بحكم اهتمامي بالبيئة ومتابعتي لشؤون متعددة في هذا القطاع الهام فقد اطلعت على مشروع اللائحة التنفيذية للمقابل المالي للتراخيص والتصاريح والخدمات البيئية، وعلى وجه الخصوص ما ورد فيها تحت عنوان «ترخيص الاحتطاب (جمع الأجزاء الجافة أو الميتة من النباتات أو الشجيرات أو الأشجار). فقد ترى وزارة البيئة والمياه والزراعة النظر فيما يخص 500 كجم (نصف طن) للترخيص لأنه سيؤثر بشكل مباشر على الغطاء النباتي. ووزارة البيئة خير من يعلم بأن معظم العاملين في هذا الحقل من إخواننا الوافدين وهم من يقطع الشجر الأخضر في أماكن يصعب الوصول إليها. ويحولونها إلى فحم والباقي يحولونه إلى حطب جاف. ومجرد فتح الباب سوف يصعب التحكم في المراقبة والمتابعة وخصوصاً أن قطاع البيئة جديد ويحتاج إلى عدد كبير من الأيادي العاملة وأجهزة المراقبة والتطبيقات المتقدمة.

كذلك ورد في هذه اللائحة عدد من المواد والتعليمات والإرشادات والتي أعتقد أنها تحتاج إلى مزيد من الدراسة وبما يتوافق ومبادرة المملكة الخضراء، وقد يتعارض مع أنظمة قائمة.

هذا مشروع متميز وذو جدوى اقتصادية عالية، ولكنه في ذات الوقت، سيكون عبئاً كبيراً على الوزارة في حالة تطبيقه.

يحتاج المشروع إلى أيادي عاملة «مخلصة» ومتابعة ومراقبة دائمة للتأكد من مصداقية التصاريح وصلاحيتها، فقد تصبح الوزارة بما يخص هذا المشروع مثل مكافحة التسول لا تستطيع القيام بالدور المنوط بها لقلة عدد الأيادي العاملة ولصعوبة تغطية جميع المواقع.

وبما يخص الاحتطاب هناك حسبة بسيطة:

500 كجم حوالي 15 شجيرة، وعند إعطاء 500 تصريح في جميع أنحاء المملكة، هذا يعني إهلاك 7500 شجيرة -تقريباً- في السنة.

ولكوني من المغرمين والمحبين لحماية البيئة، فقد أوردت عدداً من التوصيات والمشاريع بما يخص الشرطة البيئية (للقوات الخاصة للأمن البيئي) ونظام المنتزهات وتم قبولها من قبل مجلس الشورى -ولله الحمد- عندما كنت عضواً، وأصبح البعض منها قرارات وأنظمة. كذلك أوردت عدداً من التغريدات والمقالات والنشاطات المتواضعة في حسابنا في التويتر @Dr_awadAlasmari، لذا آمل من المسؤولين في وزارة البيئة إعذارنا في التدخل في لائحة تنفيذية أو تعاميم أو إجراءات اعتمدتها وزارة البيئة، ولكن بعد قراءتها واستعراضها وجدت أنه قد يصعب تنفيذها ومتابعتها وفق طموحات وزارة البيئة. نرى -والرأي لأصحاب القرار- تنفيذها على عدة مراحل ومن ثم عمل قراءة وإحصائيات من واقع تجربة أو ما يسمى بالتغذية الراجعة (Feedback).

كذلك لدينا استفسار لمقام وزارة البيئة:

هل هذه اللائحة المتداولة في وسائل التواصل الاجتماعي «حقيقية» ومعتمدة وستصبح قيد التنفيذ؟

أرى والرأي لمقام وزارتنا الغالية والشابة، أن تخضع هذه اللائحة لمزيد من الدراسة من قبل مختصين وخبراء في الأنظمة والتأكد من إمكانية تنفيذها، وإشراك مجلس الشورى في دراستها كي تصبح نظاماً يراعي مصلحة الوطن والمواطن.

** **

- مدير جامعة شقراء وعضو مجلس الشورى سابقاً