محمد ناصر الأسمري

لا شك أن تطوير أنظمة القضاء في بلادنا عمل رائع في مسارات تحقيق العدالة وجودة الحياة. كان مشروع الملك عبد الله رحمه الله لنظام القضاء ذا شمولية واسعة في المرافعات الشرعية والإدارية وما يلحق بها من لوائح. وكان أن توالت التعديلات من قبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان وفق توجيهات الملك سلمان أعزه الله بما زاد من المرونة في أعمال القضاء الشرعي والإداري في ديوان المظالم من خلال تطبيق التقاضي عن بعد، أظن أن وزير العدل وليد الصمعاني سلمه الله قد سارع إلى التعميم على قضاة القضاء الإداري بوجوب أن يظهر القاضي أثناء جلسات الترافع بصورته الحية أثناء المرافعة وأن يبرز هويته وانتسابه للقضاء, وهذا عمل ممتاز بجلاء بلا شك وحق للمتقاضين والشهود والمحامين.

لكن الحال مع القضاء الشرعي، فلا يظهر القاضي بصورته الشخصية ولا هويته أثناء جلسات الترافع، بل يكتفي بظهور الدائرة ورقمها, ولا يعلم من يتحدث في الدائرة أهو القاضي أم أحد معاونيه؟

هل من المعقول أن ترسل رسالة نصية على جوال المدعى عليه أنه يلزم المصادقة على الحكم خلال ثلاث ساعات ثم يختفي الرابط بعد مضي الساعات الثلاث.

من الذي يصادق على الحكم؟ أهو القضاء أم المترافعون؟

بل هل يسمح نظام الترافع أن تتصل الدائرة بأحد المترافعين لتطلب إليه التوجه إليها لتسليم وثائق حسب طلب أحد المترافعين، مع أن المحاكم لا تستقبل مراجعين حسبما يرد مع كل اشعار منها.

إن الأمل كبير في وزير العدل الشيخ الدكتور وليد الصمعاني أن يفعل ما عمل مع القضاء الإداري بظهور القاضي بشخصه وهويته ليكون متبعاً في القضاء الشرعي توحيداً للعملية الإدارية وسلامة الإجراءات وتحقيق مسارات العدل وجودة الحياة.