«الجزيرة» - الاقتصاد:
تعمل هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بالتنسيق والتكامل مع الجهات الشريكة في مبادرة توطين عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، على تنمية المحتوى المحلي في قطاع التشغيل والصيانة وزيادة الأثر المحلي المتحقق من القطاع، حيث تعمل الهيئة على تطبيق متطلبات المحتوى المحلي والآليات المدرجة في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وقد تم حصر تطبيق آليات المحتوى المحلي على أكثر من 100 منافسة حكومية في قطاع الصيانة والتشغيل تصل تكلفتها التقديرية إلى أكثر من 19 مليار ريال سعودي، الأمر الذي بدوره سيكون له أثر في تحفيز الشركات العاملة في هذا القطاع على بذل اهتمام أكبر في استقطاب الكوادر الوطنية وشراء السلع الوطنية، بالإضافة إلى الاهتمام بتدريب الكوادر الوطنية والاستثمار فيهم بالشكل الأمثل، وهذا يعكس التكامل ما بين آليات تفضيل المحتوى المحلي والجهود القائمة على توطين قطاع التشغيل والصيانة.
وتقدم الجهات الست الشريكة في المبادرة والمتمثلة في وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، وهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، وصندوق تنمية الموارد البشرية «هدف»، والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عدداً من المحفزات والممكنات وبرامج الدعم للمنشآت العاملة في قطاع التشغيل والصيانة والمستهدفة في برنامج التوطين، وذلك من منطلق الإسهام في تطوير وتحسين بيئة العمل في القطاع، ودعمه للنمو والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية في القطاع.
وتهدف المبادرة إلى توفير فرص عمل جاذبة للمواطنين والمواطنات في القطاع، وتحسين بيئة العمل في القطاع لاستقطاب الكوادر الوطنية، وكذلك تحفيز نمو القطاع وتعزيز دوره ومشاركته في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في رفع مستوى مشاركة السعوديين في سوق العمل.