علي بلال - الرياض:

أكّدت النيابة العامة أن من الحقوق والضمانات المكفولة للمتهم حال اقتضاء إجراءات العدالة الجزائية حظر اتصال المتهم بغيره ألا يزيد مجموع مدد الأوامر الصادرة من المحقق في هذا الشأن على ستين يومًا دون أن يمتد هذا الحظر إلى حق اتصال المتهم بوكيله أو محاميه.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها على «تويتر» للمحقق في كل الأحوال أن يأمر بعدم اتصال المتهم بغيره من المسجونين، أو الموقوفين، وألا يزوره أحد لمدة لا تزيد على 60 يومًا، إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك، دون الإخلال بحق المتهم في الاتصال بوكيله أو محاميه.