المركز الإعلامي - غرفة مكة المكرمة:

أكد نائب رئيس اتحاد الغرف السعودية رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة هشام محمد كعكي أن مساهمة القطاع الصناعي في مدينة مكة المكرمة سيشهد نقلة غير مسبوقة، وتطورا يستجيب للطلب المتنامي للمنتجات التي تغذي مواسم الحج والعمرة، وتقلل من حجم الواردات، خاصة للمنتجات ذات العلاقة بالمواسم، وذلك مع البدء في إجراءات تسليم المدينة الصناعية الثانية على مساحة أكثر من 45 مليون م2، وفي موقع متميز على مسافة 10 كلم عن حد الحرم المكي الشريف.

وقال إن المدينة الصناعية الجديدة ضمان لاستدامة مكة المكرمة، وهي توفر فرصاً استثمارية واعدة ومجالات واسعة للتوظيف، كما تشكيل مع المدينة الأولى الخارطة الاقتصادية المستقبلية لمكة المكرمة، الوجهة التي يسعى لها أكثر من 1.9 مليار مسلم، وهي ثاني أكبر مدينة على مستوى العالم من ناحية إنفاق الزوار، والذي حقق نحو 4.2 مليار ريال في عام 2017.

وهنأ رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة الصناعيين في مكة المكرمة بهذا الإنجاز الذي من شأنه جمع كافة الأنشطة الصناعية داخل مساحات «مدن» حيث تشير الإحصاءات إلى أن 77 في المائة من المصانع خارج هذا الإطار حاليا، لتنعم بكافة الخدمات التي تقدمها الهيئة، وتستطيع المنتجات المحلية منافسة الأسعار العالمية.

من جانبه، أشار نائب رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة رئيس اللجنة الصناعة والثروة المعدنية بالغرفة نايف مشعل الزايدي إلى أن المدينة الصناعية الجديدة تتسق مع مستهدفات الرؤية الرامية للوصول إلى 30 مليون زائر عام 2030، وتسهم في الاستجابة للفرص الاستثمارية المتاحة، وتحل كثيراً من التحديات التي تواجه الصنّاع في العاصمة المقدسة التي تحتكم إلى أراض بمساحات كبيرة غير مستغلة.

وتحدث عن السوق الواسعة للمنتجات في مكة المكرمة، وحجم الطلب العالي على المواد الاستهلاكية تامة الصنع طوال العام، مشيرا إلى دراسة نفذها مركز ذكاء الأعمال التابع لغرفة مكة المكرمة، والتي أشارت إلى أن ضيوف الرحمن يستهلكون نحو 44 مليون إحرام سنوياً، وأكثر من 50 مليون سبحة سنوياً، مما يوضح حجم الطلب الكبير في السوق، التي تضم أكثر من 1600 فندق ووحدة سكنية، ويصل حجم المشاريع العقارية القائمة إلى أكثر من 5 ملايين متر مربع.

إلى ذلك، تناول الأمين العام لغرفة مكة المكرمة المهندس عصمت عبد الكريم معتوق أهمية الاستجابة للطلب العالي للمنتجات الاستهلاكية والخدمات التي توفرها الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية «مدن» من أجل تعزيز رؤية تمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي بالشراكة مع القطاعين العام والخاص، مستندة على نمو سكاني يصل إلى نحو 3.8 في المائة، وارتفاع راتب في حجم الواردات حيث سجل نسبة 18 في المائة في عام 2019 مقارنة بالعام 2018.