«الجزيرة» - الاقتصاد:

حصلت الهيئة السعوديّة للمقيمين المعتمدين "تقييم" وذلك من خلال ذراعها التدريبيّ "مركز التدريب والتطوير"، على موافقة معهد صناعة السيّارات (IMI) على الاعتماد المتبادل بين الهيئة والمعهد من خلال عضويّة الزمالة الّتي تمنحها الهيئة في تقييم أضرار المركبات وبين عضويّة الزمالة التي يقدّمها معهد صناعة السيّارات (IMI)، التي تعدّ أعلى عضوية يمنحها المعهد، حيث أصبح

بإمكان الحاصلين على زمالة الهيئة في فرع تقييم أضرار المركبات الحصول على عضوية المعهد ووفقاً للاعتماد المتبادل.

ويأتي هذا الاعتماد تجسيداً لرؤية الهيئة للسير نحو ريادة عالميّة وفق معايير دوليّة لمهنة تقييم مرموقة وقيمة موثوقة، حيث تعدّ الهيئة الجهة المنظمة لمهنة التقييم في المملكة العربية السعودية، وتعمل على وضع الأنظمة والتشريعات التي تتيح للمقيمين ممارسة أعمالهم وفقاً لمعايير التقييم المعتمدة، وهي أول منظمة عربية تحصل على هذا الاعتماد من معهد صناعة السيارات (IMI) على مستوى الشرق الأوسط وتحديداً في أضرار المركبات.

وقال أمين عام الهيئة المكلف المهندس فيصل بن بدر المنديل، إن هذه الشراكة ستسهم من رفع ثقة المستفيدين في مجال تقييم أضرار المركبات، ودعم منظومة التقييم، وتطوير المهنة وممارسيها في المملكة لتصبح على وفاق مع الممارسات

الدولية.

وأضاف أن ذلك سينعكس إيجاباً على جودة مراكز تقييم أضرار المركبات المعتمدة وتهيئة البيئة الملائمة لإقبال المزيد من الخبراء المختصين والمؤهلين في قطاع تقييم أضرار المركبات.

ويُعدّ معهد صناعة السيارات IMI، المؤسسة المتخصصة الوحيدة من نوعها في العالم لتقديم شهادات معتمدة خاصة بقطاع صيانة وإصلاح المركبات، وتأسس عام 1920م في المملكة المتحدة ويبلغ عدد الأعضاء أكثر من 800 ألف عضو، ويعمل المعهد على تأهيل وتطوير الكوادر العاملة في قطاع المركبات في جميع الاختصاصات من تقدير وإصلاح ووضع ضوابط التصنيع واختبار التقنيات الحديثة، وتتعاون معه الكثير من الحكومات والمؤسسات التعليمية ومصنعي القطع الأصلية والشركات المصنعة ومراكز التدريب للعمل على تطوير الخبرات المهنية بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية.