«الجزيرة» - الرياض:

مكّن التحول الرقمي المتنامي في وزارة العدل من ارتفاع عمليات التوثيق ومن ضمنها توثيق العقار، حيث تجاوزت عمليات توثيق العقارات الـ2.15 مليون عملية خلال العام 1442 هـ. وأشارت الوزارة إلى أن عمليات توثيق العقارات سجلت ارتفاعًا نسبته 62 % خلال العام المنصرم، مقارنة بالعام 1441 هـ الذي بلغت فيه عمليات توثيق العقارات نحو 1.33 مليون عملية توثيق عقارية. وأوضحت وزارة العدل أن عمليات التوثيق العقارية تنوعت ما بين نقل ملكية الصكوك، وفرز الصكوك، وتحديث الصكوك الورقية إلى صكوك إلكترونية، وتسجيل ملكية عقارية، والمنح، وتعديل بيانات الصكوك، ودمج الصكوك ورهن وفك رهن العقارات، وغيرها من الخدمات التي تنفذ بشكل إلكتروني تسريعاً لخدمة المستفيدين. ومكّنت الوزارة المستفيدين عبر بوابة الخدمات العدلية الإلكترونية ناجز Najiz.sa من جميع خدمات العقارات، ومنها خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني، وتحديث الصكوك، والتحقق من الصك العقاري، والاطلاع على العقارات المملوكة للمستفيد. وكانت وزارة العدل قد أطلقت مؤخراً تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android و IOS، لتقديم خدمات كتابات العدل ومنها توثيق العقارات من خلال الموثّقين المرخص لهم، حيث يستطيع الموثقون تقديم الخدمات مباشرةً في أي وقت للأفراد والمؤسسات والشركات من إصدار الوكالات والإقرارات بتسلّم مبالغ مالية وإقرارات الدين، إضافة إلى توثيق العمليات العقارية من نقل ملكية العقار بين البائع والمشتري (الإفراغ العقاري) والرهن وفك الرهن وتصحيح الرهونات العقارية في أي وقت، سواءً أثناء أوقات الدوام الرسمي أو خارجه عبر الموثّقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة، مما يوفر على المستفيدين الوقت والجهد، ويتيح لهم الخدمات الإلكترونية بسهولة ودقة وموثوقية.