يعتبر قطاع المقاولات من القطاعات الأضخم اقتصاديًا بعد القطاع النفطي في المملكة العربية السعودية، مما يجعل شفافيته مرتبطة بازدهاره؛ وانطلاقًا من دورها في تنظيم القطاع أطلقت الهيئة السعودية للمقاولين مبادرة تقييم المقاولين، وتعد المبادرة أحد مبادرات الهيئة التمكينية والمرتبطة بهدف الهيئة الاستراتيجي وهو تعزيز الشفافية في قطاع المقاولات؛ حيث تمكن المبادرة من بناء قاعدة بيانات تحتوي على تقييم المقاول بمعايير دقيقة وذات موثوقية عالية بالتعاون مع الجهات المعنية وستخلق المبادرة فرصاً للمقاولين لإبراز تميزهم في تنفيذ المشاريع في تخصصاتهم مما سيتيح تنافسية عادلة للقطاع ومما سيساعد في رفع جودته. وسيتم عرض بيانات المقاولين وتقييمهم من خلال منصة إلكترونية، والتي تمكن الجهات الحكومية وملاك المشاريع والأفراد والمهتمين بقطاع المقاولات من الوصول إلى المقاولين والاطلاع على تقييمهم في المشاريع السابقة مما سيعزز من اتخاذ القرار واختيار المقاولين بناءً على أدائهم. وبدأت الهيئة المرحلة الأولى في مبادرة تقييم المقاولين، وذلك عن طريق العمل على جمع بيانات تقييم المقاول من خلال العقود النموذجية فيمكن لمالك المشروع تقييم أداء المقاول بعد انتهاء العقد، ويكون ذلك في ستة معايير، هي: الجودة، الجدول الزمني، البيئة والصحة والسلامة، القيمة، التواصل، وسرعة الاستجابة، والالتزام بالمواد المتفق عليها.

وتطمح الهيئة إلى تمكين المواطنين والمقيمين خلال منصتها بأن يكونوا جزءاً من التغيير ومكافحة التستر التجاري في المملكة، ولذلك تم تضمين إفادة بعد الانتهاء من التقييم تفيد في حال وجود أي اشتباه بالتستر التجاري؛ مما يجعل هذه المبادرة أحد أهم وسائل الهيئة السعودية للمقاولين لتطوير القطاع وازدهاره.