د.عبدالعزيز الجار الله

واضح أن بلادنا -ولله الحمد- لن تجد صعوبة كبيرة في تخطي آثار وسلبيات كورونا-19 على الاقتصاد، وإن كانت هناك صعوبات وتبعيات لارتدادات كورونا فإنه مع الوقت سوف يتجاوزها اقتصادنا الذي بدأ يتعافى من أزمة كورونا من أول ظهوره للعالم في ديسمبر 2019 وزادت شدة الجائحة علينا في مارس 2020م وترتب عليها الحجر وإغلاق المنافذ والمطارات وتوقف قطاعات الدولة عن الحضور للأعمال وتحول العمل إلى عن بعد، ونتيجة للهزة الكبيرة تعرض الاقتصاد الدولي، والاقتصاد المحلي إلى الركود والكساد، كما تعرضت بعض المؤسسات والشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة إلى التوقف والإغلاق، وتم تسريح العاملين وتقليص الرواتب والوظائف مما زاد من أرقام البطالة والضغط على القطاع الثالث الخيري، وعلى الشريحة التي تعمل لسد احتياج الفئات التي توقفت عن العمل.

استطاع اقتصاد الدولة العام والقطاع الخاص أن يسترد أنفاسه بنسب مختلفة، الدولة اقتصادها يتعافى سريعا لأن لديها خطوات وإجراءات تمكنها من العودة السريعة، والقطاع الخاص رغم الأضرار خلال السنتين سيتعافى بإذن الله وترجع الحياة إلى دورة اقتصادية جديدة تتوقع مع بداية عام 2022م ويتبقى لنا عودة التعافي للحياة الاجتماعية التي تضررت كثيرا في العالم وليس عندنا فقط.

التخوف يأتي من استمرار كورونا في ظل التحور وتجدده كل فترة، وربما إلى أن يكون مستوطنا في بلدان محددة ومناطق عبر انتقاله السريع من خلال تنقلات البشر من قارة إلى أخرى، أيضا الإشارة للقول إن بعض من حصل على جرعات التطعيم قد تكون مناعة طوال العمر، أو لوقت طويل، وهذا سيؤثر على الناحية الاجتماعية وعودتها إلى ماقبل كورونا، ويقود السؤال إلى: هل سيحدث تغيرات بديلة وسلوكا وأنماطا ومسالك جديدة في التعاملات اليومية؟.

رغم قصر فترة كورونا إلا أن تأثيرها الاجتماعي السلبي واضح جدا في الحياة العامة، ومؤثر سلبا على التواصل الاجتماعي والزيارات العائلية، واجتماع الأصدقاء والزملاء.