«الجزيرة» - الاقتصاد:

شكل قرار مجلس الوزراء بتمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري لمدة ستة أشهر إضافية بداية من 15 محرم 1443هـ الموافق 23 أغسطس 2021م، حتى 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م، فرصة كبرى ومنحة كريمة من القيادة الرشيدة للمتسترين لتصحيح أوضاعهم بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويحدث الأثر على الملموس على نموه بعيداً عن أي ممارسات مخالفة للقوانين والأنظمة.

وقال رئيس اتحاد الغرف السعودية عجلان العجلان: إن تمديد المهلة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري لمدة 6 أشهر سيتيح الفرصة من جديد ويشجع عدداً أكبر من المنشآت التجارية للتقدم بطلبات لتصحيح أوضاعها والعمل في السوق السعودي بشكل نظامي وفقاً للأنظمة، فضلاً عن استفادتها من حوافز ومزايا الفترة التصحيحية والمتمثلة في استمرار النشاط التجاري والإعفاء من العقوبات المقررة في نظام مكافحة التستر التجاري والإعفاء من ضريبة الدخل بأثر رجعي وحرية مزاولة الأنشطة التجارية الأخرى ونظامية التصرف بالأموال التجارية والاستقرار والتوسع في النشاط.

ودعا كافة المنشآت التجارية بالمملكة للتعاون والاستجابة بالاستفادة من المهلة التصحيحية الجديدة والمسارعة بتقديم طلباتها من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة.

وشدد العجلان على أن التستر التجاري يعد جريمة يعاقب عليها النظام نظراً لأضرارها الكبيرة على الاقتصاد الوطني حيث يتسبب التستر التجاري في فشل الاستثمار بالمنشآت التجارية ويزيد من التحويلات المالية غير النظامية التي لا تدخل في دائرة الاقتصاد السعودي كما يخلق منافسة غير عادلة ويكرس الاحتكار ويزيد من البطالة وحالات الغش التجاري فضلاً عن مخاطره الاجتماعية والأمنية.

وأكد رئيس الاتحاد على أن الدولة ظلت حريصة على معالجة التستر التجاري بالطرق النظامية الآمنة التي تضمن عودة هذه الأعمال التجارية والاستثمارات إلى المساهمة في الاقتصاد السعودي وعدم خروجها بشكل نهائي من السوق، وذلك في ظل تشريعات وبيئة استثمارية جاذبة تمكن المستثمرين المحليين والأجانب من العمل والاستفادة من الفرص الاستثمارية الواسعة التي توفرها المملكة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

من جهته اعتبر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية هشام محمد كعكي تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر التجاري فرصة متميزة للمتسترين لتصحيح أوضاعهم والمساهمة في تعزيز وضع الاقتصاد الوطني وتعديل التشوهات الناجمة عن الممارسات المخالفة. وقال: إن المهلة تؤكد حرص الدولة على أن يسير العمل الاقتصادي بطريقة نظامية سلسة بعيداً عن التشوهات التي من شأنها خلق ثقوب تشوه مسيرة التنمية، وإفشال سياسات الاستقرار الاقتصادي في المملكة، وبالتالي تشويه المؤشرات اللازمة لوضع السياسات المختلفة في الاقتصاد السعودي الذي ظل يعانى لسنوات من ظاهرة الاقتصاد الخفي الناتج عن التستر التجاري، وكان لا بد من التعامل معه واحتوائه في هذه المهلة التي سيعقبها تنفيذ القانون بعد ستة أشهر، فعلى المتسترين الاستفادة من هذه المهلة المهمة، وقد صححت شركات بالفعل أوضاعها.

وتابع نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية القول: «لا شك أن أعمال التستر تأتي بتأثير سلبي بالغ على السياسات النقدية في الاقتصاد، فزيادة الأنشطة المخالفة ترفع درجة الطلب على النقود، ويصبح التكالب على الحفاظ عليها مؤثراً في فعالية السياسة النقدية، فضلا عن أن معظم الأرباح الناتجة عن أعمال التستر يتم تحويلها إلى خارج المملكة، وهذا يضعف الكفاءة الاقتصادية ويخل بتوزيع الموارد». مؤكداً أن أضرار التستر خلق منافسة غير مشروعة وإضراراً بالمواطنين أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأسر المنتجة، كما يرفع من حالات الغش التجاري.

وناشد هشام كعكي المخالفين بضرورة الإسراع في تصحيح أوضاعهم لتجنب العقوبات التي ستطولهم، مبيناً أن توجه الدولة كان حكيماً في مكافحة التستر الذي أطل كظاهرة امتدت إلى سنوات وجاء وقت القضاء عليها، وقد أبدت الدولة حرصاً على معالجة هذه التشوهات، وحددت موعداً لتصحيح أوضاع المخالفين لنظام مكافحة التستر، وزيادة في حرصها مددت هذا الموعد لستة أشهر إضافية لتتيح الفرصة لأكبر عدد من المنشآت التجارية لتصحيح أوضاعها وتحفيز الإقبال على الاستثمار النظامي، وبذلك أصبحت الفرصة متاحة للجميع للاستفادة من الفترة التصحيحية ومزاياها.

وأكد أن المهلة التصحيحية من شأنها معالجة العديد من التشوهات، فعبرها يتم التخلص من السلع والأدوات المخالفة للمواصفات، والتخلص من انتشار جرائم غسل الأموال من خلال رؤوس أموال أجنبية ووطنية مشبوهة، وغيرها من التشوهات.

وتجسد الموافقة الكريمة على تمديد العمل بلائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر تجسد حرص الدولة أيدها الله واهتمامها بإتاحة الفرصة لتصحيح الأوضاع وتحفيز الإقبال للتقدم بطلبات التصحيح والاستفادة من مزايا الفترة التصحيحية والإعفاء من العقوبات المقررة بموجب النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، ومن دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، هذا ما أكده وزير التجارة رئيس اللجنة الإشرافية للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري الدكتور ماجد القصبي. كما أكد القصبي استفادة عدد من المنشآت الكبيرة والمتوسطة تجاوزت إيراداتها السنوية أكثر من 6 مليارات ريال من الفترة التصحيحية خلال الفترة الماضية، وذلك عبر خياري: «الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، وتسجيل المنشأة باسم غير السعودي»، مبينًا أن الوزارة تواصل النظر في طلبات تصحيح أوضاع المنشآت في مختلف الأنشطة والقطاعات من جميع الأطراف (السعوديين وغير السعوديين) منذ بداية الفترة التصحيحية لأوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر.

وكشف البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري أن طلبات التصحيح الواردة لوزارة التجارة شملت مختلف الأنشطة الاقتصادية، ومن أبرزها: تجارة الجملة والتجزئة، والمقاولات، وخدمات الإقامة والطعام، والصناعات التحويلية، والنقل والتخزين، وأنشطة الخدمات الأخرى.

وأوضح البرنامج أن طلبات المتقدمين الواردة تنوعت بين خيارات التصحيح الستة والمحددة في لائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر، وهي: (الشراكة في المنشأة بين السعودي وغير السعودي، تسجيل المنشأة باسم غير السعودي، استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، تصرف السعودي في المنشأة، حصول غير السعودي على الإقامة المميزة، مغادرة غير السعودي المملكة).

وجدد البرنامج دعوته لجميع الراغبين في تصحيح أوضاعهم، باستثمار هذه الفرصة بالتقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح قبل انتهاء الفترة التصحيحية في 15 رجب 1443هـ الموافق 16 فبراير 2022م، والاستفادة من المزايا التي قررتها اللائحة، والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وذلك لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.

ويعزز تصحيح الأوضاع من استقرار الأعمال الاقتصادية والتجارية وتوسعها ونموها، فيما ستكون آليات العمل الرقابي بعد انتهاء الفترة التصحيحية صارمة وبأساليب جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي في تحليل بيانات المنشآت المخالفة وضبطها وإيقاع العقوبات المشددة عليها التي تصل إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً. وتتاح خطوات التصحيح عبر خيارات متعددة من خلال الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة : mc.gov.sa أو من خلال مراكز الأعمال وفروع وزارة التجارة بجميع مناطق المملكة. وكان البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري قد أكد في وقت سابق مواصلة تصحيح أوضاع كافة المتقدمين بطلبات التصحيح للاستفادة من الفترة التصحيحة بغض النظر عن حجم ودخل المنشأة ونشاطها التجاري.

وأعلن البرنامج تخفيف الاشتراطات الخاصة بالمستفيدين من الفترة التصحيحية وذلك بتخفيض اشتراط تحقيق المنشآت للإيرادات السنوية من 40 مليوناً إلى 10 ملايين ريال، وزيادة مهلة تحقيق رأس المال المطلوب للأنشطة المقيدة من 3 إلى 5 سنوات.وصدرت موافقة وزير الاستثمار المهندس خالد الفالح على بدء العمل بتطبيق هذه الاشتراطات على المصححين من خلال الترخيص الاستثماري بالاتفاق بين السعودي وغير السعودي على الشراكة في المنشأة أو تسجيل المنشأة باسم غير السعودي.

وأكد البرنامج مواصلة عملية التصحيح بجميع الخيارات الأخرى المناسبة لكافة أحجام المنشآت وقطاعاتها، والتي تتضمن استمرار السعودي في ممارسة النشاط الاقتصادي بإدخال شريك جديد في المنشأة، وتصرف السعودي في المنشأة، وحصول غير السعودي على الإقامة المميزة، ومغادرة غير السعودي المملكة بصفة نهائية. ويمكن البرنامج الراغبين في تصحيح أوضاعهم والذين لا تنطبق على منشآتهم اشتراطات حجم المنشأة المذكورة أن يقوموا بالتصحيح من خلال حصول غير السعودي على الإقامة المميزة. ووفق الاشتراطات المحدثة للائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر يعفى المستفيدون من الفترة التصحيحية عن طريق وزارة الاستثمار من اشتراط الوجود الدولي للمنشأة المستفيدة، في حال تحقيق عدد من الشروط والمتطلبات، منها أن يكون عدد الموظفين للمنشأة طالبة التصحيح 50 فأعلى أو إيرادات المنشأة للسنة الأخيرة 10 ملايين ريال فأعلى، ومقيدة في السجل التجاري قبل بدء الحملة التصحيحية، وأن يكون الشريك الأجنبي مقيماً في المملكة قبل بدء فترة التصحيح، وعدم ممانعة صاحب عمل الشريك الأجنبي.

ودعا البرنامج جميع الراغبين في تصحيح أوضاعهم، باستثمار هذه الفرصة عبر التقدم إلى وزارة التجارة بطلب التصحيح قبل انتهاء الفترة التصحيحية، والاستفادة من المزايا التي قررتها اللائحة، والتي تشمل الإعفاء من العقوبات المقررة في النظام وما يترتب عليها من عقوبات أخرى، والإعفاء من دفع ضريبة الدخل بأثر رجعي، وذلك لضمان مزاولة الأنشطة الاقتصادية بشكل نظامي.