جنيف - أ ف ب:

دعا الدبلوماسي الذي عينته الحكومة الأفغانية السابقة لدى الأمم المتحدة في جنيف والذي لا يزال في منصبه، المنظمة الدولية إلى التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها حركة طالبان.

كما دعت المفوضة العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة ميشيل باشليه والاتحاد الأوروبي في الأيام الأخيرة أمام مجلس حقوق الإنسان إلى إنشاء آلية لرصد انتهاكات حقوق الإنسان في أفغانستان.

الثلاثاء كرر ناصر أحمد أنديشا الذي لا يزال يمثل أفغانستان في الأمم المتحدة في جنيف -بما أن طالبان لم تطلب حتى الآن تمثيلها في الأمم المتحدة- هذا المطلب أمام المجلس الذي يعقد دورته العادية حتى 8 تشرين الأول/أكتوبر. وقال «من الواضح الآن أنه مع تطور وضع حقوق الإنسان في أفغانستان، أصبحت الحاجة إلى المراقبة واتخاذ إجراءات ملموسة من قبل هذا المجلس أكثر إلحاحًا». ودعا المجلس إلى «إيفاد فورا بعثة لتقصي الحقائق للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان وتوثيقها» لا سيما في وادي بانشير حيث انتفضت حركة مقاومة ضد طالبان. ويمكن البت في هذا التحقيق في نهاية الجلسة عندما يتم التصويت على القرارات. لكن عدة دول منها باكستان، أعربت عن رفضها لهذا الاحتمال، خلال اجتماع استثنائي للمجلس بشأن أفغانستان عقد في 24 آب/أغسطس. وحاولت طالبان إقناع السكان والمجتمع الدولي بأنها تغيرت وأن نظامها سيكون أقل وحشية من السابق بين عامي 1996 و 2001 ، عندما منعت النساء من العمل أو الدراسة.