«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشف استبيان UBS الفصلي لتوجهات المستثمرين، والذي يستطلع آراء المستثمرين من الأفراد وأصحاب الشركات في مختلف أنحاء العالم، بأنّ حوالي نصف المستثمرين يتوقعون تسارع معدلات التضخم على مدى الأشهر الـ 12 القادمة ويعتزمون تعديل محافظهم الاستثمارية على هذا الأساس، وذلك من خلال زيادة مشترياتهم من الأسهم والأصول العقارية.

وأشارت نتائج الاستبيان إلى تخطيط 35 % من المستثمرين لتعزيز محافظهم بالأسهم، بينما يتجه 33 % منهم إلى زيادة مقتنياتهم من المعادن الثمينة. كما يعتزم 32 % من المستثمرين زيادة استثماراتهم المستدامة، مع وجود نسبة مماثلة ممن يخططون لتعزيز محافظهم بالأصول العقارية. وبالرغم من المخاوف التي يفرضها التضخم، ما يزال 70 % من المستثمرين في جميع أنحاء العالم متفائلين حيال اقتصادات مناطقهم على مدى العام القادم، و67 % يتوقعون تحسناً ملموساً في أداء سوق الأسهم فيها.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال توم ناراتيل، الرئيس المشارك في قسم إدارة الثروات العالمية في UBS ورئيس UBS في الأمريكيتين: ما تزال توقعاتنا تجاه الارتفاع الأخير في معدلات التضخم غير مؤكدة رغم احتمال تراجعها، مما يجعل من تطوير التدابير الاحترازية كجزء من محافظنا، أمراً ضرورياً لا بد لجميع المستثمرين اتباعه في المرحلة الراهنة. ويشمل ذلك الاستثمار في السلع الأساسية وكذلك في الأسهم ذات القدرة على تماسك أسعارها والاستثمار في الأسواق الخاصة في البنى التحتية، خاصةً مع الأداء المحسن الذي تسجله عادةً هذه المجالات في الدورات الاقتصادية التي تتسم بالتضخم، وفي خطوة ستسهم بالتأكيد في الحفاظ على القوة الشرائية على المدى البعيد.

ومن جانبه، قال إقبال خان، الرئيس المشارك لقسم إدارة الثروات العالمية في UBS: «يبعث متحور دلتا مخاوف متجددةً حيال فرض مزيد من تدابير الإغلاق، ويبدو أنّ التضخم أثبت بأنّه أعلى وأطول أمد مما توقع الكثيرون، بما فيهم الاحتياطي الفدرالي، فضلاً عن عودة ظهور التوتر في العلاقات الأمريكية الصينية؛ لذا ليس من المستغرب أن نشهد نوعاً من التوتر وانعدام اليقين في أوساط المستثمرين، لا سيما في الولايات المتحدة وآسيا. ومن جانبنا، نستبعد العودة إلى تدابير الإغلاق والحجر الدولية، ونتوقع تراجع معدلات التضخم على مدى النصف الثاني من العام، ما يعني عدم اضطرار الاحتياطي الفدرالي لسحب حزمة التحفيز التي أطلقها في وقت سابق. ومن شأن هذا التقدم أن يترك آثاراً إيجابية على إعادة فتح الاقتصادات وتعافي الأنشطة التجارية، فضلاً عن استفادة الكثيرين من النمو طويل المدى الذي ستشهده السوق».

وتبقى مستويات التفاؤل بين أصحاب الشركات مرتفعةً أيضاً، رغم تراجعها الطفيف بواقع ثلاث نقاط مئوية، مع إعراب 77 % من المشاركين عن تفاؤلهم حيال أداء شركاتهم على مدى الأشهر الـ 12 المقبلة. ونتيجةً لذلك، تباطأت خطط التوظيف أيضاً، مع توجه 35 % فقط لاستقدام الموظفين الجُدد مقابل 37 % في الربع السابق. ومن جهة أخرى، يعتزم 53 % من أصحاب الشركات استبقاء قواهم العاملة على حالها؛ في حين تعتزم 42 % من الشركات زيادة استثماراتها مقابل 47 % من الشركات المحافظة على استثماراتها الحالية، في إشارة تدل على الاستقرار العام.

كما يلمس أصحاب الشركات وجود باقة من المزايا المحتملة في الاستدامة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة؛ حيث كشف 61 % منهم عن قدرة الاستدامة على توليد مزيد من الإيرادات، بينما يعتقد 57 % بإمكانية تحسينها لعلاقاتهم مع العملاء، مقابل 55 % ممن يثقون بقدرتها على تعزيز العلاقات مع الموظفين. ومع ذلك، تعتقد 51 % من الشركات المشاركة بأنّ الاستدامة ستزيد من التكاليف بشكل عام.