«الجزيرة» - الاقتصاد:

وقَّعت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اتفاقية مع شركة فيتش العالمية، لتقديم خدمات التقييم الائتماني للمنشآت المتقدمة بطلب الحصول على شهادة التصنيف من وكالة تنظيم مشغلي المدن، وذلك بحضور معالي نائب وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان لقطاع الإسكان وتنمية المدن المهندس عبدالله بن محمد البدير.

وتأتي هذه الاتفاقية الموقّعة بين الوزارة وشركة فيتش في سبيل تقييم قدرات المنشآت بناءً على العوامل المالية والإدارية، حيث توفر خيارًا (غير إلزامي) من خلال إجراء تحليل مالي لتقديم خدمات التقييم الائتماني «كخدمة سريعة» تساعد على تقييم قدرة المنشأة المالية للمشروعات وتستخدم كأحد متطلبات شهادة التصنيف من وكالة تنظيم مشغلي المدن لتقليل نسبة المشاريع المتعثرة وتحسين جودة المشروعات.