واس - عدن:

حذرت الحكومة اليمنية من انتشار جرائم النهب والاستيلاء غير المشروع على الأموال العامة والخاصة من قبل مليشيا الحوثي الإرهابية، وأشخاص وكيانات تابعة لها، لا يحملون أي صفة شرعية أو قانونية بهدف الاستيلاء والاستحواذ والتصرف بها بالمخالفة لأحكام دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة‏.

وأهاب وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ), بجميع المواطنين ورجال الأعمال وأصحاب الشركات الخاصة أو أي جهة محلية أو إقليمية أو دولية من التعامل أو التعاون أو تقديم أي تسهيلات من أي نوع سواء بالبيع أو الشراء أو المشاركة في إدارة تلك الأموال والممتلكات أو بشراء أسهم، بكون ذلك من قبيل الاشتراك مع مليشيا الحوثي فيما ترتكبه من جرائم سيعاقب مرتكبوها ولا تسقط بالتقادم‏ وفقاً للقانون.