«الجزيرة» - الاقتصاد:

كشف معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز عن تنامي حجم السوق المالية في المملكة حتى وصلت إلى 90 في المائة من الحجم الإجمالي للاقتصاد، مما يؤكد قوة وتنوع السوق المالية وفق المعايير العالمية لقياس قوة الأسواق المالية عالمياً، جاء ذلك خلال لقاء الحوار المالي «Fin Talk» الذي نظمته الأكاديمية المالية افتراضياً عبر منصاتها الرقمية، تحت عنوان: «الاستثمار في سوق رأس المال وتأثيراته على النمو الاقتصادي في المملكة».

واستعرض لقاء الحوار المالي «Fin Talk» أبرز تحديات السوق المالية في المملكة، ودور هيئة السوق المالية والتوجهات المستقبلية والفرص المتاحة للاستثمار، كما ناقش الحوار التقنية المالية وحماية المستثمرين في القطاع المالي.

وخلال اللقاء أوضح معالي رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد بن عبدالله القويز أن السوق المالية ما هي إلا مصدر للتمويل، ومع تنامي الاقتصاد وتزايد عدد الشركات أصبحت السوق المالية رافداً مهماً للتمويل بجانب مصادر التمويل التقليدية من البنوك، ويصاحب عمل السوق المالية خلق فرص استثمارية متنوعة وآمنة لمختلف فئات المستثمرين، وهذا التنوع من أهم عوامل تقليل المخاطر وطمأنة المستثمرين، ولأن السوق المالية تسعر بشكل آني وفقاً للعرض والطلب بين البائعين والمشترين للأوراق المالية؛ فهي بذلك توفر مؤشراً لحظياً لقوة الاقتصاد، كما أن وجود السوق المالية يسهم في توزيع الثروة بشكل متكافئ حيث يصل التمويل لرواد الأعمال والشركات الصغيرة والناشئة، لذا فإن تنامي السوق المالية يصب في قوة ومتانة الاقتصاد الوطني.

وأكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية أن المستهدف من تطوير السوق المالية هو عملية متواصلة ومستمرة، مبيناً أن الهيئة استهدفت الوصول إلى ما نسبته 85 في المائة من حجم الاقتصاد الكلي للمملكة، لكن بفضل الله وصلت حجم السوق المالية السعودية الآن إلى أكثر من 90 في المائة باستثناء شركة «أرامكو»، أسهم في ذلك تنامي الطرح والإدراج في السوق المالية بجانب تنامي حجم الشركة المدرجة.

وحول رحلة تطور السوق المالية السعودية وما تشهده من حراك ونمو كبيرين خلال الفترة الأخيرة، كشف معالي الأستاذ محمد بن عبد الله القويز أن الهيئة أعادت النظر في آلية الطرح والإدراج في السوق المالية بما يلبي المتطلبات التي تمثل حماية فعلية للمستثمرين وبين التسهيل لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، بما أثمر في زيادة عدد الشركات المتقدمة للطرح حالياً، حيث وصل عدد الشركات لـ 30 شركة وهو أكبر عدد للشركات المتقدمة للطرح منذ إنشاء الهيئة حتى الآن.

وقال الأستاذ محمد القويز إن الهيئة عملت على إنشاء سوق موازٍ للسوق الرئيسة لتناسب الشركات الصغيرة التي لا تستطيع تحمل المخاطر وهو سوق نمو والتي جذبت عديداً من الشركات، وبالتناغم بين المسارين أثمر ذلك تنامي الشركات من القطاع الخاص والقطاع العام أيضاً وخاصة بعد إدراج شركة أرامكو

وأشار القويز إلى أن مستهدفات برنامج تطوير القطاع المالي الرامية إلى تطوير أداء السوق المالية، وضعت هدفاً بإدراج 20 شركة خلال عام 2021، وبالفعل وخلال النصف الأول نجحنا في إدراج 10 شركات بما يدل على أننا نسير بخطى صحيحة وثابتة نحو تحقيق مستهدفاتنا بشكل جيد، ونعمل على التوازن خلال عملنا بين زيادة أعداد وتنوع الشركات المدرجة وما بين المرتكز الرئيس لنا بتوفر الحماية للمستثمرين وتوفر الإفصاح والحوكمة وفق ضوابط وآليات معتمدة.

ولفت القويز إلى أن بالنظر إلى حجم السوق المالية عندنا لحجم الاقتصاد وهي نسبة تنافسية أكثر من 90 في المائة، ونعمل على أن يكون السوق أكثر استيعاباً لكافة الشركات الأكبر حجماً والكبيرة والصغيرة والشركات العائلية، بما تصب في تعميق السوق المالية التي تضمن استمرارها واستقرارها لعدة أجيال.

وعدد القويز الفوائد الكثيرة لإدراج الشركات في السوق المالية، وخاصة للشركات العائلية، حيث تحصن عملية إدراج الشركات العائلية شركاتهم من مخاطر الخلافات ومشكلات التعثر، لأنه يفصل بين عنصر الملكية والإدارة.

وبين القويز أن انضمام السوق المالية السعودية لعديد من المؤشرات العالمية أسهم في فتح السوق أمام المستثمرين الأجانب وخلق فرصاً واعدة وجاذبة لهم، وقد تبوأت المملكة مؤخراً مكانة متقدمة في عدد من المؤشرات الدولية وخاصة الحوكمة والإفصاح حيث اصبح السوق السعودية من أفضل 3 دول عالمياً في الحوكمة.

وأوضح القويز أن الانضمام إلى المؤشرات العالمية أسهم في جلب أكثر من 120 مليار ريال استثمارات أجنبية، ورفع إدارة الأصول بنسبة 60 في المائة.

وأضاف كما تم منح أكثر من 15 شركة للتقنية المالية «فنتك» والتي تزيد من قوة السوق المالية وتنوعها، وأصبحنا بفضل الله وبعد رؤية المملكة 2030 من بلد مصدر للأموال إلى بلد جاذب لرؤوس المال والاستثمارات الأجنبية.

واستعرض القويز أبرز التحديات التي تواجه السوق المالية، وخاصة ما يتعلق بتحول السوق إلى سوق مؤسسي من حيث الاستثمار الفردي، وأيضاً الممارسات والسلوكيات الخاطئة وما تم اتخاذه من إجراءات وتنظيمات لمعالجة ذلك وخاصة المادتين 49 و50 من نظام السوق، لمكافحة طرق التلاعب والتضليل بخصوص الأوراق المالية، وتناول القويز المادة 50 بالتفصيل والتوضيح لأنها تحدث سوء فهم لمعالجتها التلاعب بناء على معلومة داخلية، وبفضل حوكمة وهيكلة سوقنا المالية نتغلب على الكثير من أساليب التلاعب هذه، ويتم ضبط هذه السلوكيات وإيقاع العقوبات اللازمة بالتعاون مع الجهات الأمنية.

ويأتي لقاء الحوار المالي «Fin Talk» ضمن سلسلة من اللقاءات الافتراضية التي تنظمها الأكاديمية المالية لمناقشة آخر المستجدات والمتغيرات في القطاع المالي بمشاركة نخبة من المسؤولين والمختصين المحليين والدوليين لتعزيز الحوار البنّاء وبناء شراكات إستراتيجية فعالة تخدم القطاع المالي.