عبدالرحيم أبوالمكارم حماد

منذ اندلاع الثورة الإسلامية عام 1979، تعتقل إيران بشكل منهجي المواطنين الأجانب أو الإيرانيين ذوي الجنسية المزدوجة، وتستخدمهم على وجه التحديد كوسيلة للضغط من أجل الحصول على تنازلات سياسية.

يُذكر أن بعد انتصار الثورة مباشرة في إيران، اقتحم طلاب متدينون السفارة الأمريكية في طهران واحتجزوا 52 دبلوماسياً أمريكياً كرهائن. وطالبوا بتسليم آخر ملوك إيران، الشاه محمد رضا بهلوي، الذي فرَّ إلى الولايات المتحدة. ولم تنته عملية احتجاز الرهائن إلا بعد 444، وبعدما حصلت إيران على 8 مليارات دولار أمريكي من الأموال المجمدة.

في الوقت الذي يزعم فيه النظام الإيراني كثيراً أن لبلدهم نوايا سلمية ومشروعهم النموذج الأفضل في العالم ويدينون خصومهم الإقليميين والعالميين على خلفية انتهاكات مزعومة لحقوق الإنسان، فإن إيران لم تتخل يومًا عن «ثورتها» الحافلة بسجل طويل وموثق من الانتهاكات والإرهاب، ولديها سجل حافل بالجرائم والمجازر بحق شعبها وجيرانها ودول عدة.

حيث أسس العديد من المنظمات الإرهابية في الداخل والخارج، منها ميليشيات حزب الله في لبنان وحزب الله وعصائب أهل الحق وعشرات الميليشيات الطائفية في العراق، وكذلك الحوثيون في اليمن، إضافة إلى دعم وتواطؤ طهران مع منظمات إرهابية دولية أخرى مثل القاعدة التي آوت عدداً من قياداتها ولا يزال عدد منها في إيران.

ولم يكتف نظام الملالي بإنشاء الميليشيات الإرهابية وخلايا للتجسس فحسب، بل قام بعمليات خطف وتفجيرات واغتيالات ضد السفارات والدبلوماسيين والمراكز المدنية والمعارضين وخصومه السياسيين.

وعلى مدار السنوات، أغلقت السلطات الإيرانية، بشكل غير مشروع، شركات العديد من الصحفيين العاملين مع وسائل إعلامية مستقلة خارج إيران، والمدافعين عن حقوق الإنسان وأسرهم أو جمّدت حساباتهم المصرفية أو تحفّظت على أصولهم.. كما عرضت السلطات أبناء وآهالي من كبار السن وأقارب بعض المتظاهرين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان للترهيب والاستجواب، أو للقبض والاحتجاز بشكل تعسفي، وذلك على سبيل الانتقام من أنشطة أقاربهم الصحفية أو عملهم في مجال حقوق الإنسان أو مشاركتهم في احتجاجات.

واستمرت وزارة الداخلية وأجهزة الأمن والاستخبارات في حظر الأحزاب السياسية المستقلة، وجماعات حقوق الإنسان والمجتمع المدني، كما استمرت الرقابة على وسائل الإعلام والتشويش على محطات التلفزيون الفضائية الأجنبية. وظلت مواقع «فيسبوك» و»تليغرام» و»تويتر» و»يوتيوب» محجوبة.

وظلَّ مئات الأشخاص محتجزين تعسفياً بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم الإنسانية. وكان من بينهم متظاهرون، وصحفيون، وإعلاميون، ومعارضون سياسيون، وفنانون، وكتاب ومدافعون عن حقوق الإنسان، بما في ذلك محامون، ومدافعون عن حقوق النساء، ونشطاء معنيون بحقوق العمال، ونشطاء معنيون بحقوق الأقليات، ونشطاء معنيون بالحفاظ على البيئة، ومناهضون لعقوبة الإعدام، إضافة إلى مطالبين بالحقيقة والعدالة والإنصاف فيما يتعلق بعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء التي وقعت على نطاق واسع في ثمانينيات القرن العشرين. واستُبعد مئات من سجناء الرأي من قرارات العفو والإفراج المؤقت. واستمر خضوع المعارضين السياسيين مهدي كروبي، وميرحسين موسوي، وزهرا رهنورد للإقامة الجبرية بشكل تعسفي دون تهمة أو محاكمة.

