إن مسألة اختيار عضو هيئة التدريس وإعداده وتطويره على جانب كبير من الأهمية. يقول د. حسن أحمد تيم: إن صلح عضو هيئة التدريس صلحت الجامعة وإن انحدر مستواه انحدر مستوى جامعته. لهذا أصبحت عملية اختيار عضو هيئة التدريس وإعداده وتطويره من أكثر العمليات أهمية في تحقيق رسالة الجامعة.

ثم إنّ عملية إعداد عضو هيئة التدريس تبدأ في الجامعات غالباً باختيار عدد من الخريجين المتفوقين كمعيدين، وإدراجهم في هيئة التدريس في الجامعة لمدة سنة أو أكثر، ثم ابتعاثهم، في أغلب الأحيان إلى جامعات في الخارج للحصول على شهادة الدكتوراه في مجال تخصصهم. وقد تتاح لبعضهم فرصة الحصول على شهادة الدكتوراه في بلدانهم.

ويعين حامل الدكتوراه بعدئذ في عضوية هيئة التدريس ليتدرج من معيد إلى محاضر إلى أستاذ مساعد، فأستاذ مشارك، فأستاذ (أو غير ذلك من التصنيفات) لمدد متفاوتة، وفقا للنظم واللوائح لكل جامعة، وتبعاً لنوعية عضو هيئة التدريس، فقد تقصر أو تطور مدة انتقاله من مرحلة إلى أخرى.

كما تعمد بعض الجامعات إلى تعيين بعض أعضاء هيئة التدريس فيها من الذين يحصلون على درجاتهم العلمية من الخارج.

لذا يمكن القول بأن الدائرة الأكاديمية الواحدة وخصوصاً في حالة الجامعات الفتية، قد يفد إليها سنوياً أشخاص بخلفيات أكاديمية متباينة، وكذلك بقدرات متفاوتة على التدريس.

ولما كانت غالبية الوافدين الجدد إلى هذه الجامعات هم من بين الذين لم تتح لهم فرص التدريب الكافي على أصول التدريس الجامعي، فإنهم بلا شك في حاجة ماسة إلى مزيد من التدرب على أصول التدريس الجيد. وهذا الأمر يلقي على عاتق الوحدة الأكاديمية مسؤوليات إقامة البرامج والحلقات الدراسية قبيل بداية العام الجامعي تحت إشراف الخبراء والقديرين من الأساتذة.

ويمكننا القول بوجه عام، أن برامج الدراسات العليا كانت وما زالت إلى حد بعيد تعتبر المصدر الوحيد لإعداد المدرس الجامعي. كما تعتبر الشهادة التي يحصل عليها طالب الدراسات العليا ضماناً لدخوله إلى حقل التدريس الجامعي، وأصبحت المؤهلات الدراسية مساوية للكفاءة التعليمية.

ما من شك أن للجامعات أكثر من وظيفة كالبحث والتدريس وخدمة المجتمع، ولكل وظيفة من هذه الوظائف متطلباتها، وأن الحصول على درجة الدكتوراه لا يعني بالضرورة التدرب على أداء جميع هذه الوظائف أو أدائها بدرجة عالية من الكفاءة، ذلك لأن كل وظيفة تتطلب مهارات عمل مختلف عن الوظيفة الأخرى وإن كان هناك صفات مشتركة بين البحث والتدريس وخدمة المجتمع.

ولذا كان لا بد من إعداد أعضاء هيئة التدريس بالجامعات لممارسة الوظائف الثلاثة، ومراعاة كل منها عند إقرار نظم الحوافز والرواتب والترقيات لأعضاء هيئة التدريس. فالغالبية العظمى من الجامعات لا تأخذ بالاعتبار عند إقرار تلك الحوافز الامتياز في التدريس، كما أن معظمها يركز على بحوث عضو هيئة التدريس بصرف النظر عن كفاءته التدريسية ونشاطه في مجال خدمة المجتمع.

والمشكلة التي تعنينا هنا أكثر من غيرها هي تدريب أعضاء هيئة التدريس بالجامعات على طرق وأساليب التدريس الجامعي في جهد منظم ومن خلال نشاط هادف تتوفر له كل عناصر برنامج التدريس الناجح من خطة ومادة وأسلوب مدرب وتقويم مستمر.