«الجزيرة» - ماجد النتو:

في الوقت الذي تعلن فيه أنشطة الإبل من منافسات ومهرجانات ومسابقات عن نفسها بطريقة متفردة عما سبق، يتخوف بعض مُلاك الإبل من قرارات جديدة، أقر نادي الإبل تطبيقها، وطالبوا بإعادة النظر فيها، ودراستها بشكل أعمق، حتى لا تؤثر على استثمارات عدد من ملاك الإبل في المملكة.

ويتفق ملاك الإبل ومهتمون على الجدوى من الجهود المبذولة من الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين رئيس المنظمة الدولية للإبل، ورئيس مجلس إدارة نادي الإبل. وقالوا إن الفترة الأخيرة شهدت إقامة مهرجان الملك عبدالعزيز لمزايين الإبل، الذي كان بمنزلة مهرجان سياحي كبير، لفت إليه الأنظار، وساهم في تصحيح أسعار الإبل، والحفاظ على المكتسبات الوطنية المهمة والنهوض بها، بعكس الفترة الماضية، واستشهدوا على ذلك بإبرام صفقات بملايين الريالات.

أنشطة النادي

وقال ملاك للـ«الجزيرة» إن مهرجان الإبل أصبح محل اهتمام محبي هذه الرياضة، فضلاً عن قدرته في جذب السياح من جميع الجنسيات، ولكنهم أشاروا إلى أن النجاجات التي حققتها أنشطة النادي يعكر صفوها ويؤثر في استمرار نجاح بعض الإجراءات والقرارات التي تم إقرارها وتطبيقها خلال الفترة الأخيرة، ومنها فتح باب الاستعارة، وإيجار الإبل للأفراد، وإلغاء الوسم والقسم، فعقب تطبيق هذه القرارات، ارتفعت أصوات ومطالبات العديد من ملاك الإبل، بإلغائها أو التعديل عليها، حفاظاً على استثمارات القطاع.

مبالغ طائلة

وساق ملاك إبل أسباباً لمطالبهم، وقالوا إن القرارات من شأنها أن تلحق الضرر بالأنشطة الاستثمارية في مجال الإبل. وتحدث أحد ملاك الإبل مبيناً: إن «القرارات -برأيي- قد تؤثر سلباً على المنافسة العادلة بين ملاك الإبل في كسب المسابقات التي ينظمها النادي، وقد تتضرر أسعار الإبل». موضحاً «قد يخصص مالك الإبل مبالغ كبيرة لتكوين (منقية) بمواصفات نموذجية، ويأتي آخر يستأجر الإبل لفترة محدودة بمبالع زهيدة، ويحصد بها الذهب في سباقات الإبل التي يقيمها النادي، وتنسب هذه الجوائز للمستأجر على حساب من دفع أمواله في القطاع، وأنعش السوق، وفي هذا ضرر واضح، ينبغي ألا يستمر طويلاً، حفاظاً على استثمارات رجال الأعمال الذين ينفقون مبالغ في تكوين المنقية».

الحركة الاقتصادية

وأكد مالك آخر لـ«الجزيرة» تحفظه على قرارات النادي، وقال «على سبيل المثال، قرار الإيجارات قد يهضم الحقوق، ويؤثر سلباً على الاستثمارات في الإبل، وأدعو إلى إعادة النظر في هذا القرار، (وقصره على الشركات فقط، شريطة على أن يكون على منقية كاملة)، ومنع الإيجار للأفراد».

وتابع «أعتقد أن اعتماد الشركات دون الأفراد في مثل هذه القرارات سيعزز من الحركة الاقتصادية لأنشطة الإبل، مع اشتراط الوسم على الشركات، ولا داعي للقسم، لأن وجود الوسم يكفي عنه».