قمعت إيران بشدة الحق في حرية التعبير، وحرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها، وحرية التجمع. واستخدمت قوات الأمن القوة غير المشروعة لسحق الاحتجاجات. وظلت السلطات تحتجز تعسفياً مئات المتظاهرين والمعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وأصدرت أحكاماً بالسجن والجلد على كثيرين منهم.

وتقول منظمة «مراسلون بلا حدود» المعنية بحقوق الصحفيين إن إيران قد تراجعت أكثر للأسفل في مؤشرها الخاص بحرية الصحافة في العالم بسبب زيادة في اعتقالات الصحفيين والمواطنين الصحفيين الإيرانيين.

وغالبًا ما وجهت إلى الصحفيين الإيرانيين المحتجزين تهمة نشر الدعاية وغيرها من جرائم الأمن القومي لقيامهم بنشر تعليقات انتقادية عن الحكومة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

في إيران واجهت النساء والفتيات، وكذلك الأقليات العِرقية والدينية، تمييزاً مجحفاً شديداً، فضلاً عن العنف. واستمر على نطاق واسع، وبشكل ممنهج، ارتكاب حوادث الاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة دون مساءلة أو عقاب.

في إيران فُرِضتْ عقوبات بدنية تعد بمنزلة نوع من التعذيب، بما في ذلك الجلد وبتر الأطراف، بموجب أحكام قضائية. وانتهكت حقوق المحاكمة العادلة بشكل ممنهج. واستُخدمت عقوبة الإعدام كسلاح للقمع السياسي. ونُفذ عدد من الإعدامات؛ نُفِذت عملية واحدة علناً وبعض العمليات الأخرى سراً. ومن بين الذين أُعدموا أشخاصٌ كانت أعمارهم دون الثامنة عشرة وقت ارتكاب الجريمة. وواصلت السلطات ارتكاب جرائم ضد الإنسانية من خلال الإخفاء الممنهج لمصير ومكان عدة آلاف من المعارضين السياسيين الذين اختفوا قسراً وأُعدموا سراً خارج نطاق القضاء عام 1988. واستمر تعرض مقابر جماعية، يُعتقد أنها تحوي رفات هؤلاء الضحايا، لعمليات هدم.

ويدعي الحرس الثوري الإيراني أنه موجود لحماية شعب إيران، لكنه يُستخدم كأداة للقمع في الداخل، بينما يُستخدم جناحه الخارجي، أي فيلق القدس، كأداة لممارسة الإرهاب خارج الحدود الوطنية.

ويقوم فيلق القدس بتدريب وتمويل وتوجيه أذرعه في المنطقة الذين يستخدمون العنف لدعم أجندة النظام الإيراني التوسعية. وخارج الشرق الأوسط، خطط الفيلق لاغتيالات وتفجيرات لإظهار نفوذ إيران.

وتحتل إيران مراتب متقدمة في القمع وفي انتهاكات حقوق الإنسان خاصة في السجون كما أنها من بين أكثر الدول تنفيذًا لأحكام الإعدام.

وتؤكد منظمات حقوقية دولية حصول انتهاكات واسعة داخل السجون خاصة بحق معتقلي الرأي والمعارضين السياسيين لنظام الملالي.

وتحدثت تقارير عن فظاعات ترتكب خلف القضبان من تجويع للمساجين وحرمان من الرعاية الطبية والقتل البطيء عبر إبقاء سجناء بعينهم لفترات طويلة في الحبس الانفرادي مع حرمانهم من النوم.

وسبق أن قالت أنياس كالامار، الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية «إن من المظاهر المأساوية للهيمنة المطلقة للحصانة في إيران أن يحوز إبراهيم رئيسي على منصب رئاسة الجمهورية في إيران، بدلاً من محاكمته على ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك القتل والاختفاء القسري والتعذيب».

كما ذكرت الأمينة العامة لمنظمة العفو الدولية في بيانها، أن «إبراهيم رئيسي، بصفته رئيسًا للسلطة القضائية، يشرف على القمع المتزايد لحقوق الإنسان في إيران»، وأن سلطته القضائية «منحت حصانة مطلقة للمسؤولين وقوات الأمن المسؤولة عن قتل واعتقال مئات الرجال والنساء والأطفال خلال الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019».

ووصفت «كالامار» الانتخابات الرئاسية بأنها «جرت في بيئة شديدة القمع وحرمت النساء والأقليات الدينية والمرشحين المعارضين من فرصة الترشح للانتخابات».

فيما وصف جاويد رحمان، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، في تقريره الأخير، وصف حالة حقوق الإنسان في إيران بأنها متدهورة.

ويركز جزء من هذا التقرير على قضية الانتخابات الرئاسية الإيرانية، التي بلغت نسبة المشاركة فيها 48.8 في المائة، وكان نحو 13 في المائة من الأصوات باطلة.

وأشار المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بحقوق الإنسان في إيران إلى تأكيد تأهيل 7 أشخاص فقط للانتخابات الرئاسية, وتم استبعاد 583 شخصًا. وقال إن من بين الذين تم تأكيد أهليتهم إبراهيم رئيسي الفائز في الانتخابات الرئاسية في الجمهورية الإسلامية، خلال فترة عمله كرئيس للسلطة القضائية، وقد تم الإبلاغ عن العديد من حالات انتهاك حقوق الإنسان، منها إعدام الأطفال والتعذيب والاعترافات القسرية والاعتقال التعسفي للنشطاء المدنيين.

ويشير التقرير إلى تجاهل إيران المستمر لمعايير حقوق الإنسان، والاعتقالات التعسفية، والقمع الواسع لاحتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وإسقاط الحرس الثوري للطائرة الأوكرانية. وقال إن أهالي ضحايا هذه الحوادث تعرضوا للتهديد.

وإضافة إلى الاعتقال «التعسفي» للنشطاء المدنيين الإيرانيين، أشار السيد رحمان أيضًا إلى احتجاز مزدوجي الجنسية والمواطنين الأجانب في إيران، وعبر عن قلقه من أوضاع أحمد رضا جلالي، ومسعود مصاحب، وکامران قادري، وانوشه آشوري، ومراد طهباز، ونازنين زاغري، وجمشيد شارمند، وسيامك نمازي.

يشار إلى أن تعيين جاويد رحمان مقررًا خاصًا لحقوق الإنسان في إيران، تم من قبل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قبل 3 سنوات. ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد مسؤولية رحمان سنويًا.

فيما اتهم أبوالفضل قدياني، الناشط السياسي وأحد شخصيات الحركة الخضراء الإيرانية، المرشد الإيراني، علي خامنئي، بأنه «حوّل كورونا إلى أداة قتل ضد الشعب الإيراني».

وأضاف «قدياني» أن المسؤول عن مأساة كورونا هي «الحكومة المتقاعسة ووزير الصحة ويجب أن يحاسبوا على أدائهم، ولكن المقصّر والمسؤول الرئيسي هو علي خامنئي».

وأصدر «قدياني» بياناً تم نشره على موقع «كلمة» طالب فيه المرشد الإيراني، علي خامنئي، «بتقديم استقالته وإجراء استفتاء لتغيير نظام الجمهورية الإسلامية إلى نظام ديمقراطي علماني» الذي يعتبر «أكثر الطرق سلمية والأقل عنفاً» -على حد تعبيره.

وكتب «قدياني»: يجب على خامنئي أن يتنحى لأنه غير منتخب من قبل الشعب.

وأكدت منظمة «هيومان رايتس ووتش» أن حظر إيران للقاحات الأميركية والبريطانية، إضافة لانعدام الشفافية وسوء إدارة المسؤولين أدى إلى تفاقم وباء كورونا في إيران.

ودعت المنظمة الحقوقية في بيان يوم الخميس، السلطات الإيرانية إلى تكثيف جهودها للاستجابة بشكل فعال لأزمة كورونا، بما في ذلك استخدام جميع الموارد الممكنة لتوفير اللقاحات وتقديم معلومات دقيقة وشفافة.

كذلك، أشار البيان إلى أن المسؤولين الحكوميين في إيران ألقوا باللائمة في بطء التطعيم على العقوبات، وكذلك تأخير البائعين الأجانب، لكنهم لم يقدموا أدلة واضحة لإثبات هذا الادعاء.

أصدرت 24 نقابة سينمائية إيرانية بيانًا موجهًا إلى محمد مهدي إسماعيلي، وزير الإرشاد المقترح، أعربت فيه عن أسفها على البرامج التي قدمها، وكتبت: «أسفًا لهذه الترهات التي تم نسجها معًا باسم البرامج وأنت لا تعلم أنك تبذر الريح وتحصد العاصفة».

وطلبت نقابات السينما الإيرانية من وزير الإرشاد المقترح الرد على مجتمع الثقافة والفن، وكتبت أنه وجّه شفرته إلى الفنانين «قبل جلوسه على عرش الوزارة» في محاولة «لقمع وإزالة الثقافة والفنون».

هذا، وقد أثار نشر البرامج التي اقترحها وزير الإرشاد، في الأيام الأخيرة، موجة من ردود الفعل بين الشخصيات الثقافية والفنانين الإيرانيين.

وعن الملف النووي الإيراني

انتهاكات واسعة للاتفاق النووي من الجانب الإيراني ورفع نسبة تخصيب اليورانيوم بأكثر من 6 أضعاف خلافًا للنسبة المنصوص عليها في «اتفاقية العمل المشترك» أو الإتفاق النووي للعام 2015.

قال المبعوث الأميركي المكلف بشؤون إيران وملفها النووي، روبرت مالي، في مقابلة خاصة مع موقع «ناتسيك ديلي»، إن علامة استفهام كبرى تدور حول الاتفاقية التي تم توقيعها خلال 2015، لأن إيران تسعى لاستمرار المفاوضات إلى «ما لا نهاية»، دون أي إجابات على الأسئلة الأساسية.

كما لفت إلى أن إيران «استمرت في اتخاذ خطوات نووية استفزازية، إلى جانب تطلعاتها وأفعاها الإقليمية، فإن كل شيء يدفع للقول إن الاتفاق النووي لم يعد له معنى».

وتأتي تصريحات المبعوث الأميركي الخاص في الوقت الذي أعربت فيه ألمانيا وبريطانيا وفرنسا، أمس الخميس، عن قلقها البالغ إزاء تسريع إيران لتخصيب اليورانيوم بالقرب من المستوى المطلوب لصنع سلاح نووي، واصفة ذلك بانتهاك خطير لالتزامات طهران بموجب الاتفاق النووي.

وبحسب تقرير جديد للوكالة الدولية للطاقة النووية، اطلعت عليه «رويترز»، فإنه من خلال تسريع التخصيب، أنتجت إيران يورانيوم معدني مخصب بنسبة 20 في المائة.

ويقول التقرير إن إيران استخدمت في السابق سلسلة من 164 جهاز طرد مركزي من طراز IR-6 لتخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المائة، لكنها تستخدم الآن، إضافة إلى ذلك، مجموعة من 153 جهاز طرد مركزي IR-4 لتخصيب ما يصل إلى 60 في المائة.

يُذكر أن المفاوضات النووية بين إيران والمجموعة الدولية في العاصمة النمساوية فيينا، والتي كانت تشارك فيها الولايات المتحدة بشكل غير مباشر، توقفت خلال الشهرين الماضيين لثلاثة أسباب. فإيران ترفض مناقشة أي مواضيع إستراتيجية لا تتعلق بملفها النووي مباشرة، مثل برامجها للصواريخ الباليستية وشرائها لمواد قد تكون ثنائية الاستخدام.

ولو كانت نياتهم في الطاقة السلمية لأفسحوا المجال للمراقبين الدوليين بالتأكد من ذلك. وليس هذا فحسب، الدول الأوروبية التي كلفت بالمحادثات مع النظام الإيراني خمسة زائد واحد، اقترحت على حكام إيران خبرتها لإخصاب اليورانيوم لأغراض سلمية، إلا أن النظام رفض ذلك متحججًا بأنه يريد أن يكون مستقلاً عصاميًا في عملية الإخصاب، والهدف بالطبع هو التستر على الحقيقة.

أيضًا وصول الرئيس المتشدد إبراهيم رئيسي إلى سدة الحكم الإيراني، يدفع المراقبين إلى إبداء شكوك في إمكانية موافقته على إتفاق نووي جديد، يظهره كمتهاون في ملفات الأمن القومي الخاصة بالبلاد.

أيضًا لم تجب إيران على «الأسئلة الصعبة» التي توقفت عندها المفاوضات، بينما تتلاحق التقارير الدولية التي تشير إلى نهم طهران في تخصيب مواد تدخل في صناعة القنابل النووية وبنسب عالية للغاية، مما جعل أمريكا تقول إن الاتفاق النووي بين إيران ودول المجموعة الدولية.

جدير بالذكر أن إيران هي أبرز قوة شيعية في الشرق الأوسط ويعد نفوذها في العراق صاحب أكبر أغلبية شيعية في العالم العربي أحد السبل الرئيسية التي تنشر بها نفوذها في أنحاء المنطقة.

وتتسابق إيران مع الولايات المتحدة على النفوذ في العراق منذ أطاحت القوات الأمريكية بالرئيس صدام حسين في العام 2003 الأمر الذي أتاح لشيعة العراق سلطة ونفوذًا.

وبعد أن اجتاح مقاتلو تنظيم داعش ثلث أراضي العراق في 2014 وجدت واشنطن وطهران أنهما تقفان في خندق واحد وساعد الاثنان الحكومة العراقية التي يقودها الشيعة في إنزال الهزيمة بالتنظيم السني على مدار السنوات الثلاث التالية.

وأرسلت الولايات المتحدة التي انسحبت من العراق في 2011 آلافًا من جنودها من جديد.

نظام الملالي يتطلع إلى الحصول على السلاح النووي ودخول النادي النووي كي يعزز نفوذه ويحكم سيطرته على منطقة الشرق الأوسط.

أيضًا عيون حكام إيران تزوغ حيال النفط والغاز في أراضي العرب. والسلاح النووي من شأنه أن يكون عاملاً مساعدًا لسيطرة إيران على ينابيع النفط العربية، إذ إن نظام الملالي أعلنها على الملأ أنه يرنو إلى تصدير الثورة الإسلامية الشيعية. وهذا ليس بالأمر الجديد. العام 1982 إبان حرب السنوات الثماني بين العراق وإيران، إذ أعلن آية الله خميني وبالحرف الواحد:

(أنه بعد القضاء على نظام البعث الكافر في العراق سنمضي قدمًا في تصدير الثورة الإيرانية).

والرئيس الإيراني السابق أحمدي نجاد قال:

(إن العالم الإسلامي له جناحان متكافئان، واحد سني والآخر شيعي).

بعد إسقاط أمريكا لنظام صدام حسين في 2003 لم يعط الكثيرون إيران حجمها الحقيقي والدور الذي يمكن أن تضطلع به في العراق، فانصرفت الأعين عن الدور الإيراني بسبب الانشغال بالدور الأمريكي كقوة احتلال مباشر.

وقد استغلت طهران هذا الوضع ومدت نفوذها بقوة إلى الداخل العراقي حتى أصبحت هي اللاعب الأبرز على الساحة العراقية، ربما أكثر من الدور الأمريكي ذاته أحياناً.

أسوأ ما في الأمر أن إيران قد تكون في وضع يمكنها من استغلال نفط العراق لمآرب خاصة بها، فإنه يبدو أيضًا للجميع بأن إيران وكأنها لم تشبع بعد من الدم العراقي ومن كل ما جنته إلى الآن من الاحتلال الأمريكي لهذا البلد العربي.

إن الولايات المتحدة من حيث أرادت أو لم ترد قد ساهمت في تعزيز القدرات الإيرانية في الشرق الأوسط بعد قضائها على أكبر منافسي إيران في الشرق (صدام حسين).

حكام إيران في غفلة من أن عهد استعباد الشعوب وتشييد الإمبراطوريات عن طريق الغزو قد ولى إلى غير رجعة، ذلك أن الشعوب المعرضة لخطر هذا العدوان بإمكانها أن تتعاون لدرء هذا الخطر الداهم.