وزارة البيئة: «‏رمي النفايات في المتنزهات الوطنية غرامتها تصل إلى ألفي ريال».

إن لم تردع الإنسان فطرتهُ السليمة التي تحثه على المحافظة على مرافق وطنه التي وجدت من أجله كانت العقوبة.

والهدف منها هو البناء وتطوير المجتمعات رغبةً في القضاء على السلوكيات الخاطئة.

العبث بالأماكن العامة فعل مُشين يتطلب فرض العقوبات على كل مخالف معتدي.

مخجل أن تشاهد عند تنزهك في الحدائق والأماكن الجميلة ذات المساحات الشاسعة المنظمة التي أنشئت لغرض الترويح عن النفس والتأمل وممارسة الرياضة.

نجد بعض المستهترين يترك مخلفات النفايات خلفه.

يُخيل لك كيف هي حالات منازلهم؟!

تصرفاتٌ عبثية.. مزعجة لمن يرتاد المكان بعده..

عمل لا يصنف إلا بكونه غير حضاري.. غير مسؤول..

مُخالف للذوق العام ومُنافي لتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف الآمر لنا جميعاً بالحفاظ على الأماكن العامة والطرقات.

والعجيب في الأمر أن سلة النفايات على بعد 5 أمتار عنه كحد أقصى!!

ما الضرر من تركِه نظيفاً كما وجده وطرح النفايات في أماكنها المخصصة لها التي تقسم حسب طريقة التخلص منها فيما بعد.

بالحرق: للنفايات الصلبة المحتوية على المواد العضوية.

المكبات: تدفن في ثقوب خاصّة وهذه الطريقة هي الأكثر شيوعاً.

إعادة التدوير: معالجة المواد الخام الموجودة لإعادة استخدامها.

أبعاد التصرفات غير المسئولة لا تضر المخطئ فقط وإنما تلحق المضره البشر المشاركين له في هذه الأرض والطبيعة.

فالنفايات الغذائية تتعفن وتصبح مرتعاً للحشرات الضارة تتغذى عليها وتنتشر الأمراض والأوبئة..

ناهيك عن أثرها السلبي على النباتات والبيئة والحيوانات الأليفة?

كم من المرات شاهدنا منظرًا محزنًا لقطة أو كلب مجروحًا بحواف حادة للعلب المعدنية أو مُختنقًا بمخلفات بلاستيكية رُميت باستهتار!

نتطلع إلى مجتمع متمدن واعي وبيئة نظيفة.

«ضوء»

الشخص الصالح لا يحتاج القوانين لتخبره كيف يتصرف بمسؤولية، أما الشخص الفاسد فسيجد دائماً طريقة ما للالتفاف على القوانين.

- أفلاطون -