أكَّد خبراء صندوق النقد الدولي استمرار تعافي الاقتصاد السعودي، وتباطؤ تضخم مؤشر أسعار المستهلكين، متوقعين أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.3 % خلال العام الجاري، و3.6 % خلال العام2022م. فيما تشير توقعات الصندوق إلى قيادة القطاع الخاص للنمو في العام الجاري ليبلغ 5.8 %، ويستمر على المدى المتوسط والطويل بمتوسط نمو قدره 4.8 %.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر اليوم عن مشاورات المادة الرابعة الافتراضية لعام 2021، مشيدين باستجابة حكومة المملكة السريعة والحازمة لجائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وأن الإصلاحات الطموحة التي كانت جارية في إطار رؤية المملكة 2030 لعبت دوراً رئيسياً في الحد من الآثار السلبية للجائحة على الاقتصاد السعودي، إضافة إلى الجهود المبذولة للتنسيق بين الجهات الحكومية والإنشاء المبكر للجنة العليا لاتخاذ التدابير والاحترازات اللازمة للحد من انتشار الوباء، وتسارع التحول الرقمي للحكومة والخدمات المالية، وإصلاحات سوق العمل، والإمكانات المتوفرة لتنفيذ السياسات الاقتصادية، التي مكنت الحكومة من إدارة الأزمة بشكل جيد. كما أسهم «برنامج دعم تمويل القطاع الخاص» الذي أطلقه البنك المركزي السعودي في مساندة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في مواجهة تحديات الجائحة، كما أكد تقرير مشاورات المادة الرابعة نجاح سياسات دعم الاقتصاد غير النفطي، وأشاد بدور «اللجنة رفيعة المستوى» في إدارة الأزمة بشكل فعال واستباقي، بالإضافة إلى تدابير الاحتواء المبكر والصارم التي أدت إلى الحد من عدد الحالات والوفيات.

وحول أداء الاقتصاد حالياً، أشار البيان إلى أن إصلاحات سوق العمل ستعزز تنافسية وجاذبية سوق العمل للعاملين فيه واستقطاب ذوي الكفاءات والمهارات العالية، وفيما يتعلق بالإصلاحات المستمرة لتعزيز دور المرأة في الاقتصاد السعودي؛ توقعوا استمرار الارتفاع في معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة حيث ارتفعت نسبة المشاركة بمقدار 13 نقطة مئوية إلى ما يزيد على 33 % على مدار العامين الماضيين. كما توقع البيان أن يستمر نمو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص بقوة، مدعوماً بالتمويل العقاري وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، واعتبروا أن إصلاحات نظام الضمان الاجتماعي تُعد خطوة مهمة لتعزيز إطار تقديم الدعم لذوي الدخل الأقل، كما أشار خبراء صندوق النقد الدولي إلى وفرة موارد الطاقة المتجددة في المملكة، وأنها ستجذب مستثمري القطاع الخاص المحليين والأجانب، كما رحبوا بالإعلان رفيع المستوى عن إستراتيجية المناخ السعودية والتزام حكومة المملكة بخفض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وحول المالية العامة والشفافية، أكد تقرير خبراء الصندوق أن المملكة تحرز تقدماً مهماً لزيادة الشفافية في إطار المشتريات العامة، بما في ذلك ما تم من خلال «منصة اعتماد»، كما أثنى البيان على الوتيرة المميزة في إصلاحات السوق المالية لزيادة السيولة والعمق في أسواق الأسهم والسندات المحلية، بما في ذلك إتاحة وصول أكبر للمستثمرين الأجانب وتوسيع أدوات ومنتجات السوق المالية كإدراج صناديق العقار المتداولة (ريت) والمشتقات المالية. وأشار الخبراء إلى أن سيولة النظام المصرفي السعودي تُعد في مستويات مريحة.

وتطرق البيان الختامي، إلى الشمول المالي والتكنولوجيا المالية، مبيناً أن قطاع التكنولوجيا المالية في السعودية تطوّر بشكل سريع، بدعم من البنك المركزي السعودي وهيئة السوق المالية، مشيراً إلى استمرار مناسبة ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي وحجم احتياطيات المملكة المرتفعة.

من جانبه، قال معالي وزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، إن البيان أبرز المؤشرات الحالية والآفاق المستقبلية الإيجابية للاقتصاد السعودي، الذي نجح في اجتياز الكثير من العقبات والتحديات التي واجهها العالم خلال هذا العام والذي قبله؛ مما ساهم في الحفاظ على الاستدامة المالية التي عززت من متانة وقوة الاقتصاد السعودي، مؤكداً الدور البارز للإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي أجرتها حكومة المملكة في ظل رؤية 2030 وإسهامها في تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل. ورحب معاليه بإشادة خبراء صندوق النقد الدولي بجهود المملكة في التخفيف من الآثار الاقتصادية والاجتماعية والصحية لجائحة كورونا.

يذكر أنه سبق صدور بيان عن بعثة خبراء صندوق النقد الدولي إثر اختتام مشاورات المادة الرابعة الافتراضية مع المملكة العربية السعودية لعام 2021م، والتي جرت خلال شهر (إبريل 2021م). ويأتي هذا البيان الختامي تأكيداً للنتائج المبدئية التي توصل إليها البيان السابق.

وقدمت المملكة للعالم أنموذجاً في تعاملها مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد - 19) صحياً، واجتماعياً، واقتصادياً، متفرداً بقيمه الإنسانية فلم تفرق بين مواطن ووافد على ثراها، وإلى أبعد من ذلك امتدت جهود المملكة خارجياً لتساند الأسرة الدولية حمايةً لملايين البشر من خطر الجائحة.

واستثمرت الحكومة مبالغ كبيرة في البنية التحتية الرقمية، ونجحت في تمكين مؤسسات الدولة وكذلك مؤسسات القطاع الخاص من العمل عن بعد للتخفيف من آثار جائحة كورونا، من خلال دورها البارز في استمرار الأعمال.

واتسمت إدارة الأزمة في المملكة بالنهج التكاملي لمنظومة العمل الحكومي والأهلي والتطوعي، غايتها في المقام الأول الحفاظ على الصحة العامة وفق المعايير المعتمدة، إلى جانب دعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه. ونفذت الحكومة مجموعة واسعة من إجراءات التحفيز الاقتصادي لمواجهة الأثر السلبي الناتج عن إجراءات مكافحة الفيروس على المواطنين والشركات، مقدمة ضمانات لتغطية 60 % من مدخول المواطنين المتضرّرين العاملين في القطاع الخاص،

وتم تخصيص إنفاق إضافي بمبلغ قدره 74 مليار ريال سعودي (4.5 % من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي) تم تخصيص حوالي 40 مليار ريال سعودي منه لقطاع الصحة و30 مليار ريال سعودي للتخفيف من تداعيات جائحة كوفيد-19 على القطاع الخاص والأسر بالإضافة إلى 4 مليارات ريال سعودي لتعجيل سداد المدفوعات المستحقة للقطاع الخاص، كما بذلت الحكومة المزيد من الجهود لرفع قدرتها الاستيعابية، من بناء مستشفيات متنقلة جديدة، وإمكانية تنقلها عبر المناطق والمدن حسب الحاجة.

وحرصت القيادة على توفير اللقاح الآمن والمعتمد دوليًّا في وقت قياسي، وإتاحته للمواطنين والمقيمين بعدالة وبشكل مجاني من خلال مراكز اللقاحات المنتشرة في مناطق المملكة.

ومن منطلق ضرورة تعزيز وتوحيد الجهود الدولية إزاء التصدي لفيروس كورونا، قدمت المملكة عدة مساعدات إنسانية، حيث تعهدت بالإسهام بمبلغ 500 مليون دولار لدعم جهود الإغاثة الدولية لمكافحة كورونا، كما شملت إسهاماتها 150 مليون دولار لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي (CEPI) و150 مليون دولار للتحالف العالمي للتطعيم والتحصين (Gavi) و200 مليون دولار للمنظمات والبرامج الصحية الدولية والإقليمية الأخرى.

وبرغم جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» وتحدياتها لم تتأثر ميزانية برامج تحقيق الرؤية وتم استمرار العمل على تحقيق المستهدفات إضافة إلى أن ميزانية 2021 تستهدف استمرار الصرف على المشاريع الكبرى وبرامج رؤية المملكة 2030 .

وتستهدف حكومة المملكة من خلال تمكين القطاع الخاص إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وإتاحة فرص للتوظيف في الاقتصاد بشكل عام خلال الفترة القادمة، والتي تطمح من خلالها إلى تحقيق مستهدفات خفض معدل البطالة على المديين القصير والبعيد.

وحكومة المملكة مستمرة في تمويل المشاريع التنموية على المدى المتوسط، مع تركيز الاهتمام نحو الاستمرار في رفع كفاءة الإنفاق، وتعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي، وإتاحة فرص متزايدة أمام القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية. وتواصل الحكومة الإنفاق على برامج الرؤية والمشاريع الكبرى، مع السعي لمنح القطاع الخاص الفرصة للاستثمار في مشاريعها.

وإطلاق الحكومة برنامج تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص «شريك» المخصص للشركات المحلية، وذلك لضمان استدامتها كما يشكل كذلك استثمار طويل الأجل لازدهار الاقتصاد السعودي، سيسهم البرنامج في إطلاق استثمارات القطاع الخاص والاستثمارات المتراكمة عبر كل محاور الاقتصاد الوطني، لتبلغ 5 تريليونات ريال بحلول عام 2030 وسيدعم توفير مئات الآلاف من الوظائف ويسهم في رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي إلى 65 % بحلول عام 2030 .

كما عمل برنامج التخصيص على تعزيز دور القطاع الخاص في تقديم الخدمات وإتاحة الأصول الحكومية أمامه، بما يحسّن جودة الخدمات بشكل عام ويقلل تكاليفها على الحكومة، وذلك من خلال إعادة تركيز جهود الحكومة على الدور التشريعي والتنظيمي المناط بها والمتوافق مع توجه رؤية المملكة 2030 ، كما أسهم في تعزيز جذب المستثمر المحلي والأجنبي المباشر وتحسين ميزان المدفوعات.

وسعى نظام التخصيص إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص ونقل ملكية الأصول الحكومية وتحرير الأصول المملوكة للدولة أمام القطاع الخاص وتخصيص خدمات حكومية محدّدة، والتوسع في مشاركة القطاع الخاص في مشاريع البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين.

كما أن إطلاق برنامج صنع في السعودية هو أحد البرامج التي تم إطلاقها لدعم المنتجات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي، والذي سيمكّن القطاع الخاص أيضًا من المساهمة في الاقتصاد الوطني وتنمية الصادرات غير النفطية كما سيوفر الكثير من فرص العمل من خلال نمو قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.

وتهدف رؤية المملكة 2030 إلى تطوير البنية التحتية اللازمة، وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي، وذلك بالتركيز على تحقيق التميز في الأداء الحكومي، ودعم التحول الرقمي، والإسهام في تنمية القطاع الخاص، وتطوير الشراكات الاقتصادية، وتعزيز التنمية المجتمعية، وضمان استدامة الموارد الحيوية.

واهتمت حكومة المملكة بتطوير البنى التحتية، وذلك لدورها المهم في تعزيز الأنشطة الاقتصادية، ودعم الإنتاجية بشكل أساسي، بالإضافة إلى كونها توفر أساساً قوياً لنمو قوي وشامل ومستدام.

وتتطلع الحكومة إلى الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة وتمويل البنية التحتية والخدمات الصحية وشبكات النقل في المدن، والمباني المدرسية وخدمات المطارات ومحطات تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي من خلال برنامج التخصيص، وذلك لضمان التنفيذ بشكل أفضل وأكثر فاعلية من حيث التكلفة والكفاءة بما يقلّل من استخدام المواد والطاقة مع توفير المنتجات والخدمات المحسنة لصالح المواطنين والعالم أجمع.

وآمنت القيادة بالدور التنموي الذي تلعبه المرأة في دعم الاقتصاد الوطني والخطط التنموية الشاملة، وما يحققه ذلك من مكاسب اجتماعية واقتصادية وتنموية للوطن.

وعملت الحكومة على العديد من الإصلاحات الهادفة لتعزيز مشاركة المرأة في تنمية الوطن، ومنها المساواة بين الجنسين في الحصول على خدمات التمويل أو في الأجور والوظائف وساعات العمل وغيرها.

وعززت الجهود الحكومية من تمكين المرأة ودعمها في ممارسة الأعمال، وتطبيق تنظيم بيئة العمل لحماية كل الفئات، وتوسيع الخيارات للقطاع الخاص في توظيف المرأة، مما ساهم في زيادة حصة المرأة في سوق العمل من 21 % في عام 2017م إلى 33.2 % في عام 2020م.

ومكنت التشريعات الجديدة المرأة من تأسيس وممارسة العمل التجاري دون الحصول على موافقة مُسبقة، حيث نمت حصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة المملوكة من قبل النساء بعد خمس سنوات من بداية الرؤية بنسبة 16 % (من 22 % إلى 38 %).

وعملت الحكومة على رفع نسبة القيادات النسائية في سوق العمل، حيث أنشأت العديد من البرامج التدريبية القيادية للمرأة بالتعاون مع أفضل الجامعات والمعاهد حول العالم مثل معهد «إنسياد»، وقد نجحت هذه البرامج في تدريب أكثر من 1000 قيادية ومديرة حتى نهاية عام 2020 .

ووضع تقرير «المرأة، أنشطة الأعمال، والقانون 2021» للبنك الدولي المملكة في مصاف الدول المتقدمة في 5 مؤشرات من أصل 8 بالدرجة الكاملة 100 في: التنقل وبيئة العمل والأجور وريادة الأعمال والتقاعد.

وحول السياسة المالية فقد تركزت السياسات المالية في المملكة على تحقيق التوازن بين استدامة الاستقرار المالي وبين تعزيز النمو الاقتصادي بمساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها المملكة وفقاً لرؤية المملكة 2030 .

وأصبح لدى الحكومة إطار عام لإدارة السياسة المالية بصورة تفاعلية؛ مما أسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي على الرغم من التطورات المتسارعة في الاقتصاد العالمي.

وعملت الحكومة من خلال رؤية المملكة 2030 على مجموعة من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تهدف إلى تغيير شامل وكلي للاقتصاد السعودي لإحداث نقلة تنموية كبيرة على المديين المتوسط والطويل، وأطلقت مجموعة من البرامج، منها: برنامج الاستدامة المالي، وبرنامج تطوير القطاع المالي.

ومن هذه الإصلاحات: تقليل الاعتماد على الإيرادات النفطية، وتطوير إدارة المالية العامة، وتحسين نظم المشتريات الحكومية، وأتمتة وتسهيل الإجراءات الحكومية أمام القطاع الخاص، والتقدم في برامج التخصيص وزيادة مشاركة القطاع الخاص، مع العمل على تعزيز الشفافية والإفصاح المالي بشكل مستمر.

وعزَّزت إدارة السياسة المالية خلال فترة الجائحة دور صندوق الاستثمارات العامة، وصندوق التنمية الوطني، وبقية الصناديق التنموية في تنويع القاعدة الاستثمارية، ودعم الاقتصاد الوطني، وتحريك عجلة النمو الاقتصادي، إذ إن الفرص الاستثمارية الواعدة، والتي تساهم في الارتقاء باقتصاد المملكة، تعظم وتزداد في أوقات الأزمات.

وساهمت رؤية المملكة 2030 في إعادة هيكلة إعداد الميزانية العامة لتساهم في رفع كفاءة تحقيق الإنفاق الحكومي، وقد استطاعت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تحقيق وفورات خلال الأربع السنوات الماضية بما يزيد عن 400 مليار ريال من الإنفاق الحكومي.

وأطلقت هيئة كفاءة الإنفاق والمشاريع الحكومية منصة المشروعات الوطني، والتي تعد الأولى من نوعها على المستوى الوطني، حيث تختص بمتابعة حالة المشاريع الإنشائية على مستوى المملكة، وتُغذى ببيانات المشاريع العامة عبر التعاون والشراكة مع الجهات الحكومية، ويستفيد منها صنَّاع القرار للاطلاع على البيانات المحدثة والتحليلات متعددة المستويات، وتدعمهم لاتخاذ القرار المناسب الذي يضمن سير المشاريع حسب الخطة الزمنية والمالية.

وحول تطوير السياسة النقدية فقد أسهم البنك المركزي السعودي بدور مهم من خلال تنفيذ السياسات النقدية والمصرفية الهادفة إلى تعزيز الاستقرار المالي وتطوير القطاع المالي ورفع كفاءته في تقديم الخدمات المالية والائتمانية التي تتناسب مع متطلبات الاقتصاد بجميع قطاعاته.

وحرص البنك المركزي على تطوير البنية التحتية للقطاع المالي والمصرفي وذلك لأهميتها في إرساء إدارة فعَّالة للمخاطر، وتعزيز فرص المنشآت والأفراد للحصول على التمويل المناسب، مع تزايد تطور الأعمال والمنتجات المالية والقروض المصرفية الممنوحة من المؤسسات المالية.

وتم تعزيز دور المدفوعات الرقمية في تحقيق التنمية الاقتصادية وتيسير حركة التبادل التجاري عبر تطوير بنية تحتية لأنظمة دفع آمنة وموثوقة تمكّن البنوك وشركات التقنية المالية من ابتكار منتجات وخدمات تسهم في تسهيل وتسريع المعاملات المالية وتقليل الاعتماد على النقد بين الشركات، والجهات الحكومية والأفراد.

وأشاد الصندوق بدور البنك المركزي بالعمل على الإطار الرقابي المصرفي الجديد والقائم على تحديد المخاطر.