د.نايف الحمد

وضع الاتحاد السعودي لكرة القدم الكرة في ملعب الأندية عندما أتاح لها إمكانية الاستعانة بالحكم الأجنبي دون تحديد للسقف.. ويمكنني القول إن هذا القرار قد اتسم بالحنكة في تحليل الأحداث والتفاعل معها بطريقة إيجابية.. فبهذا القرار قطع الطريق على تلك الأندية التي جعلت من التحكيم المحلي أهم أسباب فشلها، وفي نفس الوقت يعلم تماماً أن الأندية لن تجلب هؤلاء الحكام بشكل كبير قياساً على تجربة الموسم الماضي عندما قرر إمكانية جلب سبعة طواقم، إلّا أن الأندية لم تستعن سوى بـ12 في المائة تقريباً من النسبة المسموح بها.

السؤال العريض: لماذا لم تستعن الأندية بالحكام الأجانب رغم الشكوى المتكررة من الحكم المحلي؟!.

هناك اعتبارات عدة قد يكون أحدها سبباً في عدم جلب طواقم أجنبية، وبالتأكيد أن لكل نادٍ دوافعه الخاصة.

أولها أن التحكيم لم يكن سوى شماعة علّق عليها الخاسرون إخفاقاتهم وقاموا بتضخيم تلك الأخطاء من أجل صرف الجماهير عن أسباب قد تكون أكثر أهمية وتأثيرًا على نتائج فرقهم.

ثانيها التكلفة العالية التي تدفعها الأندية - وخاصة أندية الوسط - وكلنا نتذكر ما صرح به رئيس النصر السابق الدكتور صفوان السويكت لأحد الفضائيات عندما قال (175 ألف ننقّها نق) في إشارة واضحة للقيمة الباهظة التي تدفعها الأندية لجلب طاقم حكام أجنبي.. فإذا كان هذا حال النصر فماذا عسى بقية الأندية أن تقول؟!.

أما السبب الثالث فيتعلق بنوعية الحكام الذين يتم استقطابهم وقناعة البعض أن أخطاءهم لا تقل فداحة عن أخطاء المحليين!.

لذا أرى أن على المسؤولين عن هذا الملف أن يضعوا هذه الأسباب قيد الدراسة إذا ما أرادوا لهذه التجربة أن تنجح، خاصة فيما يتعلق بالتكلفة وضرورة تخفيضها أو تحمل جزء منها.. وألا ننظر للموضوع من زاوية المادة أو حتى من أجل حماية مشروع تطوير الحكم المحلي.. فمبدأ العدالة هو الهدف الأسمى وهو القادر على حماية اللعبة ونجاح المسابقات بشكل عام.

ثمة أمر آخر في غاية الأهمية هو نوعية أولئك الحكام وضرورة اختيار الأكفاء.. ولا يجب أن تكون ملاعبنا مرتعاً للفاشلين والقادمين من بعض الدوريات المغمورة كروياً.