لا يختلف اثنان، أن مزارعي النخيل بالمملكة العربية السعودية، يواجهون في هذا الزمن، زمن كورونا، مشاكل كثيرة، وكوارث لا يحمد عقباها، قد تودي بهم وبمزارعهم إلى الهاوية، وإلى خسائر اقتصادية، قد تكون سبباً في تدهور الاقتصاد الوطني، إذا لم يتم تدارك الوضع خاصة، في هذه الظروف التي تسببت في انهيار الاقتصاد العالمي، والظروف التي عصفت ببعض الدول وباقتصادها، وخلقت مشاكل اقتصادية كبيرة، أدت بها إلى الهاوية، خاصة الدول التي تعتمد على السياحة كلبنان وتركيا... إلخ.

وحتى نتدارك الوضع، يجب على وزارة التجارة تشجيع المزارعين على تصدير التمور إلى الدول الخارجية، خاصة الدول الإسلامية، والتي تفضل تمور المملكة على غيرها، بحكم بركة البلاد، وحكامها، وتذليل جميع الصعاب التي تقف عائقاً لتصدير التمور للخارج. ثانياً على الوزارة تشجيع التجار على إنشاء المصانع التي تخدم المزارعين لتصنيع التمور بأنواعه، وتمنحهم القروض والأراضي المجانية، لإقامة المصانع الخاصة بالتمور ومشتقاته. أما وزارة البيئة والزراعة فيجب عليها الوقوف مع المزارعين، لتذليل الصعاب وتقديم جميع الإمكانات المجانية، والبحوث والدراسات التي تخدم المزارع والنخيل، كمكافحة الآفات والحشرات، وتقديم الدراسات التي تشجع على زيادة الإنتاج، وتحسين نوعيته. ووزارة التجارة ووزارة البيئة والزراعة عليهما الوقوف بجانب المزارع، ومطالبة وزارة العمل بالسماح للمزارعين بتأمين العمالة الزراعية الموسمية، وتسهيل دخولها وخروجها خاصة وقت اللقاح وجني الثمار، وتذليل جميع الصعاب، التي تواجه المزارع أثناء المواسم كنقل الكفالات وتبادل العمال بعد اتفاق المزارعين والعمال، وعندها سيكون هناك مصدر من مصادر الاقتصاد الوطني، وبالتالي دعم مصادر الطاقة، التي تعتمد عليها الدولة، وسيتحقق مصدر غذائي يفيد البشرية، ويتحقق معه حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: (أكرموا عمَّتكم النخلة)، وقوله عليه السلام: (أطعموا نساءكم الوُلَّد الرُّطبَ؛ فإن لم يكن رطب فتمرٌ).

** **

القصيم - بريدة