رام الله - واس:

طالبت الحكومة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه معاناة شعب بلادها، واتخاذ ما يلزم من إجراءات وتدابير عملية كفيلة بإجبار إسرائيل المحتلة على الوفاء بالتزاماتها حسب القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني، وفي المقدمة وقف العدوان ورفع الحصار والقيود المفروضة، التي تعطل الجهود المبذولة لتثبيت التهدئة وتعيق إعادة إعمار قطاع غزة. وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية في بيان صحفي: إن سكان قطاع غزة يدفع أثماناً باهظة من حياته وواقع معيشته وقوت أطفاله ومستقبل أجياله بسبب الحصار الذي تفرضه دولة الاحتلال بالإضافة إلى المماطلة والابتزاز، مما أدى إلى تراجع مستوى الخدمات الأساسية التي تقدم لسكان القطاع.

وأضافت الخارجية الفلسطينية أنه بالرغم من المطالبات الأممية لرفع الحصار عن قطاع غزة، والتي كان آخرها مطالبة المنسقة الإنسانية للأمم المتحدة، وما تضمنه تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أرض دولة فلسطين مايكل لينك، إلا أن إسرائيل تضرب بعرض الحائط جميع المطالبات والمناشدات الدولية، وتواصل حصار قطاع غزة وتحوله إلى سجن جماعي للفلسطينيين لتكريس فصله عن الضفة الغربية، في تمرد واضح ومتواصل على القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، علماً أنها تدرك أكثر من غيرها عمق الأزمة الإنسانية الخانقة التي يعيشها القطاع.