللجنة الإشرافية لتخصيص قطاع البيئة والمياه والزراعة إلغاء طرح محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير، وذلك رغبة في مواكبة توجهات الدولة في استثمار المكتسبات الحالية والخبرات المتراكمة وأصول التحلية القائمة ذات التقنيات الحديثة، مؤكدةً أنه يتم التحضير حالياً للإعلان قريباً عن التوجهات والطموحات الجديدة بعد الانتهاء من الترتيبات والحصول على الموافقات النظامية اللازمة.

وثمنت اللجنة الاهتمام والمشاركة من قبل الشركات والتحالفات المحلية والعالمية في أعمال طرح محطة التحلية والطاقة الكهربائية برأس الخير، مؤكدة استمرارها في طرح مشاريع وفرص جديدة في قطاع البيئة والمياه والزراعة ضمن منظومة التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

وستستمر المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة بأعمال إدارة وتشغيل وصيانة المحطة والالتزام بتزويد العملاء بالمياه المحلاة والطاقة الكهربائية المولدة من المحطة دون تغيير أو تأخير تماشياً مع توجهات رؤية المملكة 2030 في تحقيق الأمن المائي بالمملكة، وتقديم الخدمة بمستوى عال من الجودة والكفاءة العالية إضافة إلى تحسين جودة صناعة تحلية المياه في المملكة.

ويمثل المركز الوطني للتخصيص مركز تميز عالمي لخدمة رؤية المملكة بالتخصيص من خلال تسهيل عملية تخصيص بعض الخدمات في عدد من القطاعات الحكومية المستهدفة بالتخصيص من خلال تقديم المساعدة والدعم في صياغة اللوائح ووضع الأطر التشريعية وإعداد خطط التنفيذ والبرامج الزمنية وتذليل العقبات والحفاظ على الجودة من خلال المتابعة المستمرة لمشاريع التخصيص.

ويتم وضع الأساس النظامي لإنشاء سجل لمشاريع التخصيص ليشكل قاعدة البيانات المركزية الشاملة للبيانات والوثائق المتعلقة بمشاريع التخصيص، ووضع الأحكام التي تتيح تفعيل السجل وتحقيقه لمستهدفاته وحفظ الوثائق والمعلومات المتعلقة بمشاريع التخصيص، تنظيم موضوع الإفصاح عن معلومات السجل، وحماية المعلومات السرية المرتبطة بمشاريع التخصيص.

ويسعى النظام إلى تعزيز منظومة التخصيص القائمة بشكل أفضل، ومن أهم أدوار النظام تعزيز الحوكمة القائمة فيما يتعلق بعدالة وشفافية إجراءات الطرح والترسية حيث يتيح النظام للمشاركين من القطاع الخاص التظلم من إجراءات طرح وترسية مشاريع التخصيص، وتشكيل لجنة من المختصين للنظر في التظلمات من إجراءات طرح وترسية مشاريع التخصيص، ووضع الأساس النظامي لتعويض المتظلم إذا لم يكن بالإمكان تصويب الخلل الحاصل في إجراءات الطرح والترسية.

ويدعم المركز الوطني للتخصيص القطاعات المستهدفة كافة بالتخصيص والبالغ عددها 16 قطاعا، التي تشمل قطاع البيئة والمياه والزراعة، قطاع النقل، قطاع الطاقة، قطاع الصناعة والثروة المعدنية، قطاع العمل والتنمية الاجتماعية، قطاع الإسكان، قطاع التعليم، قطاع الصحة، قطاع البلديات، قطاع الحج والعمرة، قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، قطاع الإعلام، قطاع الرياضة، قطاع الداخلية، قطاع المالية.

فيما كانت أبرز القطاعات التي دعم المركز أعمالها خلال الفترة الماضية في ترسية مشاريع، قطاع الصحة والتعليم والنقل وقطاع البيئة والمياه والزراعة، بالإضافة إلى وجود عدد من المشاريع التي تم إطلاقها في عدة قطاعات وهي في مراحل مختلفة من عمليات الطرح وتشمل قطاع البلديات وقطاع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وقطاع الصحة والتعليم والنقل وقطاع البيئة والمياه والزراعة.

كما جرى تطوير نظام التخصيص لرفع مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الحكومية، كما يهدف إلى تمكين توزيع المسؤوليات والمخاطر بين الحكومة والقطاع الخاص، والتخفيف على الميزانية الرأسمالية للحكومة، وتنظيم جميع الأنشطة والإجراءات المٌتعلقة بتنفيذ مشاريع التخصيص والإشراف عليها، ومتابعتها، ومراقبتها، بالإضافة إلى رفع مستوى شفافية وعدالة ونزاهة الإجراءات المرتبطة بعقود التخصيص.

وتضمنت منهجية تطوير نظام التخصيص النظر إلى التجارب الدولية والمحلية والاستفادة من أفضل الممارسات المعمول بها، والاستناد إلى الخبرات المكتسبة من خلال تنفيذ مشروعات تخصيص ناجحة حققت مستهدفات التخصيص خلال الأعوام الماضية، والاستعانة بالدروس المستفادة من التجارب السابقة لمشروعات التخصيص التي واجهت عدداً من التحديات التي أظهرها التطبيق العملي، كما روعي خلال تطوير النظام العمل على تطوير السياسات العامة للنظام لإيجاد منظومة حوكمة لمشاريع التخصيص بالمستوى المناسب وبما يسهم في تنفيذ المشاريع بشكل أكثر كفاءة وفاعلية، والتركيز على تمكين تنفيذ المشروعات ذات الأثر الاقتصادي العالي، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر نظام التخصيص من خلال رفع كفاءة الإنفاق، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتحقيق التنمية الشاملة، وزيادة قدرة الاقتصاد التنافسية لمواجهة التحديات والمنافسة الإقليمية والدولية، وخلق واستحداث فرص وظيفية جديدة للمواطنين.

كما تتضمن أهداف نظام التخصيص التوسع في عدد من مشروعات التخصيص المنفذة في المملكة، وتحفيز القطاع الخاص وإيجاد بيئة استثمارية تمكن المستثمر المحلي والدولي من المشاركة في فرص التخصيص المطروحة، وبذات الوقت رفع مستوى كفاءة الأصول ذات الصلة بمشروعات التخصيص، وتحسين مستوى إدارتها. وإن النظام يراعي مشروعات التخصيص من منظور القطاع الخاص والمستثمرين، ويقدّم النظام حزمة واسعة من الضوابط النظامية التي تعزز ثقة المستثمرين في عملية طرح مشروعات التخصيص، وتؤكد على إنفاذ عقود التخصيص وما اتفق عليه بين أطراف العقد، وتكفل معالجة الالتزامات المالية المترتبة على عقود التخصيص في الميزانية العامة للدولة على المدى البعيد، كما يتيح نظام التخصيص التعامل مع التحديات الخاصة التي تواجهها مشروعات التخصيص في المملكة، وضبط مشاركة القطاع العام في شركة مشروع التخصيص دون الإخلال بمستهدف التوسع في إشراك وتمكين القطاع الخاص، وفي الجانب الاجتماعي؛ سيسهم في تحسين مستوى الخدمات العامة المقدمة للمواطن والمقيم، ويقدم النظام إطاراً نظامياً يضمن دراسة الآثار الاجتماعية لمشروع التخصيص قبل السير في إجراءات تنفيذه.

يذكر أن هناك فرصاً ومبادرات للتخصيص سيتم طرحها وتعد رافداً جديداً في اقتصاد المملكة من خلال تخصيص بعض الخدمات الحكومية وإتاحتها أمام القطاع الخاص المحلي والدولي في ستة عشر قطاعاً حكومياً مستهدفًا بالتخصيص، وبما يتوافق مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتحسين ميزان المدفوعات وزيادة مساهمة القطاع الخاص من 40 % إلى 65 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل المركز الوطني للتخصيص على حزمة من المبادرات والمشروعات التي تستهدف تحقيق رؤية المملكة 2030.ويعمل صندوق التنمية الوطني على تأسيس صندوق البنية التحتية الوطني الذي سيعمل على تسريع تنفيذ مشروعات البنية التحتية في المملكة من خلال تسهيل مشاركة القطاع الخاص في هذه المشروعات، كما وسيكون دور صندوق البنية التحتية الوطني مكملا لدور المركز الوطني للتخصيص من خلال تقديم الدعم التمويلي لمشروعات البنية التحتية لزيادة مشاركة القطاع الخاص.