سليمان الجعيلان

هل تعلم ان في (22 مارس 2019) قد ظهر رئيس نادي النصر السابق سعود السويلم وأعلن ان نادي النصر كاد أن يتعرض لعقوبات إيقاف ومنع من التسجيل من الفيفا في ذلك الموسم، لولا وقفة معالي الأستاذ تركي آل الشيخ، وانه بعد مرور ثلاث سنوات فقط وتحديداً في ( 10 فبراير 2021) نشرت قناة العربية أن نادي النصر تلقى خطاباً رسمياً من الفيفا في (20 يناير 2021) يفيد بفرض عقوبة منع التعاقدات الجديدة على نادي النصر لثلاث فترات تسجيل متتالية بسبب عدم سداد مستحقات متعلقة بصفقة اللاعب البرازيلي مايكون؟!.. وهل تعلم ان في ( 05 مارس 2021 ) قد خرج مساعد وزير الرياضة الدكتور رجاء الله السلمي عبر القناة الرياضية السعودية، وأكد ان وزارة الرياضة قد سددت مستحقات ومطالبات نادي فنربخشة التركي مرتبطة بصفقة انتقال اللاعب البرازيلي جاليانو لنادي النصر، والذي تلقى كذلك قراراً من غرفة تسوية المنازعات في الفيفا في (18 فبراير 2021) بفرض عقوبة المنع من التسجيل ما لم تقُم إدارة نادي النصر بسداد أكثر من (20) مليون ريال قيمة رواتب العام الأخير من عقد اللاعب جاليانو؟!.. وهل تعلم أن في ( 21 مارس 2021) قررت وزارة الرياضة إسقاط رئاسة وعضوية مجلس إدارة نادي النصر بعد التحقيقات وثبوت وجود مخالفات إدارية ومالية ومطالبات قضائية على نادي النصر وان في (26 مارس 2021) ظهر العضو الذهبي في نادي النصر الأمير وليد بن بدر في برنامج في المرمى وتحدث بأن الإدارة الحالية لا يمكن ان تتحمل ديون الإدارة السابقة، ولكن في النهاية تحصلت إدارة النصر على شهادة الكفاءة المالية بعد ان قامت بسداد ما يقارب (136) مليون ريال هي قيمة التزامات مالية ملزمة على نادي النصر للحصول على الشهادة، والتي اعتبرها كثير من النصراويين بأنها بطولة وإنجاز إداري نصراوي؟!.. وهنا المشكلة ومكمن الخلل وهو ان تتحول المساءلة والمحاسبة لتلك الفوضى المالية والمكاشفة والمصارحة لتلك القضايا الاحترافية إلى بطولة وبسالة إدارية بعد الحصول على شهادة الكفاءة المالية ليس في نادي النصر فحسب بل وفي بعض الأندية السعودية التي حتى وإن تغيرت اداراتها إلا أنها تظل تكرر نفس أخطائها الإدارية والمالية، وتحرج معها المؤسسة الرياضية أمام اللجان القضائية الداخلية والدولية، سواء في تراكم الديون المالية أو في تكرار القضايا الاحترافية ودون أدنى اعتبار أو اهتمام بسمعة الرياضة السعودية!..

وعلى كل حال صحيح ان الكفاءة المالية هي إحدى استراتيجيات وزارة الرياضة لعام 2021 وأنها تصب في خانة دفع إدارات الأندية لتطبيق أعلى معايير الحوكمة ورفع درجة المساءلة والمحاسبة، ولكن لا يمكن ان يضخم شأنها، وان تعظم شهادتها لمجرد الحصول عليها لأن هذا يفترض ان يكون من صميم عمل الإدارات المحترفة والمنضبطة إدارياً ومالياً، ولذلك أعتقد أنه آن الأوان للحد والوقوف أمام هذه البطولات الوهمية التي تمارسها بعض إدارات الأندية بحزم وشدة، وخاصة مع الأندية التي تقوم بجدولة وتأجيل بعض المشاكل المالية والشكاوى الاحترافية للحصول على شهادة الكفاءة المالية، وفي نفس الوقت توقع مع الصفقات الأخرى بمبالغ طائلة بل وفلكية وسط تساؤلات واستفسارات إعلامية وجماهيرية منطقية عن صحة ودقة تطبيق اللوائح والأنظمة على تلك الأندية!!.