«الجزيرة» - الاقتصاد:

يقود اتحاد الغرف التجارية السعودية وجهات حكومية وخاصة جهوداً حثيثة لتحفيز شركات القطاع الخاص على الإدراج في السوق المالية السعودية بما يساهم في رفع معدل الشفافية، وتفعيل الحكومة مما يدعم استدامة أعمال الشركات وربحيتها ويرسخ مكانة السوق المالية السعودية كسوق مالية متقدمة ومتطورة تقنياً ورائدة بين الأسواق الناشئة ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وفي هذا السياق كشف تجمع اقتصادي عن تشكيل لجنة حكومية تضم «هيئة السوق المالية ووزارة التجارة وهيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وشركة تداول السعودية» بهدف إيجاد محفزات للشركات للإدراج بالسوق السعودي والمساهمة في عمليات الإدراج، حيث أطلقت «اللجنة» نحو 12 حافزاً ما بين حوافز أساسية وحوافز مكملة، أبرزها إضافة وزن إضافي للشركات المدرجة في نظام المشتريات والمشاريع الحكومية, والمحتوى المحلي, وزيادة سقف الاقتراض لدى صندوق التنمية الصناعي والعقاري.

جاء ذلك خلال ورشة عمل «الإدارج في السوق المالية تدول» والتي أقيمت امس بمقر اتحاد الغرف التجارية السعودية بالرياض بحضور رئيس الاتحاد الأستاذ عجلان العجلان والرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية المهندس خالد الحصان ورؤساء اللجان الوطنية وأصحاب الاعمال, في خطوة تهدف إلى دعم توجهات الحكومة في تحفيز الشركات الوطنية على الإدراج في السوق المالية.

وشدَّد رئيس اتحاد الغرف التجارية السعودية عجلان العجلان على أهمية دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني وخلق المبادرات والبرامج الممكنة لاستدامة الشركات الوطنية، ليكون لها دور ريادي في عملية التنمية الاقتصادية التي تشهدها بلادنا، وذلك بالتعاون مع جميع الجهات ذات العلاقة, بما فيها «تداول السعودية».

وقال العجلان: «عملنا خلال الفترة الماضية على عدد من المبادرات والبرامج تم بلورتها من خلال مذكرة تفاهم وقِّعت اليوم بين اتحاد الغرف وتداول السعودية تهدف لزيادة التكامل والتنسيق في تبادل المعلومات حول السوق المالية، وبناء قدرات الشركات الوطنية للدخول للسوق المالية، وتمكينها من الإدراج إلى غير ذلك من الأهداف». وأشاد «العجلان» بالتطور الذي تشهده السوق المالية السعودية والأنظمة والتشريعات ذات الصلة مما ساهم في تحقيق المملكة مراتب متقدِّمة دولياً فضلاً عن انضمام السوق المالية السعودية للمؤشرات العالمية وارتفاع نسبة تملك الأجانب في السوق، متطلعاً أن تساهم الورشة زيادة معرفة الشركات الوطنية بمتطلبات الإدراج والإجراءات والاشتراطات الخاصة ذات الصلة.

من ناحيته أوضح الرئيس التنفيذي لمجموعة تداول السعودية المهندس خالد الحصان إلى أن «تداول» تعمل على تطوير الحوافز الحالية أو إضافة قيم جديدة, مؤكداً أن هناك حوافز «غير مادية» تقدمها الجهات الحكومية وهي الحوافز التشريعية وتعمل عليها «تداول» و»هيئة سوق المال» لإيجاد وتيرة مرنة لتطوير الأنظمة التشريعية سواء التي تخص تداول والهيئة أو التي تخص قطاعات أخرى الأمر الذي يساهم في تذليل التحديات.

إلى ذلك وقّعت مذكرة تفاهم بين اتحاد الغرف التجارية السعودية ومجموعة تداول السعودية تهدف إلى التنسيق والتعاون بين الطرفين للقيام بالأدوار المنوطة بكل منهما فيما يتعلّق بتبادل المعلومات، وبناء القدرات التي يختص بها كل طرف، والتكامل فيما بينهما بما يخدم المصلحة العامة حسب اختصاصات كل طرف, والعمل على إيجاد آلية فاعلة تتعلّق بتثقيف وتوعية الشركات المنتسبة لاتحاد الغرف السعودية بآلية وفوائد الإدراج في السوق المالية السعودية وتمكينهم من ذلك, وإبراز قصص النجاح المشتركة والترويج لأهمية الإدراج في الأسواق المالية السعودية للشركات العاملة في مختلف القطاعات وأثر ذلك على المنشأة والاقتصاد الوطني.