«الجزيرة» - الرياض:

شهدت سلطنة عمان مرحلة تاريخية مهمة منذ أن تولى السلطان هيثم بن طارق آل سعيد الحكم، نظراً لما تشهده المنطقة والعالم من متغيرات وتحديات سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية، تتطلب التعامل معها، مع مراعاة المحافظة على تقاليد الحكم الراسخة في السلطنة.

حيث بادر السلطان هيثم بن طارق بعد توليه السلطة إلى الإعلان عن إصلاحات سياسية ومالية واقتصادية، وتطوير هيكلة أجهزة ومؤسسات الدولة، لتصبح أكثر فاعلية في تلبية آمال وطموحات الشعب العماني والمحافظة على سلامة واستقرار البلاد.

ويواجه سلطان عمان، التحديات الحالية والمستقبلية، بخبرة متراكمة من العمل الدبلوماسي والحكومي، امتدت لسنوات طويلة قبل توليه الحكم، لاسيما توليه رئاسة اللجنة الرئيسية للرؤية المستقبلية (عمان 2040).

ويؤكد الكثير من الساسة والمتابعين ما تتمتع سلطنة عمان من وضع سياسي واقتصادي مستقر، حيث تحتل المرتبة 23 في احتياطي النفط على مستوى العالم والمرتبة 27 في احتياطي الغاز، وقد اتخذت السلطنة خطوات ملموسة في سبيل تنويع مصادر دخلها القومي وتقليل الاعتماد على النفط.

وتأتي زيارة جلالة السلطان هيثم بن طارق آل سعيد الحالية إلى المملكة استجابة لدعوة كريمة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وتعكس عمق العلاقات السعودية العمانية في مختلف المجالات.

حيث المملكة تكن كل تقدير واحترام لسلطنة عمان كدولة شقيقة وعضو في مجلس التعاون الخليجي، ويسعى البلدان إلى تعزيز العلاقات الثنائية بينهما في مختلف المجالات وتطوير أوجه التعاون المشترك بما يتناسب مع رؤية قيادتي البلدين وتطلعات شعبيهما.

ويرى مراقبون أن اختيار السلطان هيثم المملكة، كأول محطة في جدول زياراته الخارجية الرسمية، هو تأكيد لأهمية المملكة بالنسبة للعمانيين، كشقيقة كبرى، وعمق استراتيجي، تعززه الوشائج الأخوية وأواصر القربى والجوار بين الشعبين، ووحدة المصير المشترك بين البلدين.

ويواصل البلدان الشقيقان العمل على تعزيز العلاقات الاقتصادية بينهما والتعاون المشترك في مجال التجارة والاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، بما يخدم توجهات البلدين لتحقيق رؤية «المملكة 2030» ورؤية «عمان 2040»، وما تتضمنه الرؤيتان من مستهدفات ومبادرات للتنوع الاقتصادي.

كما يتطلعان أن يسهم تأسيس مجلس التنسيق السعودي العماني في وضع رؤية مشتركة لتعميق واستدامة العلاقات بينهما، ورفعها إلى مستوى التكامل في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، وكذلك في مجالات الاقتصاد والتنمية البشرية، بما يخدم أهداف البلدين ويحقق آمال وتطلعات القيادتين والشعبين الشقيقين.

كما تعمل المملكة وعمان على استكمال مشروع المنفذ البري الذي يربط بين البلدين، ومن المتوقع أن يسهم المنفذ بعد افتتاحه في زيادة حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين، كما أن هذا المنفذ سيفتح المجال أمام حركة البضائع من المملكة، مروراً بالطرق البرية في السلطنة، وصولاً إلى موانئها التي ستسهل تصدير البضائع السعودية للعالم.

تجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وسلطنة عمان في العام 2020 نحو 3.36 مليار دولار، تشمل الحديد والصلب ومنتجات كيميائية عضوية، فيما بلغت قيمة الصادرات السعودية غير النفطية إلى سلطنة عمان 1.16 مليار دولار، تشمل منتجات معدنية ومصنوعات من الحديد أو الصلب والأغذية.

كما تعتبر مبادرة الشرق الأوسط الأخضر التي أعلن عنها سمو ولي العهد (يحفظه الله) مجالاً واعداً للتعاون بين المملكة وعمان في مكافحة التغير المناخي.