د.عبدالعزيز الجار الله

التقارير الإعلامية عن وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ولجنة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية تقارير إيجابية للاقتصاد السعودي وللتنمية في جميع مجالات الثروة الوطنية، ومسار بديل للنفط، والتنويع حتى لا يكون النفط المصدر الوحيد في الفترة القادمة، والتي بدأت الدول العمل قبل زمن في تنفيذ مشروعات الاستغناء عن النفط والبحث عن البدائل، لذا كان أمام وزارة الصناعة البحث عن الحلول والعمل سريعا على تنوع مصادر الدخل عبر دعم الصناعات والمشاركة الدولية مع اقتصاديات العالم في الانتقال إلى مرحلة التصنيع، كما أن الموضوع الآخر والأهم هو خلق وظائف للخريجين من الجامعات لأن أعداد طوابير الانتظار في البحث عن عمل طويلة جدا، وبخاصة إذا عرفنا أن المعدل التقريبي السنوي للخريجين نحو نصف مليون طالب وطالبة من الجامعات السعودية الحكومية والأهلية والمعاهد والدبلومات والابتعاث، وفي المقابل فإن من يتخرج من الثانويات العامة في التعليم حوالي نصف مليون من خريجي الثانوية سنويا، والاتجاه إما للجامعات أوسوق العمل أوبطالة.

فالتقارير الإعلامية تشير إلى تنوع في مجال عمل وزارة الصناعة ومنها:

- إكمال الاستراتيجية الشاملة للطاقة.

- ترسية حزمة من مشروعات الطاقة المتجددة عام 2021م.

- إكمال الاستراتيجية الوطنية للصناعة.

- إطلاق ثلاث مناطق اقتصادية.

- إكمال استراتيجية النقل البحري.

- إطلاق منصة «جدير» التي تهدف إلى تأهيل المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة.

- إطلاق برنامج صنع في السعودية، يهدف إلى زيادة الصادرات غير النفطية.

- تم إسناد أهداف الرؤية الاستراتيجية المرتبطة بها إلى برنامج واحد: برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية

(ندلب).

- تسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

- تحقيق الأمن الطبي والدوائي والغذائي للمملكة، ظهرت الحاجة إليه في أزمة كورونا.

- وتعزيز القدرات العسكرية.

لذا يتوقع أن تكون هناك انفراجات للبطالة، وخلق فرص عمل متعددة للخريجين.