«الجزيرة» - محمد العيدروس:

تكشفت حقائق جديدة في قضية إدانة محكمة الاستئناف يوم أمس بإدانة 24 متهماً كونوا تشكيلاً عصابياً منظماً لجريمة غسيل أموال لمبالغ تصل إلى 17 ملياراً. حيث أعلن متحدث النيابة العامة أن هناك 8 متهمين جاري طلبهم عن طريق الإنتربول من قبل النيابة العامة من أصل 24 متهماً أساسياً لوجودهم خارج المملكة، وقال المتحدث: إن تحقيقات النيابة انتهت بصدور الحكم بالسجن لمدد بلغت 233 سنة بحق 24 متهماً. كما ساهمت التحقيقات المكثفة في مصادرة ما يوازي الأموال المحولة والبالغة 17 مليار ريال، وغرامة 68 مليون ريال بحق المتهمين في القضية.

متحدث النيابة العامة

وثمنت النيابة العامة عالياً تعاون الأجهزة الأمنية والعدلية والتنسيق الفوري بين مختلف القطاعات وهو ما أسهم بالإطاحة بالتنظيمات العصابية التي تستهدف الأمن الاقتصادي للوطن. وكان التشكيل العصابي يقوم بأعماله الإجرامية في إطار منظم تحت ستار منشآت تجارية تنوعت بين المصانع والشركات والمؤسسات وكذلك العيادات الطبية، وتنوعت أدوارهم بين ارتكاب جريمة غسل الأموال والاشتراك في هذه الجريمة، وجمع وإيداع الأموال وتحويلها للخارج للقيام بهذه الجريمة. كما أدانت المحكمة عدداً منهم بعدم الإبلاغ عن عمليات غسل الأموال رغم علمهم بها، والاتفاق والمساعدة وتقديم المشورة للقيام بالجريمة، بالإضافة إلى ارتكاب جريمة الرشوة.