سهوب بغدادي
انطلاقاً من رسالة الهيئة العامة للغذء والدواء المتمثلة في حماية المجتمع من خلال سن تشريعات ومنظومة رقابية فعّالة لضمان سلامة الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ومنتجات التجميل والمبيدات والأعلاف وخلافه. ولمسنا دور الهيئة الملموس خلال الجائحة بالموافقة واعتماد اللقاحات المتاحة في المملكة العربية السعودية ضد فيروس كورونا، وضمان أعلى جودة بالتماشي مع المعايير العالمية والمتعارف عليها، فإن هنالك حاجة إلى إيجاد ضوابط في ناحية الغذاء والوجبات السريعة التي تقدمها المطاعم في المملكة، حيث كانت خطوة وضع السعرات الحرارية للوجبات والمشروبات ضمن لائحة الأطعمة، في كافة المنشآت الغذائية من مطاعم، مقاهٍ، كافتيريات، محلات حلويات، أماكن طلب الوجبات في السيارات وغيرها عام 2017 جيدة نحو توعية المجتمع بتبني نهج صحي بشكل أفضل في الحياة. كما أعلنت الهيئة العام الماضي عن منعها محلات بيع العصائر والمطاعم والمقاهي من استخدام السكر المضاف أو مصادره المتنوعة والملونات والنكهات في العصائر الطازجة وخلطات العصائر والمشروبات، كما تمنع أيضاً من استخدام مشروبات الطاقة في خلطات العصائر والعصائر الطازجة، وذلك اعتباراً من مطلع 2020، كما يشمل المنع أيضاً استخدام الدهون المهدرجة في الأغذية المصنعة. في ذات النطاق، أوضحت الهيئة على موقعها الرسمي نتائج استطلاع نفذته مؤخرًا، أن الخبز يعد أكثر الأصناف الغذائية التي تسهم في استهلاك الفرد من السكر المضاف في المملكة حيث كشف مسح ميداني نفذته الهيئة في الأسواق المحلية للتعرف على متوسط محتوى الخبز من السكر المضاف، إذ تبين أن محتوى الخبز من السكر المضاف في المتوسط ما يقارب (4.22 جرام) لكل (100 جرام) في الوقت الذي توصي منظمة الصحة العالمية بألا يتجاوز استهلاك الفرد من السكر المضاف 10 في المائة من إجمالي (2000 سعرة حرارية) أي ما يعادل (48 جراماً) في اليوم الواحد، لذا يجدر بالهيئة سن قوانين تقنن وضع السكر في المخبوزات بما يتوافق مع الحد المتعارف عليه والمسموح به عالمياً، فالعديد من مرضى السكري -عافاهم الله- يعانون من السكر الخفي في المخبوزات، فقد يكون في إضافة السكر تسريع لعملية تخمر العجين أو جعله أكثر طراوة، إلا أنه لن يكون صالحاً لمرضى السكري والأشخاص بشكل عام لتبني حياة صحية بمعزل عن الاستهلاك، فتعمد بعض الشركات وضع عبارة «دايت» على الخبر ولكن عند التمحيص في المكوناتجد السكر حاضراً في كل مرة، وهذا الأمر قد يضر بصحة المستهلك بالتأكيد، فما المانع من إلزام المحلات ونقاط البيع من تصنيف المنتجات في الممرات كمنتجات صالحة لمرضى السكري، ومنتجات «دايت» للحمية العادية، ومنتجات عالية في مستويات الدهون والسكر، وهكذا؟ وفقاً لوثائقي أمريكي فإن السكر يدخل في أغلب المنتجات الاستهلاكية بشكل غير متوقع ومفاجئ كصلصة الطماطم المعصورة للطبخ، فإن السكر يجعل من المنتج قابلاً للإدمان عليه، فكم من منتج فقد طعمه الطبيعي ليغير حواسنا والذائقة العامة ليقع ضمن النقيضين المالح والحلو! فضلاً عن توجب تحديد أحجام الوجبات في مطاعم الوجبات السريعة، حيث انتشرت الإعلانات بين المطاعم والمنافسة المحتدمة لتكبير حجم الوجبات كوجبة «الوحوش، والعمالقة، والأبطال، والخارقين المسكتين» وتخصيص عروض لحصول المستهلك على أكبر كم من شرائح اللحم أو المشروبات الغازية أو البطاطا المقلية. إن استخدام الدعاية بشكل سيء للترويج لهذه المنتجات بعبارات تحفيزية أمر غير جيد ومدعاة لإعادة النظر فيه، فأين تكمن البطولة أو مواطن الفوز في التفنن في الأكل والنهم؟ من هنا، أدعو بتخصيص لجنة مختصة من قبل الهيئة وغيرها من الجهات المعنية كوزارة الإعلام مثالاً لمراقبة الإعلانات الترويجية المنتشرة في الشوارع والصحف والإنترنت لجعلها ترتبط بمفهوم إيجابي بمعزل عن الفكر الاستهلاكي البحت فلا يصبح الأكل مرتبط بالتنزه والعطلات والوقت الممتع.