واس - مسقط:

اختتمت فعاليات منتدى الاستثمار السعودي العماني التي انطلقت صباح أمس بمشاركة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف.

وشهدت أعمال المنتدى جلسات حوارية ناقشت عدداً من الموضوعات منها استثمر في السعودية، وبيئة الاستثمار والحوافز والفرص الاستثمارية، ورؤية عمان 2040. كما جرى خلال الفعاليات عرض فيلم قصير حول العلاقات التجارية بين البلدين، وتوقيع عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم بين الجانبين لمواصلة وتعزيز العمل المشترك وتمكين القطاع الخاص من الوصول إلى الفرص الاستثمارية في كلا البلدين.

وخلال المنتدى جرى عقد العديد من الاجتماعات الثنائية بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص من الجانبين لبحث العديد من الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين في عدد من القطاعات ومنها البتروكيماويات، والطاقة، والتطوير العقاري، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والصناعة والتعدين، وغيرها.

وأوضح العضو المنتدب للمجموعة الوطنية للاستزراع المائي «نقوا» المهندس أحمد البلاع في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن المجموعة وقعت مع الشركة العمانية الحكومية لتنمية الثروة السمكية، مفيدًا أن «نقوا» تتمتع بخبرة تقدر بـ40 عامًا في مجال استزراع الروبيان، كما لديها التقنيات الحديثة ومقومات الإنتاج مما يجعلها تسهم في إضافة الكثير للمشروعات الاستثمارية في سلطنة عُمان. وكانت قد انطلقت في مسقط أمس فعاليات منتدى الاستثمار السعودي العماني بمشاركة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رضا بن جمعة آل صالح. وألقى معالي وزير الاستثماركلمة قدم خلالها شكره لمعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عُمان، ولفريق العمل، على ما بذلوه، ويبذلونه من جهود كبيرة وتعاون بناء ومتميز. وقال المهندس الفالح :» لا شك أنكم تدركون أن بلدينا كغيرهما من بلدان العالم، يعيشان ويتطوران في ظل ذات الظروف والمتغيرات المتسارعة التي يواجهها العالم كله؛ ويشهدان تغيُّرات متسارعة في المعطيات الاقتصادية وما يرتبط بها من تنويع موارد الاقتصاد، وإعادة هندسة سلاسل الإمداد العالمية، وتحولات كبيرة في مجالات الطاقة ومصادرها وما يرتبط بها من حماية البيئة ومواجهة التغيُّر المناخي، والاعتماد المتنامي على التقنيات الذكية، وظروفٌ جديدةٌ فرضتها على العالم أجمع الحاجة إلى التعايُش مع جائحة كورونا التي أجبرت دول العالم على التفكير والتخطيط لما بعد الجائحة». وبين معاليه أن التوجهات التنموية والتحولية في البلدين، وفي مقدمتها رؤية المملكة 2030، ورؤية عمان 2040، أتاحت مساحة كبيرة لإيجاد الكثير من الفرص الاستثمارية النوعية الإستراتيجية المشتركة، التي تستفيد من المزايا الإستراتيجية للبلدين، بما فيها الثروات التي حباهما الله بها، والتركيبة السكانية المتميزة فيهما، والموقع الإستراتيجي الذي يجعل طرق الشحن الرئيسة وإمكانات الخدمات اللوجستية فيهما ذات أهمية كبيرةً جداً، والعمل على دعم وتطوير هذه الفرص وتحقيقها، من خلال الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص من الجانبين. وأكد معالي وزير الاستثمار أن المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان تزخران بفرص استثمارية واعدةٍ، توفر أرضية خصبة لإقاة شراكاتٍ استثمارية متنوعة بين قطاعي الأعمال السعودي والعماني، حيث إن حجم الاستثمارات المُستهدفة، ضمن إطار رؤية المملكة 2030 بلغ 12 تريليون ريال، فيما تزخر رؤية عمان 2040 بمستهدفات طموحةٍ، ومنها رفع نسبة الاستثمارات الأجنبية للناتج المحلي الإجمالي إلى 10%، ورفع نسبة إسهام القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي إلى أكثر من 90%.

وأفاد معاليه أنه يجب العمل بعد هذه الزيارة واللقاءات على العديد من الموضوعاتٍ المُهمة وهي تحديد القطاعات الإستراتيجية الواعدة في البلدين، التي يتحقق من خلالها التكامل بين الاقتصادين، وعرض الفرص الاستثمارية ذات الجدوى العالية، والجاهزة للتنفيذ التي يُمكن تصنيفها كمكاسب سريعة تُعزز الثقة وتدعم انطلاقتنا على المديين المتوسط والبعيد، وتهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار من خلال تطوير تشريعاتٍ مُمكِّنةٍ، وتذليل العقبات التي قد تواجه المُستثمرين، وإيجاد قنوات عملٍ وشراكةٍ بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين بما في ذلك مجلس الأعمال المشترك، تحت مظلة مجالس الغرف بين البلدين.

من جانبه أوضح وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف أنّ المقوماتِ التنافسيّة الجاذبة، والبيئةِ الاستثماريّة المحفّزة، والمشروعات الواعدة، كلها عواملُ تؤكد أنّ الفرصة مواتية أمام رجال الأعمال والمستثمرين من المملكة لبدء استثماراتهم في سلطنة عُمان، والدخول في شراكاتٍ مع نظرائهم العُمانيين، وبناء شراكة متناميةٍ في القطاعات الاقتصاديّة الإستراتيجيّة التي تهمّ البلدين. وجرى توقيع مذكرة تفاهم بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان للتعاون في مجال تشجيع الاستثمار حيث وقع الاتفاقية معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار بسلطنة عمان قيس بن محمد اليوسف. حضر انطلاق المنتدى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عُمان عبدالله بن سعود العنزي، وصاحب السمو السيد فيصل بن تركي آل سعيد سفير سلطنة عُمان لدى المملكة، وعدد كبير من القياديين في القطاع الحكومي والخاص، وكبار رجال الأعمال في البلدين.

مجلس الأعمال السعودي - العُماني

وكان عقد مجلس الاعمال السعودي العماني المشترك اجتماعه الثاني في مسقط أمس بمشاركة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ومعالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس بن محمد اليوسف، ورئيس الجانب السعودي من مجلس الأعمال ناصر بن سعيد الهاجري، ورئيس الجانب العماني من مجلس الأعمال علي بن حمد الكلباني، ورئيس اتحاد الغرف السعودي، عجلان بن محمد العجلان “افتراضياً»، ورئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان رضا بن جمعة آل صالح. وأشاد معالي المهندس خالد الفالح خلال كلمته بالزيارة التاريخية التي قام بها صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد للمملكة، ولقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، في النصف الأول من شهر يوليو الماضي، حيث تعد هذه الزيارة هي أول زيارة خارجية لجلالة السلطان، بعد توليه مقاليد الحكم، والتي تحمل معاني عظيمة تدل على عمق وصدق العلاقات التي تربط البلدين والقيادتين والشعبين الشقيقين وأهميتها.

وأوضح معاليه أن الزيارة السلطانية حققت قفزة في تعميق العلاقات بين البلدين الشقيقين؛ إذ أطلقت المجلس التنسيقي السعودي العماني، الذي سيحقق نتائج ملموسة قريباً بإذن الله، مشيراً إلى أن البيان الختامي المشترك للزيارة، أشاد بالدور المحوري والمهم للقطاع الخاص ولمجلس الأعمال السعودي العماني، ودورهما في تنمية الاستثمارات المتبادلة بين البلدين. وأشار إلى أهمية تعزيز وتمكين التواصل بين القطاع الخاص في البلدين، وبين الجهات الحكومية المعنية في القطاعات كافة، لتنمية وحماية الاستثمارات المتبادلة، والمساعدة في إيجاد حلول للتحديات التي تواجه المستثمرين، واستكشاف فرص استثمارية مجدية بشكلٍ مستمر ومستدام. وأبان أنه من المهم إزالة أي عوائق قد تحد من نمو التجارة البينية بين المملكة وسلطنة عمان، وتعظيم الاستفادة من إنشاء المنفذ الحدودي الجديد، واقتراح سبلٍ لتنشيط التبادل التجاري، من خلال الطريق البرية، التي توفر مُمكِناً حاسماً لتسهيل حركة النقل البري المباشر بين البلدين، لأغراض تكامل سلاسل الإمداد والتجارة، والحج والعمرة، والسياحة وغيرها. من جانبه لفت رئيس الجانب السعودي من مجلس الأعمال الانتباه إلى أن الشراكات والاستثمارات بين الجانبين ستعمل على رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين خاصة وأن الجانب السعودي يبحث عن استثمارات كبيرة في السلطنة تتعلق بالقطاعات الصناعية والبتروكيماوية وصناعة الكيماويات التحويلية والاستزراع السمكي والتعدين والأغذية والأعلاف الحيوانية وغيرها من الصناعات الأخرى. فيما أشار رئيس اتحاد الغرف السعودية خلال مشاركته افتراضياً إلى أن العلاقات السعودية العمانية علاقه تاريخية عميقة، مفيداً أن الاجتماع يأتي في إطار تعزيز وتفعيل التعاون بهـدف تنمية العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، وأن هذا العمل المشترك البناء سيدعم هذه العلاقات ويصل بها نحو ما يرضي طموحات حكومتي وشعبي البلدين الشقيقين.

من جانبه أكد رئيس الجانب العماني من مجلس الأعمال العماني السعودي سعي المجلس للتواصل مع كل أصحاب الأعمال الذين لديهم الرغبة في الاستثمار في المشروعات الاقتصادية المعروضة، أو من لديهم أفكار لمشروعات يمكن إقامتها في كلا البلدين حيث سيتولى المجلس التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل الإجراءات.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة آليات ومتطلبات تعزيز التجارة البينية بين المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان، وتشكيل لجان مشتركة في القطاعات المستهدفة، كما قدم الجانب السعودي عرضا مرئياً عن تصور مشروع الشركة السعودية العمانية القابضة، إضافةً لعرض مرئي قدمه الجانب العماني عن تسريع التكامل الاقتصادي بين السلطنة والمملكة.

لقاءات جانبية

على صعيد متصل التقى معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح رئيس وفد المملكة الذي يزور العاصمة العمانية مسقط أمس، صاحب السمو السيد تيمور أسعد بن طارق رئيس محافظي البنك المركزي. وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين بما يرقى لتطلعات قيادتي البلدين وعمق العلاقة بينهما.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى سلطنة عمان عبدالله بن سعود العنزي، وعدد من المسؤولين من الجانبين. كما التقى المهندس الفالح أمس بمعالي وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه العماني الدكتور سعود بن حمود الحبسي. وجرى خلال اللقاء مناقشة الفرص الاستثمارية المتاحة في مجالات الزراعة والثروة السمكية، وتعزيز التعاون بين المملكة وعمان، حضر اللقاء عدد من المسؤولين من الجانبين.

«مدائن»

من جهة ثانية زار م. الفالح والوفد المرافق له أمس المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن»، يرافقه معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار العماني قيس بن محمد اليوسف. واطلع معاليه خلال الزيارة على منشآت المؤسسة والمشاريع القائمة وطور الإنشاء، واستمع لشرح عما تقدمه المؤسسة للمستثمرين من مبادرات وبرامج، إضافة لما تقوم به أكاديمية مدائن من خدمات تتمثل في تنمية الكوادر البشرية، والدراسات والبحوث، والابتكار، والبرامج التدريبية، وكرسي مدائن البحثي.

يذكر أن المؤسسة العامة للمناطق الصناعية «مدائن» تأسست عام 1993م، وذلك استمرارا لانطلاقة المسيرة الصناعية في السلطنة التي بدأت بتأسيس مدينة الرسيل الصناعية عام 1983م تحت مسمى هيئة الرسيل الصناعية، ونظراً لنجاح التجربة ولتوسعة نطاق التنمية الشاملة والمستدامة لتشمل جميع محافظات السلطنة، تتولى المؤسسة حالياً إدارة وتشغيل (10) مدن صناعية، موزعة على مختلف محافظات السلطنة.