أ.د.عثمان بن صالح العامر

نلج عامنا الدراسي والجامعي هذا العام ونحن ما زلنا نعيش زمن كورونا الصعب، ومع أن وزارة التعليم حددت -من خلال تصريحات ولقاءات معالي الوزير، وتغريدات وأحاديث المتحدث الرسمي للوزارة فضلاً عن الخطابات والتوجيهات الرسمية- معالم التعامل الأمثل في حال اكتشاف وجود إصابات بالفيروس داخل أروقة المدرسة أو في رحاب الحرم الجامعي سواء أكان المصاب طالباً أو معلماً أو موظفاً وإدارياً، إلا أن المسئول المباشر في الميدان التعليمي قد يغيب عنه التصور الكامل للآثار المترتبة على عدم الالتزام بما ورد من تعليمات وتعميمات، فيكون منه التهاون والإهمال لا سمح الله. ولخطورة الأمر، وللأهمية القصوى في اتخاذ القرار السريع والحاسم، ولكون البعض من مديري المدارس والأكاديميين لم يتدرب ويتعرف على آلية اتخاذ القرار الحكيم في الحالات الطارئة، وخوفاً من التواكل والتسويف، فإن من الضروري أن يعي كل مسئول أهمية الدور المنوط به، ويدرك بشكل كامل الآثار السلبية المترتبة على تأخره في اتخاذ القرار لدقائق وليس ساعات أو أيام، كما أن على هذا المسئول أعني هنا مدير المدرسة بالذات أن يكون حاضر الذهن موجوداً بجسده وفكره بشكل كامل من أول دقيقة وحتى الثواني الأخيرة من اليوم المدرسي، ومتواصلاً مع المعلمين وأولياء الأمور، ومتابعاً للحالات الفيروسية لطلابه ومعلميه عبر الروابط المعطاة له، ولا يتكل على غيره في هذا فهو مسئول بصورة مباشرة عن الأسرة التعليمية بأسرها.

كما أن من الضروري أن تعطى الأسرة جرعة توعوية تتضمن معرفة علامات الإصابة بالفيروس، وكيفية وقاية الغير منه حتى لا يكون هذا الابن أو البنات سبباً في نقل كورونا للمجتمع المدرسي.

إن الوضع لا يحتمل المجاملة أو التخاذل والتهاون، والمسئولية وإن كانت تقع على المدير بصورة مباشرة إلا أنها مسئولية مشتركة توجب التعاون والتكاتف المستمر بين أطراف العملية التعليمية فالمعلم مسئول عن الفصل، وولي الأمر مسئول، والإدارة التعليمية مسئولة، ومراكز الإشراف، والوقاية خير من العلاج وإلى لقاء والسلام